غلامحسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح جهش تولید دانش بنیان اظهار کرد: اولین بار قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در سال ۱۳۸۹ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. عملاً طرح «جهش تولید دانش بنیان» ادامه همین قانون مصوب و ابلاغ شده است. قانون ۸۹ برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و فعالیت‌های دانش بنیان تصویب شد که تا به حال در حال اجراست و تمام اقدامات و فعالیت‌های شورای عالی عتف، صندوق نوآوری و شکوفایی و بویژه معاونت علمی ریاست جمهوری براساس همین قانون صورت می‌گیرد. اگر قوت یا ضعفی هم در اقدامات وجود داشته باشد که قوت‌ها بمراتب بیش از ضعف‌ها است، همه ناشی از همان قانون سال‌های گذشته است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم افزود: قاعدتاً طبیعی‌ترین شکل این بود که طرح فعلیِ مطرح در مجلس شورای اسلامی، ادامه همان قانون قبلی باشد و اگر نقصی در آن قانون وجود دارد، در طرح جدید برطرف شود؛ اگر هم موارد فراموش شده‌ای دارد و یا موارد جدیدی باید به آن اضافه شود، به همان قانون قبلی پیوست گردد.
وی با اشاره به این مطلب که اولین مخالف طرح جهش تولید دانش بنیان در مجلس، اداره کل قوانین مجلس بوده است، خاطرنشان کرد: اداره کل قوانین مجلس، مخالفت خود را به صورت مکتوب منعکس کرده و یادآور شده با توجه به اینکه قانون حمایت از فعالیت‌های دانش بنیان را داریم، اگر نمایندگان طراح نکته‌ای دارند، موارد را به همان قانون قبلی مرتبط کنند تا تعدد قوانین نداشته باشیم که گاه این تعدد قوانین در خصوص موضوعات مشابه تزاحم جدی در اجرا فراهم می‌کند.
رحیمی در ادامه تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز دقیقاً همین موضوع را به صورت مکتوب به نمایندگان طراح منعکس کرده و تا جایی که می دانم، مرکز پژوهش‌های مجلس هم همین نظر را دارد.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: این طرح ابتدا در کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد که تقریباً ارتباط ضعیفی با موضوع دانش بنیانی داشت و خوشبختانه با پیگیری‌هایی که انجام شد، طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات رفت. در این کمیسیون بر روی طرح اصلاحات بسیار زیاد و خوبی انجام شد و ما هم بیشتر این اصلاحات را تائید می‌کنیم.
وی با اشاره به ایرادات علمی و فنی این طرح گفت: اصولاً در حوزه صنعت و خدمات، عنوان «دانش بنیانی» به تولید اصلاً تعلق نمی‌گیرد؛ دانش بنیانی به آن بخش از زنجیره ایده تا محصول اطلاق می‌شود که به نقطه تولید برسد. شاید به همین دلیل است که مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نام گذاری کردند؛ ایشان از فعالیت‌های دانش بنیانی در این سال‌ها بسیار حمایت کردند ولی نگفتند جهش تولید دانش بنیان.
۹۰ درصد شرکت‌های تولیدی در کشور دانش بنیان نیستند
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در ادامه تصریح کرد: باید به این نکته توجه شود که حدود ۵ هزار و ۳۰۰ شرکت دانش بنیانی در کشور داریم در حالی که در کشور بیش از ۸۰ هزار شرکت با مجوز داریم که در حال فعالیت هستند. بیش از ۸۰ درصد تولیدات کشور در شرکت‌های غیر دانش بنیان انجام می‌شود اما به گونه‌ای تبلیغ می‌شود که گویی کل تولیدات کشور توسط شرکت‌های دانش بنیان انجام می‌شود.
رحیمی در همین رابطه افزود: البته این موضوعی که مطرح می‌کنم بسیار محافظه کارانه است و اگر بخواهم محافظه کاری را کنار بگذارم، باید اعلام کنم که در واقع شاید حدود ۹۰ درصد تولیدات کشور توسط شرکت‌های غیردانش بنیان صورت می‌گیرد. به طور مثال شرکت‌های مرتبط با صنایع غذایی، صنایع سیمان، چوب و یا خودرو و … دانش بنیان نیستند. حال آنکه نیازهای اصلی کشور را تأمین می‌کنند. البته این به معنای کم اهمیت شمردن فعالیت‌های فناوری دانش بنیان نیست بلکه تأکید بر این است که فعالیت‌ها و فرایندهای دانش بنیان به مراحل قبل از شروع تولید مربوط می‌شود. لذا از نظر کمی (تأثیر گذاری بر تولید انبوه) بسیار محدود و از نظر علمی (زیرساخت تولید دانش بنیان) بسیار مهم هستند.
معافیت‌های مالیاتی باید تا زمان نمونه سازی اجرایی شود
وی در ادامه به مساله معافیت مالیاتی اشاره کرد و گفت: این نظر شخصی من است که معافیت مالیاتی باید از بدو تشکیل یک شرکت نوپا تا زمان نمونه سازی اجرایی شود و تا هر زمان که شرکت به مرحله تولید برسد، باید مالیات بدهد. براساس قانون سال ۸۹، شرکت‌ها تا ۱۵ سال معاف از مالیات هستند و در حال حاضر به این نتیجه رسیدیم که قانون سال ۸۹ بعد از گذشت ۱۰ سال باید در بخش معافیت‌های مالیاتی اصلاح شود.
معاون وزیر علوم اظهار کرد: برخی کشورها به شرکت‌های دانش بنیان نوپا، کمک‌های بلاعوضی دارند چرا که آنها معتقدند اگر از هر ۱۰ شرکت، تنها یک شرکت هم به تولید برسد، مالیات پرداختی حاصل از تولید، جبران هزینه‌های انجام شده قبلی را می‌کند؛ افزون بر این به رونق کسب و کار دانش بنیان نیز کمک شده است. در این کشورها هیچ گونه تسامحی در گرفتن مالیات از تولیدِ کم یا زیاد ندارند.
نباید هیچ گونه استثنایی در اخذ معافیت لحاظ کنیم
رحیمی ضمن اشاره به این مطلب با توجه به وابستگی بودجه ایران به نفت، کشور باید درآمدهای خود را از طریق مالیات تقویت کند، گفت: به این معنا که ایران هم نباید هیچ گونه استثنایی در اخذ مالیات داشته باشد؛ نه تحت عنوان هنرمند، نه محقق و نه دانش بنیان. اگر بخواهیم بودجه سالیانه دولت مستقل از نفت باشد، راهش همین است. به نظرم مالیات یعنی ناموس اقتصاد همه کشورها.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تاکید بر اینکه حمایت به معنای این نیست که خزانه را از درآمدهای گمرکی محدود کنیم، خاطرنشان کرد: این درآمدها باید سرجای خود باقی بماند و به جای آن مثلاً صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت‌ها تسهیلات بدون بهره و حتی گاهی کمک بلاعوض در نظر بگیرد. یکی از مشکلاتی که دولت با طرح مذکور در مجلس دارد، همین است که بیش از حد وارد روش‌های اجرایی شده است. مثلاً گفته شده که فلان دستگاه باید این کار را انجام بدهد.
موافقت وزارت علوم با مواد حمایتی طرح
معاون وزیر علوم تصریح کرد: بعد از اینکه طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رفت و اصلاحات خوبی در آن اعمال شد، عملاً مواد درون این طرح دو دسته شدند؛ نخست مواد حمایتی است که وزارت علوم ۱۰۰ درصد با آن موافق و معتقد است که این مواد بهتر است به عنوان متمم یا مکمل به قانون ۸۹ ملحق شود. در آن قانون ساز و کار اجرائی کاملاً پیش بینی شده و در ده سال گذشته مستقر شده است. دوم مواد ساختاری که نحوۀ اجرا را مشخص می‌کند که دولت با آن مخالف است. چون تداخلات عجیب و غریبی با وظایف و اختیارات قانونی تعدادی از دستگاه‌ها ایجاد می‌کند. لذا وزارت علوم پیشنهاد کرده است که طرح موجود در مرحلۀ اجرا یا از همان ساز و کار قانون ۱۳۸۹ استفاده کند چون در آن قانون، ساز و کارهای اجرایی پیش بینی شده است و یا اینکه نحوۀ اجرای طرح به صورت یک ماده قانونی با درج پس از مواد حمایتی، به عهده رئیس جمهور گذاشته شود و رئیس جمهور تقسیم کار بین وزارتخانه‌ها و معاونت علمی را عهده دار شود.
می‌توانیم با کمیسیون آموزش و تحقیقات به توافق برسیم
رحیمی با بیان این مطلب که وزارت علوم با بخش دوم این طرح یعنی مواد ساختاری مخالف است، اضافه کرد: براساس این طرح، اختیارات به جایی داده شده که قانونا چنین وظایفی نباید بر روی دوش آن باشد. یعنی مثلاً وظایف را از شورای عالی عتف که رئیسش، رئیس جمهور است، می‌گیریم و در اختیار معاونت علمی ریاست جمهوری قرار می‌گیرد؛ معاونتی که با نظر و اراده رئیس جمهور پدید می‌آید و محدودۀ وظایفش مشخص می‌شود. البته به حق باید گفت که دکتر ستاری نقش مؤثری در توسعۀ فعالیت‌های دانش بنیان داشته‌اند و از حامیان مستحکم شرکت‌های دانش بنیان محسوب می‌شوند. از طرفی دیگر این طرح بار مالی دارد و این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان به دلیل بار مالی پیش بینی نشده، آن را رد کند.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پیشنهاد وزارت علوم این است که با توجه به اینکه نمایندگان طراح طرح و وزارت علوم بر مواد حمایتی کاملاً توافق نظر دارند و همراه هستند، در شرایط کنونی مجلس و دولت طرح را مشترکا جلو ببرند. اگر هدف، مواد حمایتی است، ما (وزارت عتف) با همکاری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌توانیم در نحوۀ اجرا به توافق برسیم و در این زمان که عده‌ای مخالفت مجلس با لوایح دولت و مخالفت دولت با طرح‌های مجلس را تبلیغ می‌کنند این طرح به رغم طرح بودن نه لایحه بودن، می‌تواند نشانۀ همراهی و همدلی دولت و مجلس در حمایت از فعالیت‌های دانش بنیانی در کشور باشد.
وی تصریح کرد: ما می‌گوییم مسئولیت اصلی اجرای طرح برعهده رئیس جمهور باشد، نایب رییسی آن نیز به وزیر علوم سپرده شود و دبیرخانه آن در وزارت علوم باشد؛ بخاطر اینکه رئیس شورایعالی عتف رئیس جمهور است و دبیرخانه شورای عالی عتف در وزارت علوم است و این دو، یعنی طرح مطرح در مجلس و قانون تشکیل و فعالیت شورایعالی عتف، در مرحلۀ اجرا لزوماً باید با هم هماهنگ باشند.
رحیمی در پایان گفت: پیشنهاد ما این است که فقط یک ماده اضافه شود و اجرا با توجه به ساز و کارهای موجود توسط رئیس جمهور صورت گیرد. البته به نظر من در این زمینه می‌توان به توافق رسید چون فضای کمیسیون مجلس بسیار همراه است.