نائب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مسئول مستقیم پاسخگو به فقدان آیین نامه اجرایی قانون مدیریت بحران، وزیر کشور است و مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری می کند.

کمال علیپور خنکداری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که با تغییر ساختار مدیریتی در دولت‌های بعدی آیا احتمال می‌رود که وزیر کشور اختیارات خود را به شهردار تهران در حوزه مدیریت بحران تفویض نکند، خاطر نشان کرد: در ابتدا باید بگویم بر اساس تجربه فعالیت در حوزه مدیریت شهری اعتقاد دارم در صورتی که مدیریت بحران هر حادثه‌ای در پایتخت بر عهده شهردار باشد، رسیدگی و مدیریت آن حادثه به خوبی انجام می‌شود. در حال حاضر وزیر کشور اختیارات خود در حوزه مدیریت بحران را در پایتخت به شهردار تهران تفویض کرده است.

وی عنوان کرد: معمولاً به دلیل اینکه امکانات در اختیار شهردار تهران است، در هر دولت وزیر کشور اختیارات خود را در حوزه مذکور به شهردار تهران واگذار می‌کند اما ابهام‌هایی در قانون وجود دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر کمیسیون عمران و کمیسیون شوراها هنوز به بررسی ابهام‌های قانون مدیریت بحران ورود نکرده‌اند اما قطعاً این موارد باید برطرف شود.

علیپور خنکداری برخی از این ابهام‌ها را شامل اختیارات رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، اختیارات شهردار تهران هنگام وقوع بحران بر اساس تعاریف قانونی و نه تفویض اختیارات و نیز پاسخگویی برخی از سازمان‌ها و ادارات همانند آب و برق و گاز به سازمان مدیریت بحران در شهر تهران به شکل قانونی، عنوان کرد.

علیپور خنکداری همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تصویب نشدن آئین نامه اجرایی قانون جدید مدیریت بحران کشور با وجود گذشت یک سال از تصویب آن، گفت: در متن قانون ۶ ماه مهلت برای تهیه و تصویب آئین نامه اجرایی به دولت داده شده بود که تا کنون انجام نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که مسئول مستقیم تبعات منفی فقدان آئین نامه اجرایی قانون جدید مدیریت بحران در صورت بروز حادثه در کشور و نیز تهران چه کسی است، اظهار کرد: مسئول پاسخگو به این امر وزیر کشور است و مجلس نیز پاسخگو بودن وزیر محترم را در این خصوص پیگیری می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: دولت در تدوین و تصویب بسیاری از آئین نامه‌ها تعلل کرده است از سوی دیگر بسیاری از موضوعات نیاز به آئین نامه ندارد و مجلس می‌تواند موضوعات را به صورت کلی مصوب و ابلاغ کند.