به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز عصر این کمیسیون گفت: در نشست امروز موضوع شرکتهای مندرج در فهرست واگذاری طی سال آینده که مشمول حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که کمیسیون این حکم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را عیناً تصویب و تمدید کرد.
وی ادامه داد: به موجب این مصوبه، کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و بانک‌ها که برای آنها در بودجه کل کشور سود ویژه پیش‌بینی شده بود، موظفه به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در بودجه به صورت یک دوازدهم شدند.
زارع تصریح کرد: همچنین اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با تمدید حکم دیگری در بودجه موافقت کردند که براساس آن، کلیه دستگاه‌های دولتی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مکلف شدند، دستگاه‌های زیرمجموعه قابل واگذاری خود را برای اجرای خصوصی‌سازی در سال آینده مشخص و به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس تصریح کرد: براساس مصوبه دیگر این کمیسیون، به دولت اجازه داده شد مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی خود تأمین کند. همچنین دولت می‌تواند، برای تأمین منبع مالی ۹۰ هزار میلیارد تومانی که از طریق حق‌الامتیاز واگذاری حقوق مالکانه و واگذاری طرح تملک دارایی در بودجه پیش بینی شده است را از طریق سهام و حق‌الامتیاز تأمین کند.
وی با اشاره به اینکه سقف تأمین مالی خارجی یا فاینانس هم برای سال آینده ۳۰ میلیارد دلار مشخص شد، گفت: به دولت اجازه داده شد، تا پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی به منظور تأمین سهم ۱۵ درصدی تسهیلات مالی خارجی یا فاینانس مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌های زیر ساختی مانند ساخت راه آهن، نیروگاه‌های بزرگ اقدام کند.
براساس ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دستگاه‌هایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و … جزو دستگاه‌های دولتی محسوب می‌شوند.