به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز در جلسه شورای عالی اداری با اشاره به اهمیت ثبت و مستند سازی دانش و تجارب مدیریتی در دستگاه های اجرایی، گفت: بسیاری از موضوعات و چالش های پیش روی مدیران کشور در سال‌های گذشته یکسان بوده و باید به منظور افزایش توان مدیریتی در مواجهه با مسایل تکراری نظیر مقابله با حوادث غیرمترقبه، تورم و ارز، خصوصی سازی و اصلاح نظام اداری، راهکارهای مناسبی با تکیه بر دانش مدیریت اتخاذ شود و در هر مسئله باید توجه شود که در دوره های قبل چه تصمیماتی در چه شرایطی اتخاذ شده و آثار آن چه بوده است.
وی مدیریت و رسیدگی به برخی از موضوعات نظیر وقوع زلزله در کشور را مساله ای بین دستگاهی توصیف کرد و خواستار الگوسازی در ثبت و ضبط مدیریت دانش در مواجهه با چنین رخدادهایی شد که دارای سابقه در کشور است که بعنوان سرمایه در اختیار کشور باشد.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به طرح ساده سازی مراحل شروع کسب و کار، اظهار داشت: ایجاد تسهیلات لازم و رفع موانع فعالیت های تولیدی برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک که هم موجب اشتغالزایی است و هم می تواند اقتصاد خانوارها را متحول کند اقدام موثری است و دولت تمام مساعی خود را در این زمینه به کار بسته است.
جهانگیری افزود: یکی از روش های پیشنهادی برای تسهیل در راه اندازی کسب و کار به جای نظارت های پیشین نظارت های پسین را تقویت و جایگزین کرد. البته باید دستورالعمل ها و چارچوب های اصلی قبل از هر سرمایه گذاری بطور مشخص و روشن در اختیار متقاضیان فعالیت های اقتصادی قرار گیرد تا فعالان اقتصادی با آسودگی بیشتر و در چارچوب دستورالعمل ها اقدام به راه اندازی کسب و کار نمایند.
وی با اشاره به موضوع اصلاح در فرایند خدمت رسانی به مردم نیز گفت: جلب رضایتمندی مردم مهمترین اولویت همه دولت ها در بحث خدمت رسانی است. ایجاد دولت الکترونیک با هدف کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی مردم صورت گرفت و خوشبختانه گام های موثری در بسیاری از بخش های اجرایی برداشته شده که موجب کاهش هزینه ها و افزایش رضایت مردم هم بوده است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به شرایط کرونایی کشور و انجام بسیاری از فعالیت ها از راه دور، گفت: در این برهه فرصتی ایجاد شد تا دستگاه ها بتوانند از طریق دولت الکترونیک خدمات خود را به مردم ارایه دهند. قطعا نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر نحوه خدمت رسانی دستگاه ها و پایش فعالیت ها می تواند به بهتر شدن این فرایند و جلب رضایتمندی مردم کمک کند.
در این جلسه که وزرای اقتصاد و دارایی، آموزش و پرورش و دادگستری نیز حضور داشتند، انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی پیرامون طرح های ارایه شده در جلسه ارایه کرد.
شورای عالی اداری کشور ضمن موافقت با دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی، طرح ساده سازی مراحل شروع کسب و کار و طرح اصلاحات فرایندی در نظام اداری؛ مقرر کرد تا سازمان امور اداری و استخدامی کشور هماهنگی های لازم را با هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی و دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات در جهت هم افزایی و رفع برخی موازی کاری ها انجام دهد.
همچنین در این جلسه طرح اصلاح برخی مفاد مصوبه شماره 579095 شورای عالی اداری (موضوع دستور اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای) به تایید اعضا رسید.