سمنان- معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به اصلاح ساختار مدیریتی روستاها، گفت: حرکت به سمت پویایی مشاغل و ارتقای اقتصادی مهمترین ارکان این تحول است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در حاشیه سفر به استان سمنان به میزبانی استانداری از اصلاح ساختار مدیریتی روستاها خبر داد و بیان کرد: لایحه دهیاری‌ها تکمیل کننده خدمات اداری به روستاها هستند و از این بابت می‌توانند به ارتقای روستاها منجر شوند.

وی با بیان اینکه یکی از فعالیت‌های مهم دولت تصویب لایحه مدیریت روستایی بود که سه سال زمان برد، ابراز کرد: افزایش اختیارات دهیاری‌ها یکی از بخش‌هایی است که به روستاها کمک می‌کند تا در زمینه اقتصادی بتوانند اقدامات درخور توجهی را انجام دهند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با بیان اینکه این لایحه تا پایان دی ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، گفت: اختیارات موضوعات عمرانی مانند ساخت و ساز و مسائل مختلف آن در روستاها از این پس بر طبق همان لایحه با دهیاری‌ها است و این به کارهای مردم سهولت زیادی می‌بخشد.

امید با بیان اینکه این لایحه باعث می‌شود تا رفت و آمد مردم هم به شهرها و ادارات کاهش یابد، گفت: دهیاری‌ها مانند شهرداری‌ها در زمینه عمرانی روستاها به مردم خدمت رسانی می‌کند و حتی در زمینه صدور پروانه ساخت و رسیدگی به تخلفات ساختمانی هم بر عهده دهیاری‌ها قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر دهیاری‌ها هم امنیت شغلی خوبی خواهند داشت و سوابق مدیریتی شأن قابل انتقال خواهد بود، گفت: این لایحه هم به نفع مردم و هم به نفع دهیاران است و می‌تواند امورات روستاها را سرعت ببخشد.