به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز زمستان و سردتر شدن هوا، قصه قدیمی وارونگی هوا که ریشه اصلی آن در بخش مصرف سوخت در حوزه حمل و نقل است به نقل محافل کارشناسی تبدیل شده و پاسکاری بین وزارت نفت و سایر نهادهای ذی ربط آغاز می‌شود. در نهایت مردم متضرر نهایی چنین شرایطی هستند. بخصوص که این آلودگی در کلانشهرها به ویژه در تهران در شرایط فعلی می‌تواند منجر به تشدید شیوع کرونا شود.
اگرچه هیچ نهاد یا وزارتخانه‌ای به طور قطعی و تمام عیار مسئول و مقصر شرایط آلودگی هوای کشور به ویژه در زمستان نیست، اما با واکاوی بیشتر می‌توان گفت سهم وزارت نفت، در بخش مدیریت مصرف سوخت و همچنین بهینه سازی مصرف سوخت با استفاده از ابزارهای تشویقی یا تنبیهی و همچنین پتانسیل‌های قانونی، میزان قابل توجهی است؛ چنانچه به طور اساسی مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف سوخت در کشور بر عهده وزارت نفت است.
از ابتدای کار دولت تدبیر و امید و صندلی نشینی زنگنه در ساختمان حافظ، سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت یکی پس از دیگری حاشیه نشین شدند و وزیر نفت نیز توضیح قانع کننده کارشناسی به سیاست‌های وزارت خانه متبوع خود در حوزه مدیریت مصرف سوخت نمی‌داد.
بی توجهی دولت تدبیر و امید به قانون هدفمندی یارانه‌ها
یکی از اقدامات در راستای حاشیه نشینی این سیاست‌ها، بی توجهی به قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش پلکانی نرخ بنزین با هدف حقیقی شدن تدریجی نرخ آن بود. بنابراین چنین ابزار باز دارنده‌ای به طور کل تا آبان ماه ٩٨ به دست فراموشی سپرده شد. از سویی دیگر حذف کارت سوخت از چرخه سوخت‌گیری موجب شد تا آمار مصرف بنزین به شدت افزایش یابد. در همین حال به دلیل حذف کارت سوخت از این چرخه عملاً طرح کدینگ سوخت در استان سیستان و بلوچستان که دارنده بالاترین آمار قاچاق سوخت است، متوقف شد وفضای مطلوبی برای جولان قاچاقچیان فراهم شد تا حدی که مقام معظم رهبری نیز نسبت به مدیریت شرایط تذکر دادند.
سیاست‌های تشویقی و حتی یارانه‌ای برای خودروسازان که در دولت نهم و دهم وجود داشت نیز به خاطره‌ها پیوست. به این ترتیب که به دستور رستم قاسمی، وزیر وقت نفت کشور، خودروسازان موظف بودند حدود ٢٠ درصد از خط تولید خود را خودروی گازسوز تولید کنند. این دستور با حضور شیخ الوزرا در ساختمان وزارت نفت لغو شد. بنابراین با توجه به افزایش هزینه تولید خودروهای گازسوز، مشتریان رغبتی به خرید نداشتند و شاهد کندی روند گازسوز شدن خودروهای کشور بودیم.
به نحوی که آمار گازسوز شدن خودروها از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم تا حدود دو سال پیش رقمی تقریباً ثابت بود.
افزایش تولید گاز تکانی به وزارت نفت داد
اما با افزایش تولید گاز از پارس جنوبی، ورق وزارت نفت برگشت و بعد از حدود ٦ سال اقدام به توسعه مصرف گاز در خودروها کرد. هر چند این اقدام برای کاهش آلایندگی کافی نیست اما می‌توان به توسعه آن امیدوار بود. انتظار می‌رود وزارت نفت از محل معادل سازی گاز با سوخت جایگزین و صادرات آن، به کمک خودروسازها آمده و به این حوزه نیز کمک کند تا یکبار برای همیشه این مشکل به طور پایدار حل و فصل شود.
در همین زمینه محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حفظ ثروت ملی و توسعه اقتصادی، همبستگی مستقیمی با موضوع بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی دارد، گفت: دلیل اصلی اجرایی نشدن قوانین در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت کمبود منابع مالی است. کمبود منابع مالی، موجب مشکلات متعددی درحوزه‌های مختلف شد که می‌توان اثرات آن را در بخش‌های گوناگون کشور همچون حوزه عمرانی و سایر بخش‌ها از جمله حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت به روشنی مشاهده کرد.
همه چیز مهیاست
وی با تاکید بر اینکه وزارت نفت، بودجه و مجوزهای لازم برای اجرایی کردن قوانین در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت را دارد، تصریح کرد: موضوع کاهش مصرف حامل‌های سوخت با عناوین مختلفی همچون؛ سهمیه‌بندی سوخت، کارت سوخت یا اعطای مشوق‌هایی برای گازسوز کردن خودروها، در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود اما در نهایت محدودیت منابع، خود را بر تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها تحمیل می‌کند.
این مقام مسئول با منوط دانستن اجرای قوانین بهینه‌سازی به تأمین منابع مالی، ادامه داد: اکنون بهترین نهادی که می‌تواند به کاهش مصرف حامل‌های انرژی در کشور کمک کند، وزارت نفت است. این تأمین مالی از سهم ۱۴.۵ درصدی از فروش نفت تأمین می‌شود.
وی بر لزوم به روز آوری و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور تاکید کرد و افزود: از رده خارج کردن دستگاه‌های پرمصرف و دارای آلایندگی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید باید محور اصلی اقدامات در دست کار در حوزه کاهش مصرف سوخت در وسایل حمل‌ونقل قرار بگیرد.
فرهنگ سازی، مهم‌ترین رکن
فرهنگی اظهار کرد: مهم‌تر از همه موارد گفته شده، بحث فرهنگ‌سازی است هرچند که باید توجه داشت، فرهنگ‌سازی صرفاً با توصیه و نصیحت قابل اجرا نیست بلکه باید از طریق اعمال مشوق‌ها و محدودکننده‌ها، محقق شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی در موارد متعددی از جمله طرح هوای پاک یا مواردی مربوط به محیط زیست به این موضوع ورود کرده است. تلاش نمایندگان خانه ملت بر این بوده است تا از طریق اعمال محدودکننده‌هایی همچون شماره‌گذاری خودروها، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت را دنبال کنند.
به گفته وی نهادهایی همچون سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان استاندارد، وزارت کشور، وزارت صنعت و نیروی انتظامی نقش مهمی در اجرایی شدن قوانین بهینه‌سازی مصرف سوخت دارند. ضمن اینکه خودروسازان هم باید به اجرای قوانین در این حوزه بیشتر تن بدهند.