به گزارش خبرنگار مهر، داوود گودرزی دبیر قرارگاه ملی با مفاسد اقتصادی امروز در یک نشست خبری گفت: در حوزه شفافیت باید به این پرسش پاسخ دهیم که چه چیزی را برای چه کسانی و برای چه چیزی می‌خواهیم شفاف کنیم. شفافیت دو بعد دارد. یک بعد که شفافیت آرای نمایندگان مجلس و محرم بودن مردم بعد سیاسی آن است و بعد دیگر بعد اقتصادی آن است. اینکه جریان پول، کالا و خدمات بخشی از برای مردم، بخشی برای حاکمیت و بخشی برای دستگاه‌های نظارتی، امنیتی شفاف دهد بعد اقتصادی شفافیت است.
وی افزود: یعنی وقتی درآمد ایجاد می‌شود ویا خدماتی ارائه می‌شود، دستگاه‌های نظارتی باید بدانند این پول از کجا آمده و در نهایت به چه کسی رسیده است. اگر این فرد یک شهروند عادی است که باید برای مبادلاتش یک کف و سقف مشخص شده باشد و اگر این فرد تاجر است دستگاه‌های نظارتی باید بدانند علت این تراکنش مالی چه بوده است. در برخی موارد شاهد هستیم صاحب حساب هفت سال پیش فوت کرده اما هنوز گردش میلیاردی دارد.
گودرزی با بیان اینکه فایده دیگر شفافیت این است که دستگاه‌های اجرایی بدانند نیاز کشور چقدر است تا بتوانند نیاز را مدیریت کنند؟ اظهار داشت: محور اصلی شفافیت این است که سامانه‌های الکترونیکی جای خودشان را به انسان محوری بدهند. در قانون مبارزه با قاچاق که سال ۹۲ به تصویب رسید، ایجاد برخی از سامانه‌ها و تبادل اطلاعات بین آنها دیده شده بود. چرا که اگر ارتباط بین سامانه‌ها برقرار نباشد با وجود حذف انسان محوری باز اعداد قابل جایگزینی هستندو امکان فساد وجود دارد.
۳۵ درصد کل واردات کشور قاچاق است
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که در سال ۹۶ و ۹۷ انجام شد، ۹۵ درصد حجم قاچاق کشور از گمرکات و مبادی رسمی کشور صورت می‌گیرد. همچنین ۳۵ درصد از حجم واردات کشور را قاچاق تشکیل داده است.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه این گزارش این است که دستگاه قضائی ما در نهایت توانسته است تنها یک درصد از این حجم قاچاق را رصد کند و فرآیند قضائی آن را طی کند.
گودرزی با بیان اینکه ارزش مالی قاچاق در سال بین ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار است، گفت: کل صادرات کشور در سال ۹۷، ۴۰ میلیارد دلار بوده است. بنابراین اگر می‌خواهیم اشتغال را تقویت کنیم باید جلوی این حجم گسترده از قاچاق را بگیریم.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به شاخص‌های شفافیت برای راه اندازی سامانه‌ها خاطرنشان کرد: در راه اندازی سامانه‌ها باید چند شاخص مورد توجه قرار گیرد. شاخص اول این است که اگر کسی می‌خواهد کالایی را قانونی وارد کند باید این کار را به سادگی انجام دهد و درگیر کاغذبازی نشود. شاخص بعدی افزایش درآمدهای دولت است. اگر جلوی این حجم از قاچاق گرفته شود، درآمدهای مالیاتی و تعرفه‌های گمرکی نصیب دولت می‌شود و می‌تواند در تأمین بودجه اثرگذار باشد.
وی بیان کرد: شاخص سوم این است که دولت باید در هر لحظه بداند که کالا کجاست و چه مقدار از آن کالا در کشور وجود دارد و چه کسانی این کالا را خرید و فروش کرده و چه کسانی خدمات ارائه می‌کنند. یعنی این سامانه‌ها باید به مدیران داشبوردی را درباره وضعیت کالاها در کشور ارائه کند.
چرا ۷ سال سامانه جامع تجارت به تأخیر افتاد؟
گودرزی با اشاره به رونمایی از سامانه جامع تجارت که اخیراً توسط رئیس جمهور صورت گرفت، اظهار داشت: درباره این سامانه باید رئیس جمهور به چند پرسش پاسخ دهند. اولاً اینکه قانون از سال ۹۲، دولت را مکلف به ایجاد این سامانه کرده بود اما چرا در سال ۹۹ اجرا شد. سوال بعدی این است که این سامانه‌ها از قبل نیز فعال بود، رونمایی مجدد آن چه معنایی داشت. پرسش سوم این است که طبق بیانات رئیس جمهوری، ۷۰ درصد این سامانه فعال شده است. بنابراین باید به این پرسش پاسخ بدهد که این ۷۰ درصد چه اثری بر درآمدهای دولت می‌گذارد.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: پرسش چهارمی که باید درباره سامانه جامع تجارت بدان پاسخ داده شود، این است که ۳۰ درصد باقیمانده از اجرای این سامانه به چه دلیل است؟ چه دستگاه‌هایی در این زمینه مقصر هستند و چه برخوردهایی در این باره صورت گرفته است و در نهایت آقای روحانی اعلام کردند در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۱ مابقی این سامانه نیز به بهره برداری می‌رسد اما آیا همه سامانه‌ها و ارتباط بین آنها فعال خواهد شد یا خیر.
وی ادامه داد: قانون مبارزه با قاچاق ۱۲ زیرسامانه اصلی دارد که وزارت بهداشت شناسایی پرونده‌های قاچاق، سامانه نیما، بانک مرکزی، گمرک و غیره جزئی از این سامانه‌ها هستند که همه آنها باید ایجاد شده و به یکدیگر متصل شوند تا شفافیت مورد نظر ایجاد شود. آقای رئیس جمهوری باید به این سوال نیز پاسخ دهند که از اسفند ۹۷ تا مهرماه ۹۹ رهبر انقلاب چند بار به صورت کتبی به راه اندازی این سامانه‌ها و برخورد با مدیران متخلف دستور داده اند.
آقای رئیسی بر ترک فعل ایجاد سامانه‌های مبارزه با قاچاق ورود کنند
گودرزی با اشاره به نقش قوه قضائیه در اجرای این سامانه‌ها، گفت: آقای رئیسی بر ورود بر ترک فعل‌ها تأکید دارند. در اجرای این قانون نیز ترک فعلی واضح صورت گرفته است و جنایتکارانی بزرگ‌تر از کسانی که این قانون را اجرا نکرده اند در حق ملت وجود ندارد. چرا که با اجرا شدن آن و با شفافیتی که ایجاد می‌شد، می‌توانستیم به اندازه فروش نفت درآمدزایی کنیم.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره منشأ فساد، خاطرنشان کرد: در نگاه کلان فساد ریشه در ساختارها و فرآیندهای ناقص مدیریت اداری- اقتصادی کشور دارد. چرا که نظام اداری- اقتصادی رژیم قبلی را تحویل گرفتیم اما زیرساخت‌های آن را مبتنی بر اهداف انقلاب اسلامی اصلاح نکردیم. دستگاه‌های نظارتی تعبیه کردیم اما آنها نیز کارآمدی لازم را نداشتند.
وی ادامه داد: در مجلس زمان زیادی برای نوشتن یک قانون گرفته می‌شود اما آئین نامه آن به دولت واگذار می‌شود و در بسیاری از مواقع آئین نامه‌ها خلاف متن قانون است.
گودرزی بیان کرد: مسئله بعدی مدیریت افراد است. این اهمیت بالایی دارد که افراد چگونه نظارت می‌شوند، چگونه ارتقا پیدا می‌کنند؟ چرا عده‌ای همیشه مدیر هستند و در مقابل هیچ پاسخگویی ندارند. قا نون و شرع ما مدیر را مکلف به پاسخ گویی می‌کند اما در کشور ما در این زمینه پاسخ گویی وجود ندارد. مسئله بعدی شفافیت است. وقتی دولت از جریان پول در دستگاه‌های اجرایی تسلطی نداشته باشد، مثلاً اینکه کالا در کدام مغازه است و به دست چه کسی می‌رسد، به راحتی می‌توان احتکار کرد و فساد ایجاد کرد. منشأ بعدی فساد، تعارض منافع است. گاهی بخش خصوصی، تعاونی و عمومی را قاطی کردیم. مثلاً اتاق بازرگانی ایجاد کردیم که بخش خصوصی را جمع آوری کند اما به آن نهاد حاکمیتی دادیم. سازمان نظام پزشکی و کانون وکلا نیز این مشکلات را دارد.
ریسک فساد در کشور پایین است / فرایند دادرسی قاطع، سریع و بازدارنده نیست
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: فرآیند قضائی ما نیز قاطع، سریع و بازدارنده نیست و اطاله دادرسی داریم و در یک کلام ریسک فساد در کشور بالا نیست و مجازات آن بازدارنده نیست.
وی درباره راهکارهای مبارزه با فساد اظهار داشت: یک راه کار فرهنگی است. متأسفانه به جای وجود فرهنگ کار در بین جوانان، جوانان در سودای یک شبه میلیارد شدن هستند. دستگاه‌های تربیتی ما باید پاسخ بدهند آیا خدمت بی منت، مردم را بدهکار خود ندانستن، چشم طمع به بیت المال نداشتن را به جوانان آموخته اند یا خیر.
گودرزی گفت: در گام اول باید ۱۰ هزار و ۵۰۰ قانونی که در کشور وجود دارد، تنقیح شود و ویرایش مجدد صورت گیرد و نظم پیدا کند. در گام بعدی باید عدم شفافیت و مبهم بودن آن اصلاح شود. هر کسی که قانون را می‌خواند باید یک برداشت از آن را داشته باشد نه اینکه تفاسیر متعدد باشد. بخشی که در متن قانون می‌آید باید جلوی انحرافات را در آئین نامه بگیرد. یعنی متن باید به شکلی نوشته شده باشد که در آئین نامه بی اثر نشود و نکته بعدی ضمانت اجرای قانون است. کاری که در طرح اخیر مجلس برای رفع تحریم‌ها اجرا شد که برای مدیری که این قانون را اجرا نمی‌کرد، ضمانت اجرا قرار داده بود و آن را جرم انگاری کرده بود. این کار اجرا نکردن را سخت می‌کند و مسئول را مجبور به پاسخگویی می‌کند.