به گزارش خبرنگار مهر، رسول قهرمانی، نماینده دادستانی در پرونده‌های جرایم کلان اقتصادی عصر امروز در نشست تخصصی «قوه قضائیه، خلق پول و صیانت از حقوق عامه» گفت: خلق پول معنای بدی ندارد؛ ولی یک معنای بد هم دارد؛ اگر نقدینگی به سمت تولید کالا و خدمات برود، خلق پول برای آن بد نیست.
وی افزود: معنای منفی خلق پول این است که یک فرد قدرت خرید پیدا کرده و درآمد برای او ایجاد شود در حالیکه تولید کالا و خدمت برای بکارگیری پول خلق شده را به کار نرفته است؛ این در حالی است که بانکها به شدت به این نوع خلق پول دامن می‌زنند.
خلق پول توسط توسط بانکها انجام می‌شود، نه دولت و بانک مرکزی
وی تصریح کرد: برخلاف تصور، دولت و بانک مرکزی خلق پول را انجام نمی‌دهند؛ بلکه بانکها این کار را به عهده گرفته اند.
قهرمانی خاطرنشان کرد: یکی از شگردهایی که بانکها در خلق پول منفی دارند، تسهیلات دهی آنها از محل سپرده‌های مردم است که به بخش‌های غیرمولد وام می‌دهند. یک فرد تولیدکننده در یک کیس واقعی، به بانک مراجعه کرده و با حسن نیت برای به روز رسانی تکنولوژی خود، ۱۰ میلیارد تومان وام گرفته و کارخانه خود را وثیقه گرفته و البته حساب‌های خوب و مناسبی هم داشته که مورد تائید کمیته حسابرسی بانک نیز قرار گرفته است؛ تا این جای کار خوب است اما سودهایی که بانکها با وضعیت فعلی رسمی در نظر می‌گیرند و به صورت غیررسمی ۳۰ درصد هست، هیچ تولیدکننده با حسن نیتی به سختی توانسته سود ۲۴ درصد را برگرداند.
وی افزود: مشتری پول را به سررسید کوتاه یا بلند دریافت کرده و در سررسید به دلایل متعدد تحریم، نتوانسته کالا و تکنولوژی خود را وارد کشور کند و این فرد به دلیل اینکه تولید نکرده است، نتوانسته وام و سود بانک را برگرداند و بنابراین به بانک گفته که امهال کند؛ اما بانک به دلیل رقابت در سودهای نجومی، به تولیدکننده گفته که به جای ۱۵ میلیارد تومان اصل و سود وام قبلی، یک وام جدید به او می‌دهد که به جای ۱۵ میلیارد تومان به ۱۹ میلیارد تومان پس بدهد.
قهرمانی گفت: در چنین مواردی تولیدکننده باید کارخانه خود را در مزایده به بانک بدهد؛ این در حالی است که کیسی وجود دارد که در آن، ۱۶ مرتبه امهال وام در یک پرونده تکرار شده که این یک فاجعه است و در نهایت این مسیر تا به اینجا ادامه می‌یابد که بانک به جای اینکه پانزده میلیارد تومان اصل و سود وام را بدهد، ۱۵۰ میلیارد تومان بدهکار شده و کارخانه خود را هم از دست داده است.
وی اظهار داشت: این وام‌هایی که در قالب امهال به تولید کننده داده شده، صوری است و این خلق اعتبار است؛ این در حالی است که بانک وام به مشتری می‌دهد تا بدهی قبلی خود را امهال کند در حالیکه این وام فقط یک دقیقه در حساب تولیدکنندگان باقی می‌ماند و سر همین یک دقیقه‌ها به دلیل اینکه وام تسویه شده، پاداشی نصیب هیأت مدیره ها می‌شود؛ همانطور که در بانک سرمایه، مفسدان بانکی از این تمدیدها استفاده کردند؛ البته این تمدیدها برای تولیدکننده، با حسن نیت نیست بلکه برای یک سری از مفسدان اقتصادی شرایطی را فراهم می‌کند که وام را تمدید کنند تا قوه قضائیه را دیرتر متوجه خود نمایند.
قهرمانی افزود: مفسدان اقتصادی از این فضا سوءاستفاده کرده اند. از این شرایط پول‌های زیادی دریافت کرده اند و همه پول‌ها را جمع کرده و رفته و اگر فرد با این تمدیدها بانک کارخانه را تملک کند، قوه قضائیه آن را تحصیل مال نامشروع اعلام می‌کند.
بانکها عامل رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ قیمت ملک هستند
وی گفت: روش دوم خلق پول توسط بانکها این است که تمام سپرده‌های مردم را برای پرداخت تسهیلات صرف نمی‌کنند و بخشی از آن را صرف خرید ملک کرده و بنگاه‌داری می‌کنند. بانکها با خرید ملک باعث افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت ملک شده‌اند با این کار قدرت خرید مردم کاهش پیدا یافته و به نوعی دزدی از مردم است و آثار تورمی بسیاری دارد.
وی بیان کرد: برخی بانکها به علت ریسک بالا دوست ندارند به واحدهای تولید وام بدهند و به شرکت‌های خودشان وام پرداخت می‌کنند که این کار غیر قانونی است. به همین دلیل برای دور زدن قانون دو بانک به هم تعهد می‌کنند که به صورت ضربدری به شرکت‌های یکدیگر تسهیلات پرداخت کنند اما این تسهیلات در کارهای تولید هزینه نمی‌شود و صرف پروژه‌های لوکس می‌شود.
قهرمانی ادامه داد: یکی از راه‌های خلق پول، پرداخت تسهیلات بدون نظارت است. به عنوان مثال فردی برای کار تولید وام می‌گیرد اما صرف خرید ملک می‌کند.
وی ادامه داد: سوال می‌شود چرا قوه قضائیه به این مسائل ورود پیدا نمی‌کند. جواب این است که هیچ قانونی در این خصوص وجود ندارد و در این موارد شورای پول و اعتبار باید به این مسئله ورود پیدا کند ولی مصوبات شورای پول و اعتبار هم ضمانت اجرایی ندارد و برای آن جرم انگاری نشده است و قوه قضائیه بدون قانون نمی‌تواند به موضوع ورود پیدا کند.
قهرمانی افزود: در خصوص تسهیلات ضربدری نیز رویه‌ای بین قضات وجود دارد که در مواردی این کار را تسهیل مال از راه نامشروع در نظر می‌گیرند و برخی قضات آن را جرم نمی‌دانند. در خصوص تمدید تسهیلات نیز بیشتر قضات منع تعقیب صادر می‌کنند اما به نظر من تمدید مکرر تسهیلات جرم تحصیل مال از راه نامشروع است و برای این موضوع دادستان کل کشور باید ورود پیدا کند زیرا عضو شورای پول و اعتبار است.
نماینده دادستان در پرونده‌های جرایم کلان اقتصادی بیان کرد: البته در حال حاضر دادستان کل کشور به غیر از اینکه بین مردم مطالبه عمومی ایجاد کند، کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد زیرا قانونی در این رابطه نداریم و قوه قضائیه هم تخصصی در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی ندارد و فقط حقوقدان جذب کرده است و باید به سمت کارهای تخصصی برود.
وی تأکید کرد: البته در مواردی مصوبات شورای پول و اعتبار از قانون کارایی بیشتری دارد زیرا برای تصویب قانون زمان زیادی نیاز است اما شورای پول و اعتبار می‌تواند بر اساس مقتضیات زمان، مصوبات را تصویب کند.
وی گفت: در سال‌های اخیر یکی از رؤسای بانک مرکزی عنوان کرد که چرا باید الزام داشته باشیم ۳۰ درصد منابع بانکی را به صنعت و کشاورزی اختصاص دهیم. در نتیجه این قانون حذف و به توصیه‌نامه تبدیل شد و در حال حاضر بانکها ۷ درصد از منابع خود را به کشاورزی، ۱۷ درصد به صنعت و ۵۰ درصد به بازرگانی اختصاص یافته که این رقم فاجعه است.