به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سروش محلاتی چندی پیش، مقاله‌ای با عنوان «رابطه شعور شهروندی» در سایت خود منتشر کرد. متن زیر یادداشتی است که مجید کافی دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در نقد این مطلب نوشته است:
۱. عالمان برای شناخت دین، مروجان و مبلغان دینی برای آموزش و تعلیم دیگران و مؤمنان برای انجام تکالیف دینی خود، چاره‌ای به جز مراجعه به متون به جای مانده از وحی الهی، یا صاحب شریعت (پیامبر) و یا ائمه (به عنوان مفسران وحی) ندارند. اما شناخت، تبلیغ، و آموزش دین و آگاهی از تکالیف دینی مبتنی بر شرایط ظهور و صدور متن و فهم متون دینی به جا مانده در آن شرایط اجتماعی فرهنگی است. از آنجا که برای همه مردم در همه زمان‌ها ممکن و میسور نیست که خود به این متون مراجعه کنند و راه‌حل مسائل خود را بیابند، مراجعه به خبره این فن موجه می‌شود. اما برای کس یا کسانی که می‌تواند با مراجعه به متون دینی وظیفه خود را به دست آورد، رجوع به هر کسی در این باب ناشایست، غیرقابل قبول و ناموجه است.
۲. مقاله «رابطه شعور شهروندی با تقلید و ولایت‌پذیری؟» در طرح مسأله بسیار خوب وارد شده‌اند و یکی از اساسی‌ترین موضوعات مبتلا به نسل جوان را بررسی کرده است. اما مسأله فقط به این دسته از مسائل که فتوا با ذهنیت مقلد سازگار نیست، خاتمه نمی‌یابد؛ چرا که تقلید در مسائلی که با مسلمات پاره‌ای از علوم روز ناسازگار است و همچنین تقلید در مسائلی که فرهنگ، سیاست، و جامعه خلاف آن را تلقی به قبول کرده است، نیز مشکل‌ساز شده است.
۳. نتایجی که در «رابطه شعور شهروندی با تقلید و ولایت‌پذیری؟» گرفته شده است، راه‌حل و راهکاری برای حل مسأله ارائه نمی‌کند؛ چرا که این نتایج توصیه‌هایی اخلاقی به آن دسته از فقیهانی است که مقابل این پدیده جدید اجتماعی به خود خوف راه داده‌اند.
۴. شایسته است در جستاری دیگر مؤلف محترم به این سوالات نیز بپردازند که چرا اساساً چنین مسائلی در دامن معرفت فقهی دین آخرالزمان با چنان وسعت بینش و نگرشی باید به وجود آید و راهکار یا راهکارهای برون‌رفت از آن مسائل و مشکلات چه خواهد بود؟ از این رو شایسته بود مقاله «رابطه شعور شهروندی با تقلید و ولایت‌پذیری؟» درصدد یافتن جواب این دو سوال یعنی دلیل پیدایش این مسأله و راهکار برون‌رفت از آن برآید.
۵. افزون بر این نقص اساسی بر مقاله، پاره‌ای از مدعیات نیز قابل نقد است؛ مثلاً می‌توان در مورد «سازگاری فتوا با ذهنیت مقلدان» این سوال را طرح کرد که آیا برای هر فقیه و مجتهدی توجه به ذهنیت همه مقلدان پرسشگر و کاوشگر با توجه به تنوع و تکثر علمی، فرهنگی، روحی و روانی، و تجربیات اندوخته آنان امکان دارد؟ آیا در صورت امکان، سازگاری فتوی با ذهنیت مقلدان متکثر ترجیح دارد و مطلوب است؟ به نظر می‌رسد که این توجه به ذهنیت فردی مقلدان چیزی جز نسبیت فقه و فتوا را به همراه نخواهد داشت. بله اگر به جای «سازگاری فتوی با ذهنیت مقلّد» توجه به تعینات اجتماعی فتوی گفته می‌شد، قابل دفاع‌تر می‌بود.
۶. از نتایج مهم «سازگاری فتوا با ذهنیت مقلد» آن است که این روش نسبیت را به جای مطلق می‌نشاند و بدین ترتیب فقیه دیگر در پی پژوهش از اَشکال و صورت‌های مطلق احکام نیست؛ چرا که ذهنیت مقلدان به هر دلیلی، از جمله تغییر احوال جوامع و عرف‌های مردم و سنت‌های آنها، در معرض تغییر دائم است. از این رو احکام و فتوا در سازگاری با ذهنیت مقلدان نیز معرفت‌هایی نسبی و غیرثابت می‌شوند. ضرورت نگرش نسبی به معرفت دینی و فقهی نزد پاره‌ای از اندیشمندان معاصر و رهایی از نگرش مطلق که بر اساس ایستاشناسی اجتماعی شکل گرفته است و به جامعه به چشم سکون می‌نگرد، از اینجا ناشی می‌شود.
۷. نگرش نسبی‌گرایانه به فقه مستلزم این است که برای جامعه اسلامی آرمان، الگوها و ارزشهای خاص در نظر نداشته باشیم. هیچ آرمان و الگویی مستقل و خارج از شرایط زمانی و مکانی جوامع وجود ندارد و لذا صورت واحدی از مفهوم خیر و شر و حسن و قبح و … وجود ندارد. ارزشهای اخلاقی و دینی همه ارزش‌هایی نسبی است و متحوّل، که مشروعیت خود را از «ذهنیت مقلدانی» که در آن می‌زیند، می‌گیرد. هر فردی برای خود آرمان و الگویی درباره خود و آنچه باید باشد، دارد.
۸. قیاس مقلد آگاه به مسائل روز به بیمار نیز مع‌الفارق است. افزون بر این اگر بیماری بر اساس اطلاعات و آگاهی خود نتواند رأی و نظر پزشک معالجش را بپذیرد، و یا پزشک معالج متوجه شود که چگونگی و شیوه معالجه بیماری با ذهنیت بیمار ناسازگار است، در این صورت بیمار و یا پزشک چه باید بکنند؟
۹. اما می‌توان برای برون‌رفت از مشکلات و حل مسائل مطرح شده چهار راهکار پیش‌نهاد: الف. اگر اعلمیتی که دلیل موجه‌سازی رجوع مردم به مرجعی از میان مراجع متعدد و مختلف است را درست معنا کنیم، دیگر لازم نیست بر ترجیح سازگاری فتوی با ذهنیت مقلد نظر دهیم. به نظر می‌رسد اعلمیت در روایات باب تقلید صرفاً منحصر به اعلمیت در فهم مسائل فقهی نباشد، بلکه اعلمیت در مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نیز شامل می‌شود. اگر دو فقیهی که به لحاظ فقهی و شأن علمی مساوی باشند، ولی یکی از آنها نسبت به موضوعات جدید و مستحدثه، مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی جامعه داخلی و جهانی و یا پاره‌ای از آنها اطلاع و آگاهی بیشتری داشته باشد، که مسلماً در مقام افتا تأثیرگذار خواهد بود، این فقیه آگاه به مقتضیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زمانه نسبت به آن فقیه دیگر اعلم‌تر است و حتماً فتاوای ایشان با مسائل مطرح شده در مقاله «رابطه شعور شهروندی با تقلید و ولایت‌پذیری؟» یا مواجه نخواهد شد یا مواجه کمتری خواهد داشت.
ب. موضوع شناسی؛ موضوع‌شناسی یعنی شناخت مصادیق موضوع یا مسأله‌ای که در دست بررسی است. معمولاً در فرآیند اجتهاد گفته می‌شود که موضوع‌شناسی وظیفه مجتهدان نیست بلکه بر عهده مکلفان است و مجتهد هم تنها به عنوان یک مکلف باید موضوع یا مسأله را بشناسد. عدم اطلاع و آگاهی از موضوعات جدید و مستحدثه هر زمانی مسائل و مشکلات بسیاری را برای احکام صادره از سوی فقها به وجود آورده است. اگر فقیه، آگاه به موضوع مورد بررسی خود باشد یا از تخصص مشاوران در موضوعات مورد بررسی خود استفاده کند، بسیاری از این مسائل و نقدهای «رابطه شعور شهروندی با تقلید و ولایت‌پذیری؟» مرتفع خواهد شد.
ت. روایات منقول به خصوص روایات فقهی که مورد استناد، فهم و تفسیر برای استنباط حکم شرعی واقع می‌شوند، برآمده از زمینه‌های اجتماعی فرهنگی زمان پیدایش متن است. توجه به این زمینه‌ها در ثواب بودن استنباط و فتوا مسلماً از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به نظر شهید مطهری نیز توجه به تعینات اجتماعی فرهنگی زمان صدور روایت در فتوا بسیار لازم و ضروری است. به نظر ایشان «اینکه یک نفر فقیه فقط بیاید مثلًا یک کفایه‌ای بخواند و رسائلی و مکاسبی، چهار صباحی درس خارج بخواند و بعد وسایل را باز کند بگوید من فتوا می‌دهم، جور در نمی‌آید؛ یعنی تا انسان آن جوّ و محیط و تاریخ زمان و عصر ائمه را نشناسد و اینکه چه اندیشه‌ها و افکاری حاکم بوده و ائمه وقتی که مسئله‌ای را بیان می‌کردند چه را می‌خواستند رد کنند و چه را می‌خواستند اثبات کنند، [نمی‌تواند مقصود روایت را درک کند.] برخی امور روی قرائن مقامی است. مثلًا ما الآن چون به جوّ و محیط خودمان آگاه هستیم یک کسی یک اشاره‌ای به مطلبی بکند می‌فهمیم که چه می‌خواهد بگوید، بعد با توجه به آن، حرف می‌زنیم. پنجاه سال دیگر حرفهای ما اصلًا معنی ندارد، می‌گویند چه می‌خواسته بگوید؟ چون آنچه او مختصر گفته با قرائن زمان بوده، ما هم با همان قرائن زمان جواب می‌دادیم. پنجاه سال دیگر قرائن از بین می‌رود و فقط الفاظ باقی می‌ماند، در نتیجه معنایش عوض می‌شود و اساساً یک چیز دیگر می‌شود.» (مجموعه آثار، ج ۱۵، ص ۴۶۸).
از آنجا که با گذشت زمان بر حجم و ابواب فقهی افزوده شده و خواهد شد، عمر یک فقیه کفاف بررسی همه موضوعات را به طور عمیق نمی‌دهد. از این رو در بسیاری از مواقع تحقیق فقهی که باید ژرفانگر باشد، به حاشیه‌زدن بر یک متن فقهی گذشتگان خلاصه می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد موضوعات فقهی باید تخصصی شوند و لزوم تجزی در فقه را باور کنیم.