محمدسعید سیف در گفتگو با خبرنگار مهر، ساماندهی و توسعه قراردادهای مرتبط با صنعت و جامعه را ضروری خواند و افزود: این قراردادها میتواند اثربخشی دانشگاهها در رفع مشکلات کشور را بهبود ببخشد.
مدیر کل ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم با تاکید بر اینکه باید به ازای هر ۳ عضو هیات علمی یک قرارداد مرتبط با صنعت و جامعه منعقد شود، بیان کرد: دانشگاهها و پژوهشگاهها باید تلاش کنند تا به این متوسط دست یافته و حتیالامکان اعضای هیات بیشتری در این حوزه فعال شوند.
این مقام مسئول وزارت علوم به مقایسه تعداد قراردادهای مرتبط با صنعت در ۸ سال اخیر اشاره کرد و گفت: تعداد قراردادهای مرتبط با صنعت و جامعه در سال ۹۲، ۳ هزار و ۳۵ قرارداد، در سال ۹۳، ۲ هزار و ۹۶۸ قرارداد، در سال ۹۴، ۳ هزار و ۲۴۸ قرارداد، در سال ۹۵، ۴ هزار و ۲۴۹ قرارداد و در سال ۹۶، ۴ هزار و ۷۲۳ قرارداد، در سال ۹۷، ۸ هزار و ۲ قرارداد بوده که در سال ۹۸ به ۸ هزار و ۴۲۷ قرارداد افزایش یافته است.
سیف در ادامه خاطرنشان کرد: امسال تاکنون همانند سال گذشته حدود ۸ هزار قرارداد منعقد شده است و مبلغ قراردادها افزایش جزیی داشته که البته اعداد در حال نهایی شدن است و جزییات آن به زودی اعلام میشود.
وی ادامه داد: مبلغ قراردادها نیز از ۳۳۵ میلیارد تومان از سال ۹۲ به ۲ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است.
وی اظهار کرد: آمارهای حاصله نشان از کم بودن تعداد قراردادهای کلان دانشگاهها با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی به نسبت دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاهها دارد؛ در واقع هنوز از پتانسیل دانشگاهها به خوبی استفاده نشده و میتوان انتظار رشد بیشتری را در آینده داشت.
وی تصریح کرد: شناسایی ظرفیتها و مزیتهای استانها و همچنین برنامهریزی و همکاری مناسب با استانداریها و ادارات استان یک موضوع ضروری بوده و در این راستا هر دانشگاه باید نسبت به تعیین محورهای اصلی و ماموریت استانی و منطقهای اقدام کند.