به گزارش خبرنگار مهر، پاسخ ۲۳ آذرماه رهبر انقلاب به نامه رئیس جمهور در مورد لزوم اعمال برخی اصلاحات، نقطه عطفی در بودجه ۱۴۰۰ بوده است. در این نامه اجازه کاهش سهم صندوق توسعه ملی تنها تا سقف یک میلیون بشکه نفت صادر و بر لزوم بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی تاکید شده است؛ رهبر انقلاب همچنین هرگونه برداشت برای مصارف دیگر از صندوق توسعه ملی را ممنوع اعلام کردند.
بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه، با پاسخ رهبر انقلاب به درخواست رئیس جمهور، جمعاً ۵۳ هزار میلیارد تومان به مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزوده شده و ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای آن کسر می‌شود. اگرچه بسیاری از کارشناسان از جمله سید علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد و امیدوار بودند که این پاسخ رهبری اقدامی مؤثر برای جلوگیری از اتکا به منابع ناپایدار و تورم‌زا در بودجه باشد و دولت را به سمت ایجاد برخی اصلاحات ساختاری در بودجه سوق دهد اما نامه‌ای که امروز حسن روحانی در پاسخ به نامه رئیس مجلس نوشت، این امید را از بین برد.
در نامه حسن روحانی به محمدباقر قالیباف، درباره تغییراتی که طبق پاسخ مقام معظم رهبری اعمال شده آمده است:
آثار تغییرات مزبور در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به شرح زیر می‌باشد:
۱ - افزایش مصارف به میزان ۵۳ هزار میلیارد تومان شامل:
۱ - ۱- بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات ۱۷۵ میلیون یورویی به بیمه سلامت به میزان ۳ هزار میلیارد تومان.
۱ - ۲- افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند ه تبصره ۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان.
٢- کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از ۱۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفاً در صادرات یک میلیون بشکه در روز به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان.
لذا تراز منابع و مصارف در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به شرح زیر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعمال می‌شود:
۱- مبلغ ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی
۲- مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور.
فروش اوراق حداقل ۱۸۷ هزار میلیارد تومان شد
در لایحه بودجه پیشنهادی از سوی دولت، ۵۵ هزار میلیارد تومان بابت فروش اوراق مالی دیده شده بود و ۷۰ هزار میلیارد تومانی که برای پیش فروش نفت دیده شد نیز امکان تبدیل به اوراق مالی را دارد، یعنی تا قبل از نامه امروز روحانی، بودجه ۱۴۰۰ اتکای ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی به انتشار اوراق داشت که با توجه به اصلاحیه جدید دولت، این وابستگی به حداقل ۱۷۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که در تاریخ بودجه‌ریزی کشور بی سابقه است.
اصلاح دوم دولت یعنی انجام ۴۰ هزارمیلیارد تومان صرفه‌جویی نیز بسیار کلی و گنگ است. مشخص نیست این صرفه‌جویی از چه محلی و با کاهش کدام هزینه‌ها صورت خواهد گرفت.
این دو مورد اصلاح دولت در حالی است که سخنگوی ستاد بودجه امروز به خبرنگار مهر گفته یکی از پیشنهادات سازمان برنامه برای جبران ۹۳ هزار میلیارد تومان کسری ناشی از مندرجات در نامه رهبر انقلاب، اصلاحات مالیاتی است اما در نامه امروز روحانی، اشاره به اصلاحات مالیاتی نشده است و به نظر می‌رسد دولت عملاً انگیزه‌ای برای اصلاح بودجه ندارد و با این بودجه‌ریزی می‌خواهد سال آخر خود را با آرامشی ظاهری به پایان برساند.
گویا عده‌ای قسم خوردند جلوی فرار مالیاتی را نگیرند
سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه رئیس جمهور و جزئیات برنامه دولت برای اصلاح بودجه، در توئیتی نوشت: هرچند اصل کوتاه‌آمدن رئیس‌جمهور در برابر مطالبه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ مبارک است اما در معادله «رشد استقراض و نرخ سود به جای خام‌فروشی نفت» هنوز جای درآمدهای پایدار خالی است. گویا طبقه‌ای قسم خورده‌اند به فرارهای مالیاتی، مالیات بر سوداگری و PIT دست نزنند.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون تلفیق نیز با انتشار عکس این نامه نوشت: پافشاری مجلس بر اصلاح بودجه ۱۴۰۰ جواب داد. رئیس‌جمهور بالاخره بر اساس احکام نامه رهبری رسماً به رئیس مجلس نامه زد که در راستای تعامل مثبت سه قوه و جلسه اخیر به میزبانی مجلس تلقی می‌شود. پیشنهادات محتوایی نامه را تأیید نمی‌کنیم. این گام اول اصلاح بودجه ۱۴۰۰ است.
باید منتظر ماند و دید با توجه به تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، مجلس چه واکنشی به اصلاحات پیشنهادی دولت نشان خواهد داد، آیا می‌تواند اصلاحات اساسی انجام دهد یا با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد و به سمت بودجه چند دوازدهمی خواهد رفت و یا راه دیگری در پیش می‌گیرد؟