به گزارش خبرگزاری مهر، جام‌جم نوشت: یک کارت ۵/۵ در ۵/۸ سانتی‌متری از جنس پلی‌کربنات هشت سال است ایران را سرانگشت خود گیج و مبهوت نگه داشته است. کارت‌ملی هوشمند که بعد از ۹ سال تلاش و تقلا، حالا در جیب حدود ۵۰ میلیون ایرانی است، در عوض در جیب حدود ۱۲ میلیون نفر نیست و این نبودن، خیلی جاها مایه دردسر شده و خیلی جاها که قرار بوده کار خوبی انجام شود نیز تبدیل به مانع اساسی شده است. مثال روشن اش شناسایی کرونا مثبت‌ها در ادارات و حین سفر است، مصوبه‌ای که (از اوایل آذر) خیلی راحت می‌توانست در مورد ۵۰ میلیون ایرانی اجرا شود، ولی به هیچ وجه نمی‌توانست در مورد ۱۲ میلیون نفری که کارت‌ملی هوشمند ندارند، اجرا شود. حالا از روز شنبه این هفته که سامانه تطبیق اثر انگشت اصحاب سند در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت ثبت شده در کارت‌هوشمند ملی با نام اختصاری ام. اُ.سی آغاز به کار کرده یک بار دیگر نبود کارت‌ملی هوشمند در دست میلیون‌ها ایرانی مثل زخمی کهنه سرباز کرده و نمی‌شود درباره‌اش سکوت کرد.
ماجرای دفترخانه‌ها چیست؟
همه کسانی که سر و کارشان به دفترخانه‌های اسناد رسمی افتاده و نقل و انتقالی انجام داده یا کپی برابر اصلی یا وکالتنامه‌ای تنظیم کرده‌اند، باخبرند که با ارائه کارت‌ملی و شناسنامه به سردفتر یا دفتریار، کارشان انجام می‌شد یعنی این روالِ همه سال‌های قبل بود. اما از روز شنبه این هفته یعنی از دو روز پیش با آغاز به کار سامانه ام. اُ.سی همه متقاضیان دریافت خدمات در دفترخانه‌ها باید علاوه بر شناسنامه، کارت‌ملی هوشمند نیز همراه خود داشته باشند.
چرایی این الزام را علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران برای ما توضیح می‌دهد که خلاصه آن تلاش برای احراز هویت دقیق طرف‌های معامله و جلوگیری از جعل و سندسازی است.
او می‌گوید از این پس همه دفترخانه‌ها مجهز به کارتخوان‌هایی است که از یک سو کارت‌ملی هوشمند را خوانده و از سوی دیگر پد اثرانگشت دارند که اثر انگشت افراد را می‌خوانند که باعث می‌شود اطلاعات مربوط به اثر انگشت و کارت‌ملی افراد در مانیتور دفترخانه نمایش داده شده و با اطلاعات سازمان ثبت احوال تطبیق داده شود به طوری که اگر کارت‌ملی و اثر انگشت فردی با اطلاعات ثبت احوال همخوانی نداشته باشد اجازه تنظیم سند رسمی به افراد داده نخواهد شد.
خندانی می‌گوید تا پیش از این هنگام تنظیم سند در دفترخانه‌ها امکان تطبیق داده‌های هویتی افراد با آنچه در ثبت احوال موجود است، میسر نبود و سردفتر یا دفتریار که قاعدتاً کارشناس جعل نیستند، نمی‌توانستند از هویت افراد یا اصالت مدارکی که ارائه می‌دهند مطمئن شوند، در نتیجه تخلفاتی روی می‌داد مثل این که افراد در کارت‌ملی یا شناسنامه خود دست می‌بردند و هویت خود را جعل می‌کردند و خود را جای شخص دیگری جا می‌زدند و مالی را که متعلق به آنها نبود
معامله می‌کردند. به گفته خندانی این خلأ سال‌ها باعث شده بود تا دفترخانه‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو شده، در پروسه شکایات قرار بگیرند یا پرونده‌های متعددی از جعل و سوءاستفاده در محاکم قضائی تشکیل شود، اما حالا که ملاک احزار هویت افراد، کارت‌ملی هوشمند و انطباق آن با اطلاعات سازمان ثبت احوال است مشکلات به حداقل ممکن می‌رسد.
آنهایی که کارت ندارند چه کنند؟
روی خوب ماجرای استفاده درست از کارت‌های هوشمند ملی را می‌شود به‌وضوح در اتفاقی که در دفترخانه اسناد رسمی رقم خورده مشاهده کرد اما مگر می‌شود چشم را روی قسمت بد ماجرا بست؟ معلوم است که نمی‌شود، چون اکنون بحث بر سر کسانی است که کارت‌ملی هوشمند ندارند و اتفاقاً تعدادشان نیز میلیونی است.
البته از آنجا که کشور ما کشور فرصت‌های مجدد و بازهم تمدید فرصت‌های مجدد است، کسانی که کارت‌ملی هوشمند ندارند لازم نیست به خود بلرزند، البته اگر نداشتن کارت‌ملی‌شان از روی سهل‌انگاری و اهمال‌کاری نیست، که اگر هم هست باید زودتر دست بجنبانند و برای دریافت کارت‌ملی هوشمند اقدام کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به ما می‌گوید فعلاً به مدت دو هفته و به صورت آزمایشی، سامانه ام اُ سی فعالیت می‌کند ولی در کنار آن سیستم سنتی احراز هویت نیز ادامه می‌یابد تا نقص‌های احتمالی سیستم مشخص شود، اما پس از انقضای این مدت همه باید با کارت‌ملی هوشمند اقدام به معامله کنند.
خندانی البته چون می‌داند میلیون‌ها نفر هنوز کارت‌ملی هوشمند ندارند و رئیس سازمان ثبت احوال کشور به‌طور ویژه به وی گفته است که ۹میلیون نفر فاقد این نوع کارت هستند، توضیح می‌دهد که سه سناریو برای این کار تعریف شده است.
سناریوی اول مربوط به کسانی است که کارت‌ملی هوشمند دارند. این افراد وقتی به دفترخانه‌ها مراجعه می‌کنند حتماً باید کارت خود را به همراه داشته باشند، چون به محض اعلام کد ملی و تطبیق اثر انگشت، در سامانه مشخص می‌شود که آنها کارت‌ملی هوشمند دریافت کرده‌اند، بنابراین نمی‌توانند داشتن کارت‌ملی را کتمان کنند.
سناریوی دوم مربوط به کسانی است که برای دریافت کارت‌ملی هوشمند اقدام کرده‌اند، ولی به جای کارت یک رسید کاغذی در اختیار دارند. به گفته خندانی، قرار است به این افراد پین کدهایی تعلق بگیرد و با استفاده از آن، دفترخانه‌ها مطلع می‌شوند که این افراد برای دریافت کارت‌ملی هوشمند اقدام کرده‌اند، در نتیجه اطلاعات فردی آنها از طریق پین کدها در سیستم بالا می‌آید و احراز هویت‌شان با اثر انگشت انجام می‌شود.
سناریوی سوم اما در مورد کسانی است که تابه‌حال هیچ اقدامی برای دریافت کارت‌ملی هوشمند نکرده و مراجعه‌ای به ثبت احوال نداشته‌اند. خندانی می‌گوید کماکان به این افراد نیز خدمات ارائه می‌شود و کارت‌های ملی قدیمی از آنها پذیرفته خواهد شد و روش سنتی احراز هویت در موردشان اعمال خواهد شد. البته او می‌گوید به مسؤولان ثبت احوال نیز گفته‌ایم که مهلت دادن به این افراد نباید با انتهای باز باشد و بالاخره در یک بازه زمانی چند ماهه باید پرونده کارت‌ملی هوشمند بسته شود که رئیس سازمان ثبت احوال در پاسخ این درخواست گفته است با تأکیدی که رئیس‌جمهوری به‌تازگی در این مورد داشته و تکلیفی که به سازمان برنامه و بودجه برای تأمین بودجه داشته، طولی نمی‌کشد که همه ایرانیان صاحب کارت‌ملی هوشمند می‌شوند.
لشکر بی کارت‌ها
از همین ابتدا بگوییم که در مورد آمار کسانی که کارت‌ملی هوشمند ندارند، اتفاق نظر آماری وجود ندارد. رئیس کانون سردفتران به نقل از رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور می‌گوید تا به حال ۵۰ میلیون نفر کارت دریافت کرده و فقط مانده‌اند ۹میلیون نفر. سخنگوی سازمان ثبت‌احوال نیز می‌گوید ۱۰ میلیون نفر برای کارت‌ملی ثبت نام کرده‌اند که البته حدود ۸۰۰ هزار نفر کارت خود را دریافت کرده‌اند.
از آن سو حسین قاسمی، دبیرکمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا می‌گوید اگر مبنای صدور کارت‌ملی هوشمند را ۱۵ سال بدانیم ۶۲ میلیون ایرانی واجد شرایط گرفتن کارت‌ملی هستند، یعنی ۶۲ میلیون از ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور که فقط ۵۰ میلیون نفرشان کارت گرفته و بقیه بلاتکلیف مانده‌اند.
به هرحال هر کدام از این آمارها درست باشد موضوع، در دسترس نبودن کارت‌ملی هوشمند برای میلیون‌ها نفر است که می‌تواند یک چالش مهم باشد؛ چالشی مخصوصاً از جنس نکاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس شرح می‌دهد. با این که یک منبع مطلع و آگاه از امورات ثبت‌احوال به ما می‌گوید پروژه کارت‌ملی هوشمند در کشور شکست نخورده و به جای انتقاد از ثبت‌احوال باید وزارت امور اقتصادی و دارایی را که متولی تولید کارت‌هوشمند است مخاطب قرار داد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است به سبب تعلل‌هایی که در صدور کارت‌ملی هوشمند رخ داده این پروژه، هم از نظر زمانی و هم از نظر کارایی شکست خورده‌است.
از آنجا که سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور نیز دیروز سکوت را به پاسخگویی به جام جم ترجیح داد، همین گزارش ملاک قضاوت و تحلیل ما قرار گرفته است.
گزارش یک شکست
گزارش مرکز پژوهش‌ها مربوط به آذر امسال است، گزارشی پر از یادآوری مواد قانونی و قانون‌های فراموش شده که دستمایه اثبات عقیم ماندن این پروژه است. طبق اعلام این مرکز، پروژه کارت‌ملی هوشمند از سال ۹۱ آغاز شده و براساس آئین‌نامه اجرایی بند ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه باید صدور کارت‌برای همه ایرانیان تا سال ۹۴ به اتمام می‌رسید، در حالی که هم پنج سال خلف وعده اتفاق افتاده و هم بعد از گذشت هشت‌سال این پروژه کامل نشده‌است.
البته در این گزارش باز هم آمارهای متناقض دیده می‌شود مبنی بر این که از مجموع ۶۲/۵ میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت‌هوشمند، حدود ۵۸ میلیون نفر برای دریافت آن ثبت‌نام کرده‌اند که برای ۴۸ میلیون نفر کارت‌هوشمند صادر شده‌است.
در واقع مرکز پژوهش‌ها طبق حساب و کتاب‌های خودش از یکسو دغدغه حدود ۱۰ میلیون نفری را دارد که ثبت‌نام کرده ولی به کارت نرسیده‌اند و از سوی دیگر نگران حدود چهار یا پنج‌میلیون نفری است که اصلاً برای دریافت کارت‌هوشمند هیچ کاری نکرده‌اند.
همه این نگرانی‌ها فارغ از اختلافات آماری، می‌تواند بجا و درست باشد. صدور کارت‌ملی هوشند در کشورمان برنامه‌ای است که از اسناد بالادستی آب می‌خورد مثل سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، سندی که کارت‌ملی هوشمند را یکی از زیرساخت‌های اطلاعاتی مهم کشور دانسته که نه تنها یک کارت، بلکه سندی حاوی سند حاوی اطلاعات هویتی هر ایرانی و وسیله‌ای برای انجام کارهایی همچون احراز هویت، امضای الکترونیک و کلید دسترسی به اطلاعات هویتی افراد در دستگاه‌های مرتبط است.
طبق زمان‌بندی‌ای که سال ۹۱ انجام شده در این سال باید صدور دومیلیون کارت اتفاق می‌افتاد و در سال‌های ۹۲ و۹۳ به ترتیب ۱۶ و ۲۵ میلیون کارت و در نهایت در سال ۹۴ که سال پایان پروژه است همه ایرانیان باید کارت‌ملی هوشمند داشته باشند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به این زمان‌بندی معتقد است پروژه کارت‌ملی هوشمند از نظر زمانی حسابی عقب افتاده و از نظر به کارگیری آن در بخش‌های مختلف کشور و شکل‌گیری شبکه ملی اطلاعات در واقع شکست خورده است، چرا که اکنون کارت‌ملی هوشمند تنها وسیله‌ای است برای شناسایی افراد. البته یک منبع مطلع به ما می‌گوید ثبت احوال مقصر این عقب ماندگی‌ها نیست، بلکه همه دستگاه‌های کشور اگر عزمی برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که پایه اصلی آن احراز هویت ایرانیان است، داشتند باید زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کردند که چون نکرده‌اند اکنون با کارت‌ملی هوشمند تنها می‌توان کارهای مختصری انجام داد که نمونه تازه‌اش احراز هویت معاملین در دفاتر اسناد رسمی است.
در کارت‌هوشمند ملی، مشخصات فردی، عکس افراد و همچنین اطلاعات شخصی آنها مانند اثرانگشت و امضای دیجیتال وجود دارد که به وسیله آن می‌توان افراد را شناسایی، هویت‌شان را تصدیق و امضای دیجیتال آنها را در فضای مجازی بررسی کرد. در واقع کارت‌ملی هوشمند یکی از اوراق هویتی پرکاربرد است که به خاطر تحریم یا به قول منبع آگاه ما قصور در خرید و انبار کردن به‌موقع کارت‌های وارداتی فعلاً آن را میان زمین و هوا نگه داشته است.