به گزارش خبرنگار مهر، ۴ دی ماه رئیس جمهور قانون اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات‌های مستقیم) را که در تابستان و پاییز امسال روند طولانی تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان را طی کرد، به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.
به زعم بسیاری از کارشناسان، این اصلاحیه بخش عمده‌ای از کاستی‌های قانون سابق مالیات‌های مستقیم (مصوب بهمن ۹۴) را برطرف کرده است و چون ارقام مالیاتی سنگینی برای مالکان بیش از یک واحد مسکونی که ملک شأن را به بازار عرضه نکرده‌اند در نظر گرفته شده، از بازدارندگی کافی برخوردار خواهد بود.
در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت‌ها توانسته‌اند با وضع مالیات بر خانه‌های خالی، از سرمایه‌ای شدن این کالا جلوگیری کنند.
شناسایی ۱.۵ میلیون خانه خالی از مجموع ۲.۵ میلیون واحد
برآوردها از تعداد خانه‌های خالی از سکنه بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی است؛ هر چند که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اخیراً از شناسایی ۱.۵ میلیون واحد مسکونی خالی تا کنون با استفاده از اطلاعات بارگذاری شده در سامانه املاک و اسکان خبر داده است.
پیش از این نیز از شناسایی حدود ۵۰ درصد واحدهای مسکونی در کشور و ثبت آنها در سامانه اسکان خبر داده شده بود؛ این در حالی است که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، تعداد خانه‌های کشور حدود ۲۷ میلیون واحد و خانوارها ۲۴ میلیون خانواده است.
کارشناسان اقتصادی، پایه مالیاتی رایج در دنیا برای خانه‌های خالی را، عامل افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار و درنتیجه حفظ تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن اعم از فروش و اجاره می‌دانند؛ نه عاملی برای افزایش درآمدهای دولت‌ها.
آئین نامه‌ای که هیچ گاه تهیه نشد
در لایحه بودجه سال آتی، سقف درآمد دولت از اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی از سکنه ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ در قانون بودجه سال جاری نیز به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره شده اما در خصوص سقف درآمدی آن، اظهار نظر نشده است. حتی دولت موظف بوده حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه امسال، آئین نامه اجرایی مربوطه را تدوین می کرده، اما با گذشت ۱۰ ماه از سال ۹۹، آئین نامه این بند از قانون بودجه امسال تهیه نشده است.
قانون جدید چه می‌گوید؟
علیرغم اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بهمن ۹۴ به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره شده بود اما این قانون ضمانت اجرایی نداشت چرا که شیوه مؤثری برای شناسایی خانه‌های خالی وجود نداشت و حتی در صورت شناسایی، برای مالکان خانه‌های خالی که خانه خود را جهت اجاره به بازار عرضه نمی‌کردند، نرخ مالیاتی مؤثری در نظر گرفته نشده بود. اما در اصلاحیه‌ای که امسال مجلس تصویب کرد و با تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، ضمانت‌های اجرایی خوبی جهت اجرا در نظر گرفته شده است.
براساس این قانون، خانه‌هایی که خالی محسوب شوند ماهانه باید مالیاتی معادل دو برابر ارزش اجاره هرماه پرداخت کنند و این ضریب در سال‌های بعد ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت.
در این قانون مقرر شده واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شوند، درصورت گذشت بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از ۶ماه از آخرین نقل‌وانتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) مشمول مالیات خانه‌های خالی شوند. این واحدها در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هرماه دوبرابر ارزش اجاره ماهانه ملک می‌شوند و این مالیات در سال‌های بعد، ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این قانون در سال نخست در تهران و کلانشهرها اجرا می‌شود، اما از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
بر اساس قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر تا ۳ ماه پس از تصویب قانون نهایی، نسبت به تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک در شهرها و مناطق مختلف اقدام کرده و هرسال آن را به‌روزرسانی کند؛ چراکه مالیات خانه‌های مشمول براساس اجاره ماهانه آنها دریافت خواهد شد و باید معیاری برای راستی‌آزمایی آن وجود داشته باشد. نکته قابل‌توجه اینکه در تعیین مالیات بر خانه‌های خالی، هزینه‌ها و استهلاکات ماده ۵۳ و همچنین معافیت‌های موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ لحاظ نخواهد شد و مالک خانه خالی باید فارغ از متراژ واحد مسکونی خالی و هزینه‌های نگهداری و استهلاک آن، نسبت به پرداخت مالیات اقدام کند.
در تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است حداکثر تا یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کد ملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کد پستی واحدهای مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان را به‌صورت خوداظهاری برای تمامی املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم کند و همزمان تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند ظرف ۲ ماه، اطلاعات کد ملی خود و کد پستی واحد مسکونی را همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا… در این سامانه وارد کنند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشود.
پس از خوداظهاری مالکان و احراز وضعیت سکونت واحدهای مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان، آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کد ملی خود و افراد تحت تکفل را برای آن درج می‌کند به‌عنوان سکونتگاه اصلی خانوار شناخته می‌شود و دیگر املاک احتمالی به‌عنوان سکونتگاه فرعی یا خانه استیجاری معرفی خواهد شد. البته نمایندگان مجلس در تبصره ۳ این ماده، یک‌راه فرار قانون نیز برای خانوارهای دارای چند واحد مسکونی فراهم کرده‌اند که براساس آن، سرپرست خانوار می‌تواند به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود یک کدپستی دیگر را به‌عنوان سکونتگاه فرعی معرفی کند.
این خانه‌ها به‌شرط ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان از مالیات موضوع این ماده معاف هستند. نکته قابل‌توجه اینکه براساس تبصره ۹ ماده ۵۴، وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف شده‌اند تا ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یارانه مصرف برق و گاز را حسب اعلام سامانه فقط به سکونتگاه اصلی ثبت شده تخصیص دهند و درخصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت را مبنا قرار دهند و با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه‌های متعلق به اقامتگاه اصلی به محل اقامت جدید افراد منتقل شود.
بر اساس تبصره ۴ اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، آن دسته از واحدهای مسکونی که به‌حکم مراجع قانونی ذی‌ربط امکان فروش، اجاره یا سکونت ندارند، تا زمان حل‌وفصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌شوند. در این میان، نمایندگان در تبصره ۵ این ماده مقرر کرده‌اند درخصوص املاک مسکونی مشاع، مالکان حسب مورد میزان سهم‌الشرکه مشمول مالیات شوند. نکته دیگر اینکه براساس تبصره ۶ این ماده، اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر تا ۱۵ روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند؛ در غیر این صورت، با احراز تخلف در ثبت اطلاعات املاک در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص متخلف مشمول جریمه‌ای معادل دوبرابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.
نمایندگان در تبصره ۷ این ماده تصویب کردند: داده‌های اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به‌معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضائی نیست، اما دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلفند ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برای ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان و البته به‌صورت رایگان استعلام کرده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند.
معاون وزیر راه: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، خواسته حاکمیت است
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، یک عزم جدی در حاکمیت نظام است.
وی، اعمال این سیاست و پایه مالیاتی را نوعی عدالت توسعه‌ای برای عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده به بازار عنوان و اظهار کرد: با اجرای این قانون، تقاضای مسکن اقشار مختلف تأمین می‌شود.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی؛ راهی برای کاهش سفته بازی در بازار مسکن
محمودزاده، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را حرکتی در جهت خروج مسکن از بعد سرمایه گذاری و سفته بازی در بازار مسکن ایران دانست و افزود: این سیاستی است که در همه جای دنیا اعمال می‌شود تا مسکن را از شرایط سرمایه گذاری خارج و به کالای مصرفی تبدیل کنند.
وی مسکن را به عنوان کالایی که بیشترین سهم در سبد هزینه‌های خانوار دارد معرفی کرد و ادامه داد: بازار مسکن، یکی از نیازهای اولیه برای تشکیل خانواده است؛ بنابراین با بازارهای سرمایه‌ای دیگر متفاوت است لذا با راه اندازی سامانه املاک و اسکان از سال گذشته و بارگذاری هایی که صورت گرفت، در مرحله اول بیش از ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکان واحدهایی که از نظر این سامانه، خالی تشخیص داده شده بودند، ارسال کردیم.
مالکانی که پاسخ پیامک نداده‌اند، به سازمان مالیاتی معرفی می‌شوند
دبیر شورای عالی مسکن یادآور شد: برای تکمیل سامانه اسکان، از سایت‌ها و دستگاه‌های مختلف، اطلاعات را برداشت کردیم؛ تعدادی از مالکان، پاسخ پیامک‌های وزارت راه و شهرسازی را داده‌اند که یا تأیید کرده‌اند که واحد مورد اشاره در پیامک خالی است یا اینکه مستنداتی در سامانه بارگذاری کرده‌اند که ملک خود را فروخته یا اجاره داده‌اند. تعدادی هم هنوز اطلاعات ملکی خود را در سامانه وارد نکرده‌اند.
وی درباره مدت زمانی که به مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه داده شده تا اطلاعات ملکی خود را اعلام کنند، گفت: این مدت زمان برای آنهایی که پیامک ارسال شده، به اتمام رسیده و ناگزیر، به عنوان واحدها خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند شد؛ چون راهی غیر از این برای صحت سنجی وجود نخواهد داشت.
بر اساس قانون جدید، دستگاه‌هایی که اطلاعات ملکی ندهند، جریمه می‌شوند
محمودزاده در پاسخ به این پرسش که آیا قانون، دستگاه‌ها را مکلف کرده تا اطلاعات ملکی در اختیار خود را به سامانه املاک و اسکان اعلام کنند یا خیر؟ بیان کرد: قبلاً بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم این اتفاق می‌افتاد؛ اخیراً با توجه به ورود مجلس به این موضوع و اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این قانون گسترده‌تر و جامع‌تر و نقاط ضعف آنکه تقویت بنیه اطلاعاتی سامانه اسکان و همچنین اعداد مالیاتی این پایه مالیاتی بود، که در قانون سابق، بازدارنده نبودند، برطرف شده است.
وی افزود: یک موضوع قطعی در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی وجود دارد و آن این است که عزم جدی حاکمیتی برای اجرای آن وجود دارد و حتماً کسانی که همراهی لازم را برای اجرای آن نداشته باشند، بلافاصله با جرایم روبه رو می‌شوند که بر اساس قانون، اعمال می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مهلت ۳ ماهه شروع این قانون در اصلاحیه مجلس، گفت: دیر یا زود اجرای آن به صورت جامع در کشور انجام می‌شود.
افزایش ۳۰ درصدی عرضه مسکن استیجاری / آثاراصلی را در فصل اجاره ۱۴۰۰ می‌بینیم
محمودزاده در پاسخ به این پرسش که چه زمانی شاهد اثربخشی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر بازار مسکن خواهیم بود؟، خاطرنشان کرد: قطعاً تا نیمه سال آینده اثر قطعی این سامانه را خواهیم دید؛ پیش بینی ما این است که برای فصل اجاره سال آینده، حتماً اثر میدانی اجرای این قانون را خواهیم دید.
وی ادامه داد: کما اینکه در تابستان سال جاری هم بر اساس آمار رسمی اخذ شده از بنگاه‌های مشاور املاک، حدود ۳۰ درصد افزایش عرضه فایل‌های اجاره به بازار را شاهد بوده‌ایم؛ فایل‌هایی که سابقه ارائه قبلاً نداشته و از مجموعه همین خانه‌های خالی بوده‌اند که این افزایش عرضه، روی کاهش اجاره بها هم می‌تواند اثرگذار باشد.