به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، علی خاکی صدیق در یازدهمین نشست (مجازی) هیئت‌های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی که به بررسی الگوی جدید تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو می‌پرداخت، گفت: محور اصلی برنامه‌ها و فعالیت‌های وزارت علوم بحث ارتقای کیفیت آموزش است.
معاون آموزشی وزارت علوم، با بیان اینکه عوامل متعددی در تصمیم‌گیری‌های کلان آموزشی نقش دارند که برخی در داخل مجموعه آموزش عالی است و منشأ پاره‌ای از عوامل مؤثر خارج از آموزش عالی است، گفت: عدم شناخت و درنظر نگرفتن تأثیر این عوامل می‌تواند به سیاست‌های غیرواقعی و غیرعملیاتی منجر گردد.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد سال ۱۳۹۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در سال ۱۳۹۹ راه اندازی رشته‌ها و گرایش‌های جدید را تنها در چارچوب معیارها و چارچوب‌های شورای گسترش انجام دادیم.
خاکی صدیق در ادامه به برخی عوامل مؤثر بر سیاست‌گذاری‌های آموزشی از جمله اعضای هیئت علمی (آئین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی، نظام حق‌التدریسی در دانشگاه‌ها، خالی ماندن ظرفیت تدریس در گروه‌های آموزشی، پذیرش دانشجو تحصیلات تکملی به‌صورت آزاد)، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، بودجه‌بندی بر اساس مدل سرانه دانشجویی، محدودیت‌های مالی دانشگاه‌ها، عدم ارزیابی و نظارت جدی و مؤثر بر عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، نگرش یکسان به تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تلاش جهت ارائه قوانین همه شمول)، و اعطای مدرک (ضرورت اعطای مدرک دانشگاهی مورد تأیید وزارت عتف به تمام دانش‌آموختگان آموزش عالی (نظامی و انتظامی، حوزوی، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات غیرانتفاعی و …) اشاره کرد.
وی از دیگر عوامل مؤثر بر سیاست‌گذاری‌های آموزشی به کارکرد یکسان مدارک دانشگاهی کشور بدون در نظر گرفتن کیفیت، فضای مدرک‌گرایی در جامعه و تقاضای اجتماعی برای مدارک دانشگاهی، بهره‌برداری‌های غیرآکادمیک (مناسبات قومی و منطقه‌ای احساس تعلّق عمومی به کمیّت مؤسسات آموزش عالی)، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی و در نهایت نیازمندی کشور و اشتغال (عدم برنامه‌ریزی بر اساس نیازهای تخصصی کشور به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات و آمار دقیق و قابل اتکاء و همچنین ناآگاهی از نیازهای واقعی کشور و ناآگاهی از وضعیت دقیق اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف در داخل کشور) اشاره کرد.
معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به آمار و تحلیل‌هایی از صندلی‌های خالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مقاطع و رشته‌های دوره‌های دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی بر اساس اطلاعات سازمان سنجش آموزش کشور، گفت: در اکثر رشته‌ها در همه مقاطع تحصیلی صندلی‌های خالی وجود دارد.
وی ادامه داد: بنابراین اعمال محدودیت پذیرش دانشجو، در بعضی از رشته‌ها، از بودجه دولتی ضروری است. وجود صندلی‌های خالی، در صورت کنترل ظرفیت کلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پدیده‌ای نامطلوب نیست یعنی این که امکان انتخاب بهتر برای دانشجو با کمترین تنش و رقابت فراهم می‌شود.
وی در ادامه به نکاتی درباره صندلی‌های خالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اشاره کرد و گفت: تضمین کیفیت داوطلبان پذیرفته شده با وجود ظرفیت خالی مهم است. لذا باید معلوم کنیم سهم مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور در ظرفیت‌سازی و همچنین سهم مؤسسات دولتی و غیردولتی دارای کیفیت باید چگونه تعریف شود. ظرفیت‌سازی دانشگاه‌های دولتی دارای کیفیت پذیرش داوطلبان شهریه‌پرداز نیز نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد. همچنین کنترل ظرفیت کلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مکانیزم خودتنظیمی ظرفیت‌ها در آن‌ها امری ضروری است.
خاکی صدیق همچنین نگاهی آماری به اشتغال دانش‌آموختگان بر اساس تعریف اشتغال در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی اشاره کرد. بر اساس میانگین وزنی، درصد اشتغال در کل کشور برای مقاطع مختلف تحصیلی در سال ۹۸ در مقطع کاردانی حدود ۶۰ درصد، در کارشناسی ۵۳ درصد، در کارشناسی ارشد ۶۳.۵ درصدو در دکتری ۸۱.۵ درصد بوده است.
وی در ادامه به راهبردهای اصلی وزارت علوم برای ارتقای کیفیت آموزش اشاره کرد و گفت: راهبرد اول ساماندهی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موجود است. راهبرد دوم توانمندسازی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است. راهبرد سوم، ساماندهی ظرفیت پذیرش دانشجو در همه مقاطع تحصیلی، و مدل جدید پذیرش دانشجو برای همه مقاطع تحصیلی است. راهبرد چهارم یکپارچه‌سازی پذیرش دانشجویان شهریه‌پرداز است.
معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: راهبرد پنجم هدفمندسازی و تقاضامحورسازی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی است. راهبرد ششم نیز ساماندهی اخذ مجوز رشته گرایش توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که در این راه اصلاح فرآیند اخذ مجوز رشته گرایش، بازبینی شاخص‌های کمی و کیفی اعطای مجوز ضروری است. آخرین راهبرد نیز تقویت زیرنظام‌های مهارتی در آموزش عالی است.
معاون آموزشی وزارت علوم ضمن تأکید بر اصل اوّل و ضرورت تعیین جایگاه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی گفت: بر این اساس، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی به ۳ دسته تقسیم می‌شوند. اگرچه برای اهداف گسترش رشته گرایش، دسته‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در هر رشته تخصصی مناسب‌تر و منطقی‌تر است، ولی در حال حاضر امکان چنین ارزیابی وجود ندارد. لذا دسته‌بندی بر اساس شاخص‌های کلی دانشگاه انجام می‌شود.
وی در ادامه به مدل پیشنهادی تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو اشاره کرد و گفت: در مدل کنونی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته دارای مجوز، مستقل از تعداد و رتبه اعضای هیئت علمی متخصص مرتبط با رشته مذکور است.
معاون آموزش وزارت علوم ویژگی‌های مدل پیشنهادی تخصیص ظرفیت دانشجو را چنین بیان کرد: تخصیص ظرفیت (بر اساس بودجه دولتی و شهریه پرداز) در هر مقطع تحصیلی به کل دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی و بر اساس تعداد و رتیة اعضای هیئت علمی، تخصیص ظرفیت کل مؤسسه با توجه به تعداد اعضا هیئت علمی صورت می‌پذیرد. در این فرایند، تخصیص ظرفیت تقاضا محور تقویت می‌شود، پذیرش دانشجویان خارجی (بین‌المللی) خارج از مدل ظرفیتی پیشنهادی است، اصلاح تدریجی و پرهیز از تنش‌های اجتماعی مورد نظر است.
خاکی صدیق در پایان ضمن نگاهی به آمار هیئت علمی، دانشجو و رشته گرایش‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در مقاطع مختلف تحصیلی، به تبیین مدل پیشنهادی تخصیص ظرفیت در هر سال تحصیلی پرداخت و گفت: بر این اساس در مقطع کارشناسی، به ازای هر عضو هیئت علمی (مربی، استادیار، دانشیار و استاد) ۴ دانشجو، در مقطع کارشناسی ارشد، به ازای هر عضو هیئت علمی استادیار ۲ دانشجو و به ازای هر عضو هیئت علمی دانشیار و استاد ۳ دانشجو، در مقطع دکتری نیز به ازای هر ۳ عضو هیئت علمی استادیار ۱ دانشجو، به ازای هر ۲ عضو هیئت علمی دانشیار ۱ دانشجو، به ازای هر ۱ عضو هیئت علمی استاد ۱ دانشجو به ظرفیت دانشگاه‌ها تخصیص می‌یابد.