به گزارش خبرنگار مهر، بودجه ۱۴۰۰ از جهات مختلف دارای اهمیت فراوانی است. از یک سو تورم در کشور رو به رشد است و نباید منابع آن موهومی دیده شود تا با رشد نقدینگی به ادامه روند صعودی آن دامن بزند و از طرف دیگر کشور به دلیل تحریم ها با کاهش فروش نفت مواجه است و بهترین فرصت برای قطع وابستگی درآمدهای کشور به نفت است.
نگاهی به منابع و مصارف لایحه بودجه سال آینده کشور نشان می‌دهد بودجه کشور نه تنها وابستگی شدید به درآمدهای حاصل از فروش نفت دارد بلکه بسیاری از منابع آن عملاً محقق نخواهد شد و مستقیم یا غیر مستقیم منجر به اضافه شدن پایه پولی خواهد شد. در این لایحه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت فروش نفت و گاز پیش بینی شده و ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز اوراق پیش فروش نفت منتشر خواهد شد. البته دولت این اجازه را پیدا می‌کند که هر میزان از منابع فروش نفت که محقق نشد را با انتشار اوراق پیش فروش نفت جبران کند. این در حالی است که در ۷ ماهه سال جاری تنها حدود ۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت محقق شده است. همچنین این رقم نسبت به پیش بینی قانون بودجه ۹۹ بیش از ۴ برابر شده است.
وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان (مجموع فروش و پیش فروش نفت) خلاصه نمی‌شود بلکه دولت در این لایحه به منابع صندوق توسعه ملی نیز برای جبران برخی هزینه‌ها دست اندازی کرده است. در تبصره ۱ این لایحه، دولت این اجازه را دریافت می‌کند که ۱۸ درصد کمتر به صندوق توسعه ملی واریز کند و این مبلغ بعدها به صندوق بازگردد. در این باره محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است طبق تجربه گذشته این مبالغ به صندوق باز نمی‌گردد و نوعی وام بلاعوض تلقی می‌شود. طبق برآورد بودجه این رقم ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰
علاوه بر آنکه به احتمال قوی فروش این میزان از نفت غیر ممکن است برای بررسی ابعاد تورمی این لایحه باید منابع دیگر بودجه ۱۴۰۰ و میزان تحقق آنها را نیز بررسی کرد. مرکز پژوهش های مجلس میزان تحقق هر یک از منابع و کسری نهایی بودجه را تخمین زده است. بر اساس گزارش بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی عمده منابع بودجه ۱۴۰۰ از محل فروش نفت، پیش فروش نفت، درآمدهای عمومی (مالیات و …)، فروش اوراق بدهی و واگذاری اموال و سهام شرکت‌های دولتی تامین می‌شود که در صورت فروش روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت، تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای عمومی (مالیات و…) و واگذاری سهام و اموال شرکت ها، به فروش رسیدن تمامی ۵۵ هزار میلیارد تومانی که بابت انتشار اوراق بدهی در بودجه دیده شده است و عدم انتشار اوراق پیش فروش نفت (به دلیل آسیب ها)، کسری بودجه سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
مطابق با برآوردهای کارشناسی، با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات فعلی درباره الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها به خرید اوراق دولت و عدم افزایش نرخ بازده اوراق از سطح کنونی (بازه ۲۰ تا
۲۱ درصد) ظرفیت خرید اوراق مالی اسلامی حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان (مازاد بر رقم در نظر گرفته شده در بودجه) برآورد می‌شود.
بنابراین با فرض فوق از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری مذکور همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی
بینجامد. با توجه به اینکه رشد پایه پولی در شهریور ماه ۹۹، ۳۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است این رقم می‌تواند به افزایش حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی منجر شده و تورم شدیدی را به همراه داشته باشد.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نیز در گفتگوی ویژه خبری از رشد پایه پولی در صورت در دسترس نبودن منابع خبر داد. وی با تأکید براینکه زمانی که ارز در دسترس نیست، باید پول به چاپ برسد، گفت: امسال تنها یک مورد چاپ پول برای تامین بودجه صورت گرفت که آن هم برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی است از ابتدای سال تا به حال بابت تبدیل تقریباً ۷۰۰ میلیون یورو حدود ۱۶ هزار میلیارد پرداخت شده که ۵ درصد پایه پولی را افزایش داده است.
طبق تجربه سال های گذشته تغییرات اساسی در لایحه بودجه باید از طریق دولت صورت گیرد و مجلس نمی‌تواند متن را دچار دگرگونی کند بنابراین با توجه به بیش برآوردی منابع بودجه ۱۴۰۰ و تقریباً غیر ممکن بودن حصول این منابع در سال آتی و احتمال رشد بالای نقدینگی و ایجاد تورم، رد کلیات بودجه و اصلاح آن در دولت بهترین گزینه برای عدم آسیب بودجه به کشور است.