به گزارش خبرنگار سياسي مهر برخي از خبرگزاري ها و نمايندگان مجلس از رد صلاحيت برخي نمايندگان سرشناس مجلس ششم از سوي هيئت هاي نظارت خبر داده اند ، درعين حال از رد صلاحيت برخي از نامزدهاي جناح منقد دولت وهمچنين عده اي ازفعالين سياسي كه خود را مستقل معرفي مي كنند نيز، خبرهايي به گوش مي رسد.
ازسوي ديگرشنيده ها حاكي است هيات هاي اجرايي كمتر از يك درصد به تحقيقات محلي التفات داشته اند ودر مقابل به بيش از 80 درصد از استعلامهاي مراجع چهارگانه معتبرنيز توجه نكرده اند. درهمين رابطه ديروز "يك مقام مسئول در وزارت كشور" به خبرگزاري دانشجويان(ايسنا) گفته بود تنها 400 مورد استعلام از ميان 2100 استعلام مربوط به مراجع قانوني چهارگانه براي اين وزارت خانه وجهه قانوني دارد. اين درحالي است كه قانون مجريان وناظران را به ترتيب اثربدون تحقيق به استعلامهاي فوق الذكرمجاز نمي داند، لكن اين استعلامها ازوجهه كاملا قانوني برخوردارند.
همچنين به صورت غيررسمي گفته مي شود كه رد صلاحيتهادر سراسر كشور از مرز سه هزار نفر خواهد گذشت كه عده اي دليل اصلي آن را يورش بي سابقه برخي محكومين وافرادي كه داراي پرونده هاي مختلف هستند ارزيابي مي كنند. به دنبال اعلام اولين نتايج بررسي ها توسط هياتهاي نظارت ، شنيده شده است برخي از استانداران به هياتهاي نظارت اعلام كرده اند توان تامين امنيت انتخابات را ندارند و حتي از احتمال استعفاي مبلغ رييس ستاد انتخابات و تني چند از استانداران و معاونان سياسي امنيتي برخي استانها نيز سخن گفته شده است . پيش از طرح اين مساله از سوي برخي استانداران، مبلغ معاون سياسي وزير كشور طي روزهاي اخير بطور مداوم از نپذيرفتن آنچه ردصلاحيت هاي غيرقانوني مي نامد وحتي از احتمال كناره گيري در صورت عدم توانايي اجراي صحيح قانون سخن گفته بود.
اين مساله نشان از اهميت خويشتنداري بيشتر مسئولين ارشد انتخابات براي اجراي آن وعدم تحريك وتشويق مديران مياني به هرگونه تنش در بدنه اجرايي انتخابات حكايت دارد، گرچه انتقاد به عملكرد هياتهاي نظارت يا حتي شوراي نگهبان نبايد به عنوان عاملي در جهت توقف اين رويداد مهم ملي مطرح شود.
خبرنگارمهر در صدد اخذ نظرمسئولين محترم وزارت كشور دراين خصوص است.