به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد ، آیین نامه اجرایی بند م تبصره 2 قانون بودجه سال 86 که به تصویب هیئت وزیران رسیده از سوی معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شد .
بر اساس این آیین نامه به منظور کمک به زندانیان نیازمند که به لحاظ عجز از پرداخت دیه ناشی از جرایم غیرعمدی زندانی هستند ، از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها وام پرداخت خواهد شد و این زندانیان ، ، زندانیان محکوم به پرداخت دیه ناشی از جرایم غیرعمدی ( خطای محض وشبه عمدی ) هستند که به واسطه نداشتن تمکن مالی قادر به پرداخت دیه نیستند .
حداکثر تسهیلات اعطایی به زندانیان واجد شرایط به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن ، مطابق جدول تعیین شده ازسوی هیئت دولت خواهد بود.همچنین کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه است .
اعطای تسهیلات به صورت قرض الحسنه خواهد بود که پس ازدرخواست زندانی و تایید ستاد دیه استان هااز طریق اجرای احکام دادگستری به ولی دم یا اولیاء دم و یا مصدوم ، توسط بانک عامل پرداخت خواهد شد . وام بابت سهم دیه صغیر به ولی قهری ، یا قیم قانونی ، یا قائم مقام آنان یا در صورت فقدان همه افراد ذکرشده به دادستان ، یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد . به منظور حسن استفاده از تسهیلات مذکور ، ستادهای دیه مرکز استان ها تلاش خواهند کرد تا تمایل محکوم له را برای گذشت از شکایت و تخفیف مبلغی از دیه ، جلب کنند .
آن دسته از محکومان به پرداخت دیه که به مساعدت و توافق محکوم له ویا با موافقت او به طور موقت آزاد شده اند و یا محکومینی که محکوم له اجرای حکم و یا اجرای ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را درمورد آنان تقاضا نموده است ، در صورتی که واجد شرایط باشند می توانند با تشخیص هیئت مدیره ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه استان ها یا ستاد مرکزی دیه از تسهیلات مزبور بهره مند شوند .