خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ اولین کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس یازدهم تعیین و هیئت رئیسه آن نیز انتخاب شده است. شواهد و قرائن نشان می‌دهد بودجه تقدیمی دولت، برخلاف وعده و تکالیف قانونی دولت، همچنان با وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و رشد بالای هزینه‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. بر همین اساس پیرامون اما و اگرهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفتگویی را با سید محسن دهنوی نایب رئیس کمیسیون تلفیق انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.
ارزیابی شما از لایحه بودجه ۱۴۰۰ چیست؟ آیا وعده دولت برای اصلاح ساختار محقق شده است؟
با تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا در سال ۱۳۹۷، دولت دوازدهم فرصت داشت تا به سمت ایجاد درآمدهای پایدار برای کشور حرکت کند، اما این مهم هیچ وقت اتفاق نیفتاد. متأسفانه لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. افزایش ۱۱۶ درصدی تراز منفی عملیاتی به خوبی بیانگر فقدان روش‌های پایدار درآمدی برای جبران هزینه‌های جاری دولت است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون برنامه ششم توسعه، منابع بودجه عمومی، افزایش ۳۰ درصدی داشته است. همچنین درآمدهای مالیاتی نسبت به آنچه که در قانون عنوان شده، ۲۳ درصد کمتر است. این عملکرد بیانگر حرکت دولت در خلاف جهت اصلاح ساختار بودجه است
مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به وضعیت کشور در سال ۱۴۰۰ در برنامه ششم توسعه، مسیر اشتباه دولت در راستای اصلاحات ساختاری بودجه را نشان می‌دهد. به طور مثال در لایحه بودجه نسبت به قانون برنامه ششم توسعه، منابع بودجه عمومی، افزایش ۳۰ درصدی داشته است. همچنین درآمدهای مالیاتی نسبت به آنچه که در قانون عنوان شده، ۲۳ درصد کمتر است. این عملکرد بیانگر حرکت دولت در خلاف جهت اصلاح ساختار بودجه است.
لایحه‌ای که دولت ارائه داده، در خوشبینانه‌ترین حالت با چه میزان کسری مواجه خواهد بود؟
لایحه بودجه دولت به دلیل وجود ارقام غیر واقعی فروش کالاهای سرمایه‌ای، فروش اموال مازاد، انتشار اوراق سلف نفتی و فروش دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰؛ حداقل با کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی روبروست. هر چند با دستور مقام معظم رهبری، میزان فروش نفت واقعی شد که این می‌تواند در کنار کاهش هزینه‌های جاری دولت، کسری بودجه را کاهش دهد؛ اما باز هم کسری بودجه بر لایحه سال آخر دولت سایه سنگینی افکنده است.
بودجه عمومی از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که بیانگر رشد ۴۶ درصدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است. بیشتر مصارف در بخش هزینه‌های جاری دولت است.
با توجه به تدبیر رهبر انقلاب برای واقعی کردن فروش نفت در سال آینده، بودجه همچنان تورم زا خواهد بود؟
پیش از نامه مقام معظم رهبری، میزان وابستگی بودجه به نفت به صورت مستقیم و غیر مستقیم افزایش چشمگیری داشت. وابستگی بودجه به نفت با توجه به فروش نفت، اوراق سلف نفتی و برداشت ۱۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی به حدود ۳۵ درصد از کل بودجه رسیده بود؛ لکن پس از تدبیر هوشمندانه رهبر انقلاب، میزان فروش نفت واقعی شد و وابستگی بودجه به نفت نیز کاهش یافت. با این حال باز هم بودجه ۱۴۰۰ نفتی-تورمی است.
فروش اوراق سلف نفتی بدون سقف با بازپرداخت ریالی معادل قیمت ارزی روز، کشور را با مشکلات فراوانی در سال‌های بعد روبرو می‌کند. پیشنهاد می‌شود این اوراق به صورت حواله باشد یا با سقف سود ۳۰ درصدی ریالی تعهد بازخرید داده شود. حواله‌های سلف نفتی به این صورت باشد که اگر بخش خصوصی تمایل به تحویل نفت در زمان سررسید داشت، بتواند به صورت فیزیکی تحویل گیرد یا حواله آن را بتواند در بازار آزاد بفروشد.
با توجه به بودجه تنظیمی از سوی دولت، آیا تورم‌های بالا یا به عبارت بهتر ابرتورم پیش روی ملت است یا تورم سال آینده در حدود تورم امسال خواهد بود؟
در صورت عدم تغییرات و اصلاحات جدی در این لایحه، سال بعد را می‌توان سال تورمی دیگری پیش بینی کرد. دلیل تورم هم واضح است؛ کسری بودجه بدون اصلاحات مد نظر مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی، خلق پایه پولی را به همراه خواهد داشت. مهار تورم راهی جز کنترل خلق پول بانک مرکزی و چه بانک‌های خصوصی و دولتی ندارد. همچنین باید نقدینگی افسارگسیخته کشور را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرد.
منابع پایدار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تنها ۳۲۱.۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که از این میزان تنها حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سهم مالیات و گمرک است. این افزایش درآمد مالیاتی نیز تنها به علت تورم سال قبل بوده است که نشان از کم کاری وزارت اقتصاد در افزایش پایه‌های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی در راستای اجرای قانون ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در کشور دارد.
یکی از هزینه‌های مهم دولت، بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی و سود و کارمزد وام‌های داخلی و خارجی (معادل ۱۵ درصد هزینه‌ها) است. با افزایش اعطای انواع اوراق‌ها در سال ۱۴۰۰، کشور در سال‌های آینده با بحران بدهی روبرو می‌شود. طبق پیش بینی‌ها با این روند انتشار اوراق، ۷۵ درصد هزینه‌های دولت ۱۴۰۳، مربوط به بازپرداخت اوراق می‌شود.
بودجه‌ای که دولت تدوین کرده، نه فقط «بودجه مذاکره» بلکه «بودجه مذاکره از موضع ضعف» است
پس به دلایل ذکر شده، تورم‌های دو رقمی کمترین اثر لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت خواهد بود. این امر اصلاحات جدی بودجه را می‌طلبد و به امید خدا در تلفیق و صحن جدی به این مسئله ورود خواهیم کرد.
برخی معتقدند این لایحه نه بر مبنای شرایط جنگ اقتصادی، بلکه با پیش فرض مذاکره تدوین شده و نوعی پیغام ضعف را به کشورهای طرف مذاکره مخابره می‌کند نظر شما چیست؟
بعید است دولت به جنگ اقتصادی باور داشته باشد؛ اگر باور داشت، به چنین لایحه بودجه نویسی حتی فکر هم نمی‌کرد چه برسد به اینکه لایحه را اینگونه تدوین کند. بودجه‌ای که دولت تدوین کرده، نه فقط «بودجه مذاکره» بلکه «بودجه مذاکره از موضع ضعف» است.
با توجه به اینکه بخش عمده منابع پیش بینی شده، قابل تحقق نیست، برخی پیشنهاد می‌کنند کمیسیون تلفیق بهتر است کلیات بودجه را رد کند تا دولت برخی اصلاحات را در آن لحاظ کند، نظر شما چیست؟
لایحه بودجه در حال حاضر نیازمند اصلاحات جدی و عمیقی است که خوشبختانه با نامه مقام معظم رهبری اصلاح لایحه بودجه مجدانه در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است. تدبیر مقام معظم رهبری در نامه اخیر ایشان، باعث شد فروش نفت واقعی‌تر شود، همچنین پیام ضعف دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز توسط مجلس اصلاح خواهد شد. اگر کلیات بودجه رد نشود، قطعاً برای اقناع نظر نمایندگان، لایحه بودجه نیازمند اصلاحات اساسی است و ما در تلفیق نیز به دنبال این موضوع خواهیم بود.