دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لایحه مبارزه با پولشویی گفت: پس از اینکه لایحه مبارزه با پولشویی برای تصمیم گیری به مجمع تشخص مصلحت نظام ارجاع شد، کمیسیون اقتصاد کلان مجمع چند ماه کار جدی را بر روی آن انجام داد.
مجید قاسمی افزود: پس از بحث هایی که بر روی این لایحه در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع صورت گرفت این لایحه به صحن علنی مجمع آمد.
وی خاطرنشان کرد: نظر اعضای مجمع در صحن علنی این بود که تغییرات لازم به لحاظ کارشناسی و به لحاظ انطباق با نظر شورای نگهبان در لایحه انجام شود.
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی نیز اعلام آمادگی کرد که نقطه نظرات شورای نگهبان را تامین و ابهامات مطرح شده توسط این شورا را رفع نماید.
وی افزود: بنابراین به خواست مجلس این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای گیری شد و قرار شد تا لایحه مبارزه با جرم پولشویی برای تامین نظرات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شود.
قاسمی با بیان اینکه زمان تصویب نهایی این لایحه قابل پیش بینی نیست، اظهارداشت: تصویب آن بستگی به مجلس و لوایح در دست بررسی آنها دارد تا براساس برنامه های زمان بندی آن را برای تصویب در نوبت قرار دهند.