به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، موسی بزرگ اصل با بیان اینکه صورت‌های مالی و حسابرسی همه این بنگاه‌ها به روز است افزود: موارد تخلف حسابرسان بسیار کم بوده و اگر مواردی بوده، مؤثر در اظهار نظر حسابرس نبوده است و حتی تخلفات بسیار کوچک، با حداکثر مجازات برخورد شده است.
وی برکناری افراد متخلف از سازمان حسابرسی را از جمله مجازات‌ها بیان کرد و گفت: در دو سال اخیر، سه مورد تخلف مشاهده شد که این افراد از سازمان برکنار شدند در حالی که بر اساس قوانین تخلفات اداری، مجازات این افراد، برکناری نبود.
آقای بزرگ اصل با بیان اینکه بخشی از حسابرسی بر عهده دیوان محاسبات کشور و بخشی نیز بر عهده سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران ایران است افزود: بیش از ۳۰ سال است که شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای کشور را حسابرسی می‌کنیم.
مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور افزود: شفافیت صورت‌های مالی به گونه‌ای است که در این ۳۰ سال صدمه‌ای به اقتصاد کشور یا بازار سرمایه ناشی از ضعف در گزارشهای مالی یا حسابرسی این گزارش‌ها از سوی شرکت‌های بخش عمومی نداشتیم.
وی با اشاره به شاخص دیگری از شفافیت در حسابرسی‌ها گفت: در سال ۶۸ حدود یک درصد گزارشهای مالی، مقبول بوده و این رقم امروز به ۵۰ درصد رسیده است که رشد بسیار بالایی است.
آقای بزرگ اصل افزود: گزارشهای مقبول گزارش‌هایی است که هیچ شرط و شروطی در آن نیست و به صورت شفاف صورت‌ها و وضعیت‌های مالی را نشان می‌دهد.
مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور گفت: بقیه گزارش‌ها، گزارش‌هایی است که اشکالاتی دارد، اما نه در حدی که شفافیت صورت‌های مالی بنگاه‌های مالی را زیر سوال می‌برد.
وی با بیان اینکه شفافیت صد در صد در هیچ جای دنیا نیست افزود: حسابرسی از صورت‌های مالی نهادهای عمومی، شفافیت بالایی دارد به گونه‌ای که تصمیماتی که بر اساس این اطلاعات اقتصادی اتخاذ می‌شود، از اطمینان بالایی برخوردار است.
آقای بزرگ اصل فاصله میان انتظار مردم از حسابرسی و اقدامات حسابرسان را مورد اشاره قرار داد و گفت: این فاصله به ویژه در زمانی ایجاد می‌شود که شرکت‌ها دارای دو دفتر حسابرسی باشند و یا اشکالات دیگری داشته باشند.
وی به وجود برخی تبانی‌ها در بعضی شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: کشف این تبانی‌ها بسیار مشکل است.
آقای بزرگ اصل با بیان اینکه منظور از تبانی اقداماتی است که کنترل مسائل مالی شرکت‌ها را دور می‌زند گفت: به عنوان مثال دو نفر برای برداشت وجوهی از یک شرکت تبانی کنند یا در خریدهای یک شرکت، با تبانی مبالغی بیش از مبلغ پرداختی، از شرکت خارج شود.
مدیرعامل سازمان حسابرسی افزود: ممکن است اسناد و مدارک ساختگی باشد و این ارقام در حسابرسی‌ها دیده نشود که این موضوع زیر مجموعه بخش تغلب هاست.
وی گفت: در هیچ جای دنیا، حسابرسان ظرفیت‌های پلیسی را ندارند و انتظارات جوامع باید در این حوزه اصلاح شود که این فقط مختص ایران نیست.
آقای بزرگ اصل افزود: انتظاراتی در خصوص کشف تغلب‌ها از حسابرسان هست که ابزارهای آن از جمله ابزارهای پلیسی در اختیار حرفه حسابرسی نیست.
وی با بیان اینکه تبانی در صورت‌های مالی، درصد بالایی ندارد گفت: ما در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران کشور، نظارت‌هایی بر روی حسابرسان داریم.
وی افزود: نمایندگان هر سه قوه در هیئت نظارت سازمان حسابرسی حضور دارند و با کوچک‌ترین انحرافات، برخورد شدید می‌شود.