سرپرست شعبه يك بازپرسي دادسراي كاركنان دولت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تشريح آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده تحقيق و تفحص از صدا و سيما گفت: متاسفانه عده اي سعي دارند القا كنند كه نوعي اطاله دادرسي در امر رسيدگي به پرونده تحقيق و تفحص از صدا و سيما صورت گرفته است درحاليكه علت صرف اين مدت از زمان به خاطر طي روال اداري، عدم حضور نمايندگان مجلس در برخي از جلسات و بررسي پرونده از سوي هيات كارشناسي بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه اطاله دادرسي در دادسرا در نبود قانوني تحت عنوان تعيين وقت رسيدگي مفهوم ندارد تصريح كرد:گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از صدا و سيما براي اولين بار در تاريخ 4/3/82 جهت رسيدگي در اختيار رييس قوه قضاييه قرار گرفت و در تاريخ 7/5/82 پرونده با طي مراحل مختلف اداري در اختيار شعبه يك بازپرسي دادسراي كاركنان دولت قرار گرفت و در همان جلسه اول قرار ارجاع جهت كارشناسي صادر شد تا تعدادي ازكارشناسان رسمي دادگستري پس از ملاحظه گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس و اسناد مالي صدا و سيما نتايج را به شعبه اعلام كنند.
وي با اشاره به حساسيت بالاي دستگاه قضايي دررسيدگي به اين پرونده گفت: دادگستري تهران جهت بررسي دقيق پرونده حتي با نهايت دقت برخلاف قانون هزينه كارشناسان را كه مبالغ هنگفتي بود خودش پرداخت كرده است.
سرپرست شعبه يك بازپرسي دادسراي كاركنان دولت در ادامه افزود: ازتاريخ 27/8/82 به مدت 45 روزبه كارشناسان جهت استقرار در صدا و سيما و بررسي اسناد و مدارك صدا وسيما و گزارش مجلس وقت داده شده است ولي با توجه به حجم بالاي كار و رقم چند ميليارد توماني كارشناسان تقاضاي كردند اين زمان به مدت يك ماه ديگر تمديد شود.
به گفته وي درحال حاظر هيات كارشناسي طي نامه اي در تاريخ 10/10/82 اتمام كاركارشناسي خود را اعلام كرده و تا پايان دي ماه نيز نتايج اين بررسي در اختيار نمايندگان مجلس قرار مي گيرد تا ضمن بيان نقطه نظراتشان اشكالات گزارش را نيز گوشزد نمايند.
اين مسئول قضايي در پاسخ به اين سوال كه آيا گزارش كميسيون هاي مجلس در مورد تخلفات دستگاهها مانند سازمان هاي ديگر مانند سازمان بازرسي به عنوان گزارش نهايي وجاهت قانوني جهت رسيدگي ندارد، اظهار داشت: قاضي مي تواند بدون توجه به گزارشات هر سازماني اعم از سازمان بازرسي ، مجلس و حتي كارشناساني كه خود دادگستري تعيين مي كند مجددا در مورد پرونده ها تحقيق كند و ملزم به استناد به گزارش هاي مذكور نباشد.
وي اضافه كرد: بنابرگفته نمايندگان، مجلس شوراي اسلامي بر پايه حساب هاي بانكي و اسناد خارج از صدا و سيما اين گزارش را تهيه و تنظيم كردند در حاليكه كارشناسان دادگستري با بررسي تمام اسناد مالي صدا و سيما و به طور مستند گزارش خود را تنظيم مي كنند.
وي در ادامه اظهار داشت: رسيدگي دقيق و عادلانه به پرونده اي با ادعاي سوءاستفاده مالي چند ميليارد توماني كه از حساسيت و گستردگي بالايي برخوردار است به طور حتم به زمان زيادي نياز دارد.
وي با بيان اينكه در رسيدگي به اين پرونده هيچگونه ملاحظه اي را در نظر نخواهد گرفت اظهار داشت: تا جايي كه قانون و اختيارات بنده اجازه مي دهد از حقوق بيت المال دفاع مي كنم و متخلف يا متخلفين نيزدرهرمقام ودستگاهي باشند بايد به دستگاه قضايي و مردم پاسخ دهند.
وي در ادامه تصريح كرد: امر قضايي با جار و جنجال و هياهو سازگاري ندارد و ممكن است حق ناحق و ناحق به جاي حق قلمداد شود اما هرچقدر ديگران در مورد اين پرونده به خاطر بهره برداري هاي سياسي جوسازي كنند قاضي ضمن انجام كار خود در صورت كسب علم متعارف نسبت به اين قضيه و تكميل پرونده نظر خود را اعلام خواهد كرد.
وي همچنين با تاكيد براينكه نظرش درمورد پرونده مذكور راي نهائي نيست تاكيد كرد: راي بنده در مورد پرونده به دادگاه خواهد رفت و قابل تجديد نظر است.
اين مسئول قضايي درخاتمه با اشاره به اينكه افراد مسئول به عنوان عاملين اجراي سياست هاي دستگاه ها دربرابر جرايم احتمالي مسئول هستند اظهارداشت: منتظرنظركارشناسي هستيم و درصورت احراز تخلف ممكن از رييس صداو سيما تا رده هاي پايين تر مورد اتهام واقع شوند ولي اين به معناي مجرميت اين افراد نخواهد بود.
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۸۲ - ۱۵:۵۱
بازپرس شعبه يك دادسراي كاركنان دولت با اشاره به اينكه هيچگونه اطاله دادرسي در مورد پرونده تحقيق و تفحص از صدا و سيما صورت نگرفته افزود: تا پايان دي ماه نظر نهايي كارشناسان رسمي دادگستري در مورد اين پرونده جهت بررسي به مجلس ارجاع مي شود.