به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مامور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی با استمهال بدهی شرکت نساجی مازندران به بانکها برای مدت دو سال موافقت کردند.
همچنین جرائم تاخیر بدهی بانکی مربوط به گذشته شرکت یادشده بخشوده و بدهی مالیاتی این شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط در حداکثر مدت ممکن استمهال شود.
بر اساس این تصمیم بدهی شرکت یادشده به سازمان تامین اجتماعی نیز برای مدت دو سال استمهال می‌شود. این تصویب نامه در ششم تیرماه سال جاری با تایید رئیس جمهوری ابلاغ شده است.