عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره ارزیابی روند اجرای اصل 44 قانون اساسی از زمان ابلاغ تا کنون گفت : در زمینه چگونگی اجرای اصل 44 قانون اساسی از زمان شروع باید سه حرکت انجام می شد.
سید مصطفی سید هاشمی از تبدیل نشدن سیاستها به قانون تا کنون به عنوان یکی از حرکتهای انجام نشده یاد کرد و اظهار داشت : در واقع جنبه قانونی پیدا کردن سیاستها توسط قوه مقننه می تواند در مقابل تخلفات و کوتاهیها بایستد و آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
وی تشکیل کمیسیون ویژه اصل 44 را در مجلس به عنوان اولین حرکت قلمداد کرد و افزود : مجلس پس از ابلاغ سیاستهای اصل 44 و در جهت اهمیت دادن به این موضوع مهم کمیسیون ویژه را با 15 عضو تشکیل داد که کار اصلی آن صرفا تبدیل سیاستها به قانون است.
سید هاشمی یکی از مهمترین تصمیمات کمیسیون اصل 44 مجلس را تصویب تبصره 4 دانست و تصریح کرد : در تبصره 4 علاوه بر تعیین میزان و کمیت واگذاری ها ، وظایف و کارهای دولت برای سال جاری پیش بینی شده است و طبق آن هر گونه فعالیت اقتصادی جدید دولت خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسی به کلی ممنوع شد.
عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس هر گونه فعالیت جدید اقتصادی را فقط با اجازه مجلس مجاز دانست و بیان داشت : قرار بوده که دولت موارد ضروری و مهم را در صورت نیاز تا پایان خرداد ماه سال جاری به مجلس اعلام کند ولی تا کنون چیزی خواسته نشده است.
وی در خصوص فعالیتهای ممنوع شده دولت گفت : این فعالیتها پس از پس گرفتن از دولت در قلمرو فعالیتهای بخشهای خصوصی و تعاونی قرار گرفته که این قضیه در جهت کاهش تصدی گری دولت صورت پذیرفته است.
سید هاشمی کلیه فعالیتهای جدید اقتصادی دولت را در خارج از کشور نیز بر اساس بند 4 تبصره 4 ممنوع اعلام کرد و آن را یکی دیگر از حرکتهای دیگر صورت گرفته در کمیسیون ویژه مجلس دانسته و گفت : مورد مهم دیگری نیز در تبصره 4 تحت عنوان اجرای اصل 44 گنجانده شده است.
عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس به واگذاری 60 درصد از سهام کارخانجات و سهام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی تا پایان سال با احتساب برنامه چهارم توسعه در سالهای اول و دوم اشاره کرد و افزود : از موارد دیگر قابل تامل اجازه ورود بخش خصوصی در پروژه های سد سازی و آب شیرین کن است که قبلا در اختیار دولت بوده است.
وی ارائه لایحه دولت و طرح کمیسیون را در یک روز به مجلس یاد آور شد و بیان داشت : پس از تاخیر دولت در ارائه لایحه اصل 44 مجلس مصمم بود که طرح پیشنهادی کمیسیون را جایگزین لایحه دولت نماید ولی با آمدن لایحه دولت و داشتن بار مالی اجرایی کردن اصل 44 ، لایحه دولت به عنوان پایه کار قرار گرفت.
سید هاشمی لایحه ارائه شده دولت را 5 فصل اعلام کرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمیسیون ویژه مشغول بررسی لایحه دولت و تطبیق آن با طرح کمیسیون ویژه می باشد و قرار بر این است که مجلس این رسالت عظیم را در خصوص تبدیل سیاستها به قانون ، تا پایان شهریور ماه سال جاری جمع بندی و به دولت ابلاغ کند.
عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس به طور کلی روند اجرای اصل 44 را با تمام تلاشهای صورت گرفته طی سال گذشته تا کنون را قابل قبول ندانست و گفت : در سال گذشته جز مواردی در واگذاری سهام عدالت و واگذاری سهام بعضی از شرکتها توسط سازمان خصوصی سازی ، حرکت جدی دیگری در اقتصاد کشور رخ نداد و نمونه آن نیز انتقال حداقل 1000 میلیارد دلار از بخش دولتی به خصوصی وتعاونی است که فعلا چیزی در حدود 100 هزار دلار نیز نمی باشد.