به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس و معاونان قوه قضائیه در تهران برگزار شد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این دیدار با بیان اینکه در زمینه فرآیند بعد از تصویب قوانین در صحن علنی و ارجاع آن به قوه قضائیه نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد، از رئیس قوه قضائیه خواست مراحل و چارچوب‌های این مساله در قالب رویکردی منسجم و منظم به اطلاع مجلس، کمیسیون‌های تخصصی و مردم رسانده شود.
پورابراهیمی افزود: طی چند ماه اخیر ۵۰ درصد از تحقیق، تفحص و اعمال ماده ۳۴ به کمیسیون اقتصادی مجلس ارتباط داشته است.
وی اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌توانند در بستری که قوه قضائیه تعیین تکلیف می‌کنند اطلاعات خود را در زمینه پرونده‌های در دست اجرا کامل کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نخستین اقدامی که می‌تواند در این نشست مورد توافق قرار گیرد تعیین یک برنامه زمان بندی برای ارائه گزارش در خصوص نتایج رسیدگی دستگاه قضائی به پرونده‌های تحقیق تفحص‌ها و اعمال ماده ۲۳۴ در خصوص تخلفات اقتصادی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف است.
لزوم آسیب شناسی در حوزه اجرای قوانین
وی افزود: اکنون ما نیازمند این هستیم که در حوزه اجرای قوانین آسیب شناسی انجام دهیم لذا قاضی و دستگاه قضائی که حکم را اجرا می‌کند بهترین افراد برای کمک به شناسایی آسیب‌ها هستند.
پورابراهیمی ادامه داد: آسیب شناسی در این زمینه به تقویت نقاط قوت و برطرف کردن خلاءها و نقاط ضعف موجود در قوانین می‌تواند کمک کند و این مساله در اجرا خود را نشان می‌دهد.
پورابراهیمی پیشنهاد کرد: کارگروه مشترک دستگاه قضائی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و جمع بندی نقاط قوت و ضعف قوانین موجود اقتصادی کشور که در اجرای دقیق و کارآمدی قانون نیازمند اصلاح است برای بررسی محورها و آسیب شناسی تشکیل و گزارش جمع بندی کارگروه در قالب گزارشی با محور کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های تخصصی به مجلس ارائه شود تا از ظرفیت ارائه گزارش بتوانیم در زمینه اصلاح قوانین و مقررات استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در اجرای بخشی از قوانین موجود مانند قانون مالیات بر عایدی و قانون مالیات بر مجموعه درآمد و موضوع اتکا به اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی ضرورت اجتناب ناپذیر است، گفت: اگر این اتفاق نیفتد مشکلات متعددی در زمینه اجرای قانون خواهیم داشت بنابراین بستر اجرای برخی از قوانین نیازمند مبنا قرار گرفتن اسناد رسمی است.
وی ضمن ارائه پیشنهاد جایگزین شدن اسناد رسمی به جای اسناد غیر رسمی افزود: اسناد رسمی جایگزین اسناد غیر رسمی نشود کار اجرای قانون با مشکل مواجه می‌شود.
وی گفت: با هرگونه روشی که به غارت بیت الامال و عدم ایجاد تعهدات و عدم ضوابط و مقررات خصوصی سازی منجر شود مخالف هستیم لذا همزمان با حمایت از آن موضوع در اصلاح مقررات ضوابط و شیوه‌ها و نحوه اجرای قانون تاکید داریم.
موافقت رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد اصلاح برخی موارد مربوط به کمیسیون اقتصادی و قوه قضائیه
موضوعاتی که در این نشست مورد توافق قرار گرفت در چند محور مهم لزوم ارائه گزارش‌های دقیق و به موقع از سوی دستگاه قضائی برای اقدامات مجلس در حوزه گزارش‌های نظارتی مانند تحقیق و تفحص‌ها و اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه و غیره است.
در این نشست مباحث پایه‌ای و مهم در زمینه افزایش همکاری‌های مشترک بین پارلمان و دستگاه قضائی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی نیز در این زمینه اتخاذ شد.
رئیس قوه قضائیه از پیشنهاد پورابراهیمی در زمینه اطلاع رسانی مراحل و چارچوب اقدامات در قالب رویکردی منجسم به کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مردم استقبال و بر اجرای این اقدام در قوه قضائیه تاکید کرد.
نخستین تصمیم و مصوبه نشست مشترک رئیس و معاونان قوه قضائیه با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه برنامه مشخص بود که قرار شد در طول یک ماه آینده معاونت حقوقی قوه قضائیه سازوکارهای ارائه گزارش‌های عملیاتی دستگاه قضائی در ارتباط با موضوعات تحقیق و تفحص‌ها و اعمال ماده سی و چهارها را در قالب چارچوب مشخص آماده و به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.
کارگروه بررسی آسیب شناسی قوانین اقتصادی تشکیل می‌شود
در این نشست به پیشنهاد پورابراهیمی قرار شد با دستور رئیس قوه قضائیه ظرف چند روز آینده کارگروه بررسی آسیب شناسی قوانین اقتصادی به منظور افزایش ارتقا در حوزه مأموریت‌های اقتصادی مربوطه با حضور نمایندگان دستگاه قضا و کمیسیون اقتصادی تشکیل شود.
همچنین در این نشست، پیشنهاد پورابراهیمی در زمینه جایگزین شدن اسناد رسمی به جای اسناد غیر رسمی مورد توافق رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و قرار شد مسیر تصمیم گیری در حوزه دستگاه قضا و اصلاح بخشی از قوانین و مقررات در حوزه رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی به جای اسناد غیر رسمی در محاکم قضائی به عنوان توافق در حوزه تصمیم گیری بین مجلس و دستگاه قضائی شکل بگیرد که به صورت ویژه مورد تأیید رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.
موضوع لزوم حمایت از خصوصی سازی و کاهش سهم دولت در اقتصاد با رعایت تمام منافع ملی در نحوه واگذاری‌ها یکی دیگر از پیشنهادهای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضائیه بود که مورد تأیید آیت الله رئیسی قرار گرفت.
در این نشست همچنین توافق شد تمام تلاش قوه قضائیه و مجلس بر این باشد که قوانین خصوصی سازی و کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش حضور مردم در اقتصاد را محکم و قاطع پیش ببریم و مجلس و دستگاه قضائی نیز حمایت کامل و جامع از کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش حضور مردم و بخش خصوصی و حمایت از خصوصی سازی انجام دهند.
همچنین اصلاح قانون پولی و بانکی که اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دارد مورد تاکید رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.