به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این برنامه سوابق علمی و اجرایی میهمانان فرهاد رهبر و محمد ستاری فر اعلام شد.
محمد ستاری فر
ستاری فر در سال 1332 هجری شمسی در اصفهان به دنیا آمد و پس ازپایان مقطع ابتدایی و متوسط راهی آمریکا شد و در رشته اقتصاد با گرایش برنامه ریزی و توسعه در یکی از دانشگاه های این کشور مشغول به تحصیل شد.
وی به مدت 4 سال و نیم معاون و قائم مقام سازمان برنامه و بودجه در دولت میر حسین موسوی را برعهده داشت و چند سال نیز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود.
آخرین مسئولیت اجرایی وی ، نشستن بر کرسی ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مدت سه سال و نیم در دولت هشتم بود. ستاری فر هم اکنون عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی بوده و مشغول به تدریس است.
فرهاد رهبر
فرهاد رهبر در سال 1338 در استان سمنان چشم به دنیا گشود و پس از طی تحصیلات مقدماتی و دانشگاهی در سال 73 با مدرک دکترا از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در همان سال به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه انتخاب و تدریس انتخاب گردید.
وی از 1363 برای مدیریت برکرسی های مختلف همانند وزارت بازرگانی ، بنیاد مسکن ، وزارت اطلاعات تکیه کرد و در دولت احمدی نژاد نیز به مدت 16 ماه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را برعهده گرفت. رهبر هم اکنون در دانشکده اقتصاد تهران تدریس می کند.
مجری برنامه گفتگوی ویژه خبری سپس گفت: از آنجایی که نامه 57 اقتصاد دان به رئیس جمهور حاوی بسیاری از موضوعات اساسی اقتصاد ایران در سطح خرد و کلان بود، طبیعی است در یک برنامه نمی توان به همه جنبه ها پرداخت؛ درنتیجه با میهمانان امروز برنامه توافق کردیم به بررسی انطباق و انحراف دولت در قوانین بودجه سال های 85 و 86 در برنامه چهارم بپردازیم، زیرا لوایح بودجه سالیانه انعکاسی از دیدگاه دولت به خصوص دربخش اقتصاد است.
مجری برنامه از ستاری فر می خواهد درباره نامه 57 اقتصاددان منتقد به رئیس جمهوری توضیح دهد.
آغاز مناظره
برهمین اساس، ستاری فر گفت : قبل از شروع ، لازم است مقدمه ای را برای تنویر افکار عمومی بگویم، چون هفته پیش از اهالی تهران سئوال می کردم که نامه را خوانده اید ، خیلی پاسخ می دادند نخوانیدم ولی شنیدیم؛ درنتیجه این مقدمه لازم است.
در سال گذشته مصادف با اولین سالی که دولت نهم روی کار آمد به لحاظ نگرانی هایی که جمعی از اقتصاددادنان از فرایندها و روندهای اقتصاد داشتند، نامه ای را کارشناسانه به ریاست جمهوری نوشتند و توسط وزیر اقتصاد و دارایی به وی تقدیم شد. انتظاراین بود که این نامه مورد توجه و تضارب افکار قرار گیرد. ادعا نمی کنیم هرآنچه گفته ایم درست است اما از نظر کارشناسی فکر می کردیم درست است که متاسفانه واکنش دولت نسبت به نامه اول سکوت بود.
همچنین نامه اول اقتصاددانان منتقد دولت نهم ازطرف همکاران درمجلس مورد هتاکی قرارگرفت و ما منتسب به گرایش آمریکایی و اسرائیلی شدیم. هنوز پاسخی هم برای نامه اول دریافت نکردیم.
وی ادامه داد: درسال دوم نامه متوجه شدیم که این فرآیندها دارد مسائل و بحران‌های جدی تر را ایجاد می‌کند؛ درنتیجه دوباره نامه‌ای نوشته شد و از آنجا که نوشتن نامه درمیان اقتصاددانان بسیار سخت و طولانی است، تهیه این نامه یک ماه به طول کشید و 57 نفر با تفکرات مختلف اقتصادی برروی این نامه نظر دادند.
تقریبا همه این 57 نفر نامه را دریافت و امضا کرده اند. از این اقتصاددانان 7 نفر سابقه مدیریت اجرایی در دولت و مجلس را داشته و 50 نفر بقیه نیز سابقه ای ندارند و تابع هیچ حزب و گروه نیستند اما از سردرد و بدهی و دین به مردم احساس کردند باید تذکراتی داشته باشند؛ درنتیجه نامه دوم با تذکرات توام با احترام و ادب و با مبانی حقوقی و کارشناسی طراحی شد و از رئیس جمهور درخواست شد به این نگاه ها توجه شود که خوشبختانه این بار پس از یک مقدار تندی که در گرمسار به نامه 57 نفر شد، از دفتر احمدی نژاد مورد اقبال قرار گرفت که جلساتی را خواهیم داشت و ما در انتظار برگزاری آنها هستیم.
ستاری فر گفت : در نامه دوم ما در 13 مورد نکاتی را از بعد حقوقی و قانونی یاد آور شدیم. فاصله نگران کننده رشد اقتصادی با اهداف چشم انداز، سیاست های انبساطی مالی و افزایش بی رویه بودجه دولت ، مغایرت سیاست های مالی و پولی با رشد اقتصادی ، افزایش بهره وری و تورم زا بودن آن ، رکود در بازار سهام ، سیاست های تجاری درجهت اتکا به درآمدهای نفتی و رکود تولید ،محدودیت در جذب سرمایه های مستقیم خارجی ،کم توجهی به اصل 44 و خصوصی سازی ، نامناسب بودن فضای کسب و کار، مسائل جدی در بازار کار، پایداری فقر و نابرابری ، سیاست های منطقه ای و تضعیف نهاد برنامه ریزی در استان ، اهمیت تعامل با جهان خارج و کاهش سهم اجتماعی این 13 محور بودند.
برهمین اساس، اگر بناست میزگردی در تلویزیون باشد درباره این محورها نمایندگان 57 نفراقتصاددانان دعوت شود و در مقابل نمایندگان دولت قرار گرفته و با تضارب کارشناسانه و دوستانه به بررسی موضوعات بپردازند.
ستاری فر در این مناظره گفت : من به نیابت از 57 نفر نیامده ام ، چون دستور دادند و فراخوان پنج شنبه بود. برهمین اساس، به اجبار در خدمت شما هستم و آنچه می گویم نظر شخصی من است نه 57 نفر و اگر ریاست جمهور دعوت کنند این عده، نماینده ای را انتخاب می کنند تا برحسب تجربیات خود بازگو کننده نظرات آنها باشند.
وی افزود: در ادامه بیانه‌ای در رسانه ها منعکس کردیم، زیرا در دولت نهم مواجه شدیم با عدم گزارش های رسمی و مکتوب. از این رو در این نامه خواهش کردیم سازمان های مربوطه مانند بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر نهادها... نسبت به اظهار نظرهایی که در نامه شده جواب بدهند.
آغاز سخنان فرهاد رهبر
فرهاد رهبر در ابتدای این مناظره گفت : من در ابتدا می خواهم از گفته آقای ستاری فر مبنی براینکه من نماینده 57 نفر نیستم و نماینده خودم هستم و هم از نحوه معرفی شما مبنی بر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای خاتمی انتقاد کنم ، زیرا قصد به راه انداختن بحث سیاسی را نداریم. موضع ما سیاسی نبوده و کاملا کارشناسی است.
برهمین اساس، محتوای نامه اول و دوم 57 اقتصاددان بر یک مبانی استوار است. از این رو، من از آقای ستاری فر سئوال می کنم آیا این مبانی غیر از مبانی است که در مبانی نظری برنامه چهارم آمده است. به عبارتی دیگر، با مشاهده نامه اول ودوم به یکسری چالش ها ، ناکارآمدی ها اشاره می کند که همه آنها را ، کلمه به کلمه در صفحات آن کتاب می توانم به شما نشان دهم .
این کتاب در تابستان سال 83 چاپ و منتشر شد و شامل محتوایی است که این نامه خارج از این محتوا نیست و به ساختار اقتصاد بیمار ایران اشاره می کند. ما معتقد نیستیم که با یک اقتصاد روان و خوبی مواجه هستیم حالا دولتی آمده که این اقتصاد را به ورطه نابودی می کشاند.
رهبر ادامه داد : مبانی نظری تدوین برنامه چهارم را می خواهم با دکترستاری فر مرور کنم. می خواهم ببینم چه اصولی می پذیرد و آیا می توانیم بر مبنای این اصول راهی را برای برون رفت از این وضعیت و اقتصاد بیمارگونه بیابیم . با کمی تامل بر روی محتوای نامه اول و دوم در می یابیم که هیچ راه حلی پیشنهاد نشده است. به عنوان مثال، اگر می گوییم سیاست انبساطی دولت بد است و باید سیاست انقباضی اتخاذ کنیم ، اما چگونه ؟ حال اگر به بحث امشب یعنی خروج از سیاست انبساطی دولت که بد است و باید اتخاذ سیاست انقباظی برسیم ، چگونه ؟
من به طورجزئی تر توضیح می دهم؛ وقتی بودجه 84 برای 6ماه مصوب می کنیم و ناچاریم دراجرا آن را برای 12 ماه اصلاح کنیم درنتیجه این امر مشکلاتی را ایجاد می کند. آقای ستاری فر من هم به یک بودجه عملیاتی با کارآیی بالا اعتقاد دارم، اما نکته مهم این است که مشکل ما در انبساط ، انقباض یا حجم بودجه نیست ، من با اعداد و رقم به شما ثابت می کنم .
حال برگردیم به مبانی نظری . مبانی نظری که عزیزان ما پذیرفته اند، اقتصاد کلاسیک نئو سنتی است . امروز در دهه 2000 اقتصاد دانان به اقتصاد اخلاق مدار، یعنی برای توسعه اقتصادی کشور خود باید الگوی توسعه متناسب با شرایط اقتصاد ایران که اعم از مقتضیات ، ارزش ها ، ایدئولوژی، اخلاق و اعم از واقعیت های موجود اقتصادی باشد.
فرهاد رهبر اظهارداشت : همانطور که آقای ستاری فر در آغاز سخنان خود گفتند از 57 نفر اقتصاددانان تنها 7 نفر مدیر بوده اند و بقیه کمتر با اقتصاد ایران ملموس هستند و واقعیات اقتصاد ایران را می شناسند اما ما باید شرایطی را فراهم کنیم که با توجه به واقعیات اقتصاد ایران راهکار بیابیم.
من هم می گویم اقتصاد کلاسیک نئو کلاسیک را تا حدی می پذیریم، منتهی صرف اینکه من اقتصاد کلاسیک سنتی را بپذیرم و همان الگویی که در جامعه سرمایه داری حاکم است مثل همان را در ایران پیاده کنم ، امکان پذیر نیست، زیرا ارزش های ما با آنها فرق می کند.
این اقتصاد به رشد می اندیشد، به عدالت اجتماعی فکر نمی کند و مردمی که از این اقتصاد حمایت کنند در چه وضعی هستند ، سطح فقر و نابرابر چقدر است ، یا در تعاملات بین المللی ، هم پیوندی با اقتصاد بین المللی یعنی تسلیم گرایی محض ، این با سیاست خارجی ما متناقض است ، در این مبانی نظری که می پذیریم ، مردم ما تسلیم گرایی را اجازه نمی دهند.
با همین مبانی گزارشاتی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از اقتصاد ایران در سال 84 و 85 منتشر کرده با چیزهایی که اقتصاد دانان می گویند مغایر است ، یعنی همین مبانی نظری ، غیر از چیزی است که در این نامه آمده است.
همچنین ما معتقد به حزب گرایی هستیم اما حزب گرایی در کشور ما در دوره طفولیت است ، معمولا حزب وقتی به دوره بلوغ برسد ، حزب حاکم عملکردهای اقتصادی دارد اما حزب مقابل از او نقد می کند ، اما این انتقادش انتقام نیست.
یک مانیفست دارد همراه با راه حل ها . ما اگر می خواهیم هم با یک حزب در واقع این مانیفست را تهیه کنیم بهتر است همراه نقد ، درکنارش راه حل مناسب برای برون از این وضعیت بدهیم. ما نیاز داریم که کشور را به اهداف چشم انداز نزدیک کنیم و برنامه های منجسمی را در هر 5 سال تهیه کنیم و در آن برنامه ها مشخصا اهداف را بیان کنیم .
چالش هایی که در نامه آمده است ساختار جمعیت جوان و به تبع آن مختل شدن بازار کار، عدم تعادل در بازار ، ناکافی بودن سرمایه گذاری ، فقر و نابرابری ، وابستگی ساختار اقتصادی به تولید نفت و صادرات آن که همه اینها در کتاب مبانی اقتصاد نظری برنامه چهارم آمده است؛ در نتیجه اقتصاددان اگر می خواهد دوباره سخن گوید نباید اینها را تکرار کند و بگوید من اینها را پذیرفته ام و این ساختارهای معیوب وجود دارد.
این کتاب در سال 83 نگارش شده ، دولت احمدی نژاد در سال 84 به روی کار آمده است و 6 ماه بعد نامه ای ارسال شده ، اینها نشان می دهد درحال بحث سیاسی هستیم ، ما باید فکر کنیم اگر می خواهیم کمک کنیم برای رسیدن به اهداف یک دولت ، باید چه راهکارهایی ارایه کنیم.
مستندات برنامه چهارم
به گزارش "مهر" محمد ستاری‌فر درمناظره شب گذشته در پاسخ به فرهادرهبرگفت: مستندات برنامه چهارم که در قالب کتاب نوشته شده در همایشی که با همت مرحوم دکتر عظیمی برگزار شد در 2000 صفحه مقاله جمع‌آوری شد و نویسندگان آنها نه آمریکایی، نه انگلیسی و نه اسرائیلی بودند.
قانون برنامه چهارم که توسط 5000 نفر از کارگزاران تهیه شده، به تائید دولت، مجلس، شورای نگهبان و سایر نهادهای نظام قرار گرفته است، همین روال در تهیه سیاست‌های کلی برنامه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله رعایت شده است.
ستاری فر گفت : آقایان منتقد فرهاد رهبر، نادران و توکلی بگویند کدام ماده از قانون برنامه چهارم خلاف شرع است، آیا قانونی که به تصویب شورای نگهبان رسیده است، خلاف شرع است. این که گفته می‌شود، برخی از امضا کنندگان اسرائیلی هستند، زیبنده نیست. دولت نهم حق دارد بر اساس دیالوگ خود بگوید قانون برنامه چهارم را قبول ندارد و جایگزینی برای آن ارایه کند.
ستاری فر در ادامه با اشاره به اینکه در این نامه سیاست‌های تجاری به منظور اتکای بیشتر به در آمد نفتی و رکود در تولید ، به عنوان ضعف‌های اجرایی دولت نهم بیان شده است ، تصریح کرد: محدودیت حجم سرمایه گذاری خارجی، کم توجهی به خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی ، نامساعد بودن فضای کسب و کار، پایداری فقر و نابرابری ،تضعیف برنامه ریزی در نهاد استان ، اهمیت تعامل با جهان خارج و کاهش سرمایه اجتماعی، از دیگر نکات مهم این نامه درنقد دولت نهم محسوب می شود که از آن تضارب افکار دوستانه و کارشناسانه میان نمایندگان 57 اقتصاد دان و دولت انتظار می رود.
وی با مقایسه عملکرد اقتصادی سه دولت هفتم ، هشتم و نهم در 2 سال نخست از آغاز به کارشان ، تاکید کرد: این دولت‌ها در 2 سال نخست از آغاز به کارشان به ترتیب 30 ، 29 و 120 میلیارد دلار اعتبار دریافت و هزینه کرده اند که این میزان نشان می دهد دولت آقای احمدی نژاد در مدت 2 سال ، برابر با هفت سال دولت آقای هاشمی و شش سال دولت آقای خاتمی بودجه مصرف کرده است.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد دولت و مغایرت آن با برنامه چهارم توسعه در برداشت بی رویه دولت از حساب ذخیره ارزی ، افزود: دولت موظف بود که در سال 84 و 85 به ترتیب 14 میلیارد و 128 میلیون دلار، و 14 میلیارد و 461 میلیون دلار از حساب ذخیره کشور برداشت کند ، در حالیکه در این دو سال به ترتیب 35 و 45 میلیارد دلار برداشت کرده است. ستاری فر عملکرد دولت در صرف بودجه و سیاست‌های مقام معظم رهبری را مغایر با یکدیگر دانست.
ستاری فر گفت: بودجه سال 82 بر اساس بودجه 5/17 میلیارد دلاری نوشته شد، شاید گفته شود بودجه 5/20 میلیارد دلار بوده ولی 3 میلیارد دلار برای یکسان‌سازی نرخ ارز به بانک مرکزی پرداخت شد. رشد اقتصادی ایران در ابتدای تهیه سند چشم‌انداز بر اساس گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در منطقه موسوم به Mena (شمال آفریقا و خاورمیانه) شامل 32 کشور رتبه اول را داشته و بر اساس آن گفته شد اگر در 20 سال چشم‌انداز متوسط رشد اقتصاد 4/8 درصد باقی بماند، این رتبه حفظ خواهد شد.
در عمل سال 84 _ 83 رشد اقتصادی ایران در منطقه منا به جز سوریه، قرقیزستان و یک کشور دیگر نسبت بقیه کشورها پایین تر بود، در آن سال رشد امارات 15 درصد و GNP آن به 182 میلیارد لار رسیده بود.
اگر گفته شود قانون برنامه فقط بر اساس دیدگاه تئو کلاسیک اقتصاد تدوین شده، پس فصل هفتم که ارتقاء سلامت، بهبود کیفیت زندگی انسانی، رشد درآمد سه دهک پایین درآمد جامعه ذکر شده، چگونه در آن گنجانده شده است. لذا نسبت دادن برنامه به یک نظر‌گاه صرف اقتصادی درست نیست. گزارش عملکرد برنامه سوم در 1300 صفحه گزارش توسط خاتمی به مجلس ارایه شد ولی هرگز ادعا نشد که 100 درصد اهداف برنامه محقق شده است.
رئیس اسبق سازمان مدیریت گفت: سال 82 خودم در سازمان بودم در پایان سال حتی یک ریال حسب تکالیف قانونی دولت دیون وجود نداشت که به سالهای بعد منتقل شود، سال 83 هم دقیقا همین گونه بود و حتی یک ریال تکالیف قانونی دولت به بودجه سال بعد منتقل نشد.
ستاری‌فر درباره وجود بدهی های برجا مانده از دولت خاتمی و انتقال آن به دولت بعدی گفت : دولت نهم برای اجرای ارتقاء40درصدی ردیف شغلی معلمان که سپس آن را به 65 درصد رساند، 120 میلیارد تومان برای خود تکلیف ایجاد کرد سپس این حکم را برای پرستاران و استادان دانشگاه که شامل 1100 نفر بودند تعمیم داد.
وی ادامه داد: طبق گزارش ذیحسابان رسمی دولت، و نامه فاطمی زاده خزانه دار کشور دولت در سال 83 دیونی نداشت. بودجه باید بر اساس کار شناسی بر منابع موجود باشد، یعنی اول منابع قابل دسترسی را روی میز نگهدارند، سپس برای منابع معلوم احکام هزینه‌ای صادر کنند. وی گفت: دولت دستورات هزینه‌ای ابلاغ می‌کند، در حالی که منابع دیده نشده، نگاه به منابع، فروش نفت بود.
ستاری فر گفت: تا مردادماه امسال دولت احمدی نژاد 120 میلیارد دلار درآمد نفتی از محل صادرات نفت داشته است، دو سال اول دولت هاشمی 30 میلیارد دلار، و دو سال اول دولت خاتمی 29 میلیارد دلار بوده است.
وی گفت: 8 سال دولت هاشمی 139 میلیارد دلار و 8 سال دولت خاتمی 194 میلیارد دلار درآمد نفتی بوده است، در حالی که دولت احمدی نژاد در دو سال اول به اندازه 6 سال دولت خاتمی و 7 سال دولت هاشمی درآمد نفتی داشته است. طبق ماده 50 قانون برنامه چهارم باید انضباط مالی دولت در بودجه‌ها رعایت شود. همچنین صنایع دولت در قالب جدول 8 قانون برنامه گفته است که سال 84 دولت 14 میلیارد و 128 میلیون دلار برداشت کند. در حالی که دولت نهم در عمل 35 میلیارد دلار از ذخیره ارزی برداشت کرده برای سال 85 هم گفته 14 میلیارد و 165 میلیون دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی باشد که در عمل 40 میلیارد دلار برداشت شد و این با سند سیاست‌های کلی مغایرت دارد.
ستاری فرگفت: آن موقع که رئیس سازمان مدیریت بودم چند بار به تلویزیون احضار شدم که چرا از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است، در حالی که الان دولت در دو سال 120 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و 80 میلیارد دلار برداشت از ذخیره ارزی داشته است که این منابع خدادادی و انفال است که متعلق به همه نسلها می‌باشد.
انتقاد سازنده باید همراه با ارائه راه حل باشد
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه مناظره گفت: نباید از دولت نهم انتظار معجزه داشته باشیم که در ظرف دوسال مشکلات سه برنامه توسعه را به طور یکجا برطرف کند.
فرهاد رهبر در بخش گفتگوی ویژه خبر شبکه دو سیما با بیان اینکه متن نامه 57 اقتصاددان و استاد دانشگاه اشاره به اقتصاد بیمار کشور می کند و به این مسئله، دولت نهم نیز اعتقاد دارد ، افزود: این مشکلات در زمان دولت‌های گذشته همواره وجود داشته، اما آنچه که مهم است، انتقاد سازنده باید همراه با ارائه راه حل باشد.
وی با اشاره به اینکه مشکلات به‌وجود آمده در اقتصاد کشور و همراه نبودن دولت کنونی با برنامه چهارم توسعه ناشی از به نتیجه نرسیدن برنامه های دوم و سوم توسعه در سالهای گذشته است، تصریح کرد: درست در ابتدای آغاز به کار دولت نهم، پرداخت بدهی های دولت گذشته به وزارت آموزش و پرورش به میزان 1800 میلیارد تومان، پرداخت 215 میلیارد تومان به وزارت بهداشت، پرداخت همین میزان به هیئت علمی دانشگاهها و دیگر موسسات و همچنین تامین بنزین 8 ماه باقیمانده از سال 84 بر دوش دولت آقای احمدی نژاد نهاده شد که انبساطی شدن بودجه دولت را فراهم کرد .
به گفته وی، براساس گزارش سازمان تجارت جهانی و سازمان صندوق بین المللی پول، رشد و توسعه اقتصادی کشور در دوسال گذشته مثبت و بسیار خوب ارزیابی شده است و این موضوع با متن نامه 57 اقتصاددان به رئیس جمهوری به طور کامل مغایرت دارد .
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه امروزه اقتصاد اخلاق محور در کشورهای پیشرفته مورد توجه است و اقتصاد کلاسیک و نئو کلاسیک نیزکارایی لازم را در توسعه کشورمان ندارد ، اضافه کرد: 57 نفر از این اقتصاد دانان با وجود غنی بودن در علوم اقتصادی روز، به سبب آنکه در فعالیتهای اجرایی کشور به طور مستقیم حضور نداشته اند ، با واقعیات اقتصاد کشورمان آشنایی کامل ندارند.
فرهاد رهبر با بیان اینکه اقتصاد کشورمان تحت تاثیر شرایط سیاسی ، اجتماعی و ایدئولوژی جامعه مان قرار دارد و مبتنی بر اصولی همچون استقلال از حاکمیت جهان سلطه ، و توسعه همراه با عدالت اجتماعی است ، خاطر نشان کرد: اقتصاد کلاسیک وابستگی بدون قید وشرطی به استکبارجهانی ایجاد می کند که با اصول اعتقادی ملت ما مغایرت دارد.
وی با اشاره به اینکه مباحث مهمی همچون اصلاح ساختار اداری دولت و دستگاهها ، برداشتن گامهای عملی در انتقال فعالیتهای تصدی گری دولت به بخش خصوصی و کوچکتر کردن دولت از جمله مهمترین راهکارهای برنامه سوم توسعه بود اما در سالهای گذشته به اجرا در نیامد ، افزود: حال نباید از دولت نهم انتظار معجزه داشته باشیم که در ظرف دوسال مشکلات سه برنامه توسعه را به طور یکجا برطرف کند.
به گزارش «مهر» رهبر با تاکید بر اینکه دولت خود بزرگترین منتقد بر عملکرد خود است ، اضافه کرد: هیئت دولت همراه با مسئولان اقتصادی و حتی کارشناسان متخصص هر هفته به انتقاد عملکرد خود می پردازد و از هرگونه انتقاد سازنده و توام با ارائه راهکار استقبال می کند.
وی با بیان اینکه ارتقا بهره وری به میزان 40 تا 50 درصد در مقایسه با برنامه سوم توسعه از مصادیق عملکرد مثبت دولت به شمار می رود، گفت: با این وجود به سبب انباشته شدن مشکلات به جای مانده از برنامه سوم توسعه ،هنوز نتوانسته ایم به رشد مثبت اقتصادی مورد نظر دست یابیم .
رهبر از واگذاری فعالیتهای تصدیگری دولت به بخش خصوصی نام برد و آن را کاری ارزشمند و منحصر به فرد از دولت نهم برشمرد. آیا شرایط کوچک‌سازی دولت در برنامه سوم اجرا شد، وقتی که دولت نهم سر کار آمد، عده‌ای می‌گفتند این دولت از همان ابتدا با سیل اعتراض معلمان پرستاران و سایر اقشار همراه خواهد شد ولی احمدی نژاد گفت: محکم ایستادگی کنید.
این که گفته می شود بودجه دولت انقباضی شود، آیا می‌تواند به جای واردات 5 میلیارد دلار فقط یک میلیارد دلار بنزین وارد کند. یکی از کارهای عملیاتی کردن بودجه در سال 84 افزایش بهره‌وری دولت در ارایه خدمات با هزینه کمتر بود. نمونه آن بودجه نیروی انتظامی بود که یکی از سخت‌ترین کارها بود و با همان بودجه قبلی، خدمات به مراتب بهتری ارایه شد.
رهبر گفت: اجرای تبصره 13 یکی از سخت‌ترین برنامه‌های دولت بود ولی کمک کنیم علمیاتی شود، راه حل ارایه کنیم. چه بهتر بود که نویسندگان نامه علاوه بر انتقاد به شرایط موجود، راه‌حلی هم ارایه می‌کردند. من هم معتقد به حزب گرایی هستم ولی حزب‌گرایی در کشورها هنوز در مرحله طفولیت قرار دارد، انتقاد از یک جریان باید همراه مانیفست باشد. یعنی بگویند به این مسئله انتقاد داریم و راه‌حل ما همه همین است. برای اجرای اهداف چشم‌انداز نیاز به تدوین برنامه‌های 5 ساله است که این برنامه‌ها هم منسجم باشند.
وی به جداول قانون برنامه اشاره کرد و گفت: آیا جداولی که در برنامه چهارم آمده آنچه را که در برنامه به عنوان هدف قرار گرفته این جداول کفایت تحقق این اهداف دارد؟ همگی نشان می‌دهد که این برنامه بلندپروازنه و جداول کوچک است و من به جرات می‌توانم بگویم که اهدافی که در مواد برنامه آمده اصلا سازگاری با این جداول ندارد.
رهبر گفت: جدول شماره هشت در قانون جدول شماره چهار را پشتیبانی می‌کند و این جدول هم قانون برنامه است و من هم به این مسئله اعتقاد کامل دارم و ما نباید بگوییم که در خارج از برنامه عمل کرده‌ایم و درست در متن برنامه عمل کرده‌ایم و دلیلش این است که جداول برنامه کفایت لازم را برای تحقق اهداف ندارند.
ادامه این مناظره امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری برگزار می‌شود.