به گزارش خبرنگار مهر در یکی از پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۰۳۸؍ ت ۲۸۳۹۳ ه -۱۶؍۱؍۱۳۸۲ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با عنایت به اینکه هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۰۳۸؍ ت ۲۸۳۹۳ ه -۱۶؍۱؍۱۳۸۲ در راستای بند (الف) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی تصویب نمود:
۱- کلیه کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی تابع مقررات قانون کار می‌باشند. ۲- کلیه کارکنانی که از سایر دستگاه‌های دولتی به این مناطق مأمور می‌شوند نیز در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود.
با عنایت به اینکه هیأت وزیران بر اساس بند ۳ این تصویب نامه کارکنان مأمور از سایر دستگاه‌های اجرایی را به مناطق آزاد از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد تابع قانون کار دانسته است و بر اساس فراز پایانی بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده در بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی با اصلاحات بعدی اداری خواهند شد. از آنجا که بر اساس قوانین خاص استخدامی چون قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری (بند د ماده ۱۲۰) مأموریت یکی از حالت‌های استخدامی در این قوانین پیش بینی شده و کارمندان به لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد نیز تابع این قوانین خواهند بود و نیز مستفاد از ماده ۱۸۸ قانون کار که عنوان می‌دارد: «ماده ۱۸۸- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» بنابراین کارمندان دستگاه‌های اجرایی تابع قوانین خاص استخدامی بوده و عملاً نمی‌توانند مشمول نظام حقوق و دستمزد مناطق آزاد تجاری- صنعتی گردند. زیرا:
اولاً: انحصار اداره این مناطق بر اساس قانون کار، تاکید شده در دو قانون صدرالاشاره تنها کارکنان مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به لحاظ حقوق استخدامی و پرداختی تابع قانون کار می‌داند و ثانیاً: با انحصار یاد شده و صراحت منع ماده ۱۸۸ قانون کار، عملاً امکان مأموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد امکان پذیر نمی‌باشد زیرا کارکنان دستگاه‌های اجرایی تابع مقررات و قانون استخدامی خود هستند و از حیث پرداخت حقوق و دستمزد انطباقی میان قانون کار و سایر قوانین استخدامی وجود ندارد. در نتیجه مأموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد برخلاف ماده ۱۸۸ قانون کار محسوب می‌شود و عملاً امکان پذیر نمی‌باشد. مضافاً استناد هیأت وزیران به بند (الف) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که عنوان می‌دارد: «ماده ۴- هیأت وزیران مسئولیت: الف- تصویب آئین نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه» را بر عهده دارد لذا این هماهنگ نمودن نمی‌تواند مشعر بر ایجاد تکلیف برای تابعین قوانین استخدامی غیر از قانون کار باشد و اساساً تصویب نامه‌های هیأت وزیران نیز مستند به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی نمی‌تواند مغایر روح و متن قوانین باشد علاوه بر آن انحصار اداره سازمان مناطق آزاد به قانون کار، تبعیت صریح از کلیه مفاد این قانون را اقتضا می‌نماید. با توجه به موارد مطروحه و مستفاد از اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی که تصریح می‌کند تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌ها و … دولتی نباید با شرع و روح و متن قوانین مغایرت داشته باشند.
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
لغو تصویب نامه‌های موضوع آئین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تبعیت کلیه کارکنان سازمان‌های مذکور از مقررات قانون کار
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰؍۱؍۱۳۸۲ با توجه به نامه شماره ۴۶۳۹ ه ب -۵؍۱۱؍۱۳۸۱ هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و به استناد بند (الف) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب نمود:
۱- آئین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه‌های شماره ۴۲۱۵۴ ت ۱۶۴۹۷ ک -۶؍۴؍۱۳۷۵ و شماره ۶۱۲۵۴ ت ۱۸۴۳۲-۱۱؍۵؍۱۳۷۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن به شماره ۷۶۴۱۵ ت ۱۹۲۱۸-۲۷؍۱۲؍۱۳۷۶ و ۸۱۴۸۸ ت ۲۱۰۱۴-۲۶؍۱۲؍۱۳۷۷ لغو می‌شود.
۲- کلیه کارکنان سازمان‌های مناطق آزادی تجاری – صنعتی تابع مقررات قانون کار می‌باشند.
۳- کلیه کارکنانی که از سایر دستگاه‌های دولتی به این مناطق مأمور می‌شوند نیز در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و نظر به اینکه مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال می‌باشند و مطابق ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲ اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی به موجب آئین نامه‌های مصوب هیأت وزیران خواهد بود و هیأت وزیران مطابق اختیار قانونی مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است.
بنابراین ماده ۱۱ و بند (ث) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۵ آئین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۸ هیأت وزیران، مأموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مأمور به انجام وظیفه خاصی گردیده و مأموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه‌های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق‌العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند. بنا بر مراتب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.