خبرگزاری مهر - گروه استانها: ردپای تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در مازندران را در ییلاقات و کوهستانی های استان به وضوح می‌توان دید و به رغم تلاش‌ها برای پیشگیری، هر روز دشت‌ها و مزارع فراوان قربانی سودجویی و زمینخواری می‌شوند.
بررسی آمارهای تغییر کاربری در مازندران حکایت از ظلم رفته بر پیکره طبیعت بکر استان را نمایان می‌سازد وساخت وساز بیش از ۱۰۰ هزار ویلای لوکس، تغییر کاربری مزارع، متروکه شدن قطعات ۱۰ هکتاری از جمله پیامدهایی بوده که درپی داشته است.
زخم‌های بیل‌های مکانیکی و لودرها را در ارتفاعات صعب العبور مازندران هم می‌توان دید و درختانی که شبانه قطع می‌شود و به جای آن در طبیعت بکر، ساختمان‌های لوکس و ویلایی ساخته می‌شود.
آمارهای جهاد کشاورزی حکایت از آن دارد که طی سال جاری و به رغم شیوع کرونا و رکود فعالیت‌ها، بازار بسازبفروش‌ها و زمینخواران داغ بوده و تنها از تغییر کاربری حدود ۱۵۰۰ فقره ساخت و ساز جلوگیری شده است.
آمارهای تغییر کاربری در مازندران بیش از گذشته و نگران کننده شده است، محمد درخشان مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تغییر کاربری به دلیل دامنه و وسعتی که دارد، به شکل‌های مختلفی و مصادیق گوناگون در دست اجرا است، افزود: روند تغییر کاربری در شرق و غرب استان متقاوت بوده زیرا برداشت خاک و شن و ماسه از جمله مصادیق تغییر کاربری در شرق استان است، این درحالی که در غرب استان به شکل ساخت و ساز ویلا و مسکن رواج دارد.
روند تغییر کاربری در شرق و غرب استان متقاوت بوده، برداشت خاک و شن و ماسه از جمله مصادیق تغییر کاربری در شرق استان است، این درحالی که در غرب استان به شکل ساخت و ساز ویلا و مسکن رواج دارد
وی با اظهار اینکه فراوانی تغییر کاربری به دلیل مصادیق آن نسبت به استان‌های دیگر بیشتر است، ادامه داد: آمار تغییر کاربری بعد از تهران و البرز در رده سوم قرار داریم و برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز از ظرفیت‌های موجود مردمی بهره گرفتیم.
درخشان افزود: امسال نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد از نظر شناسایی تغییر کاربری رشد داشتیم و ۲۲ گشت در سطح استان داریم که حفاظت از اراضی را برعهده دارند و موضوع را رصد می‌کنند.
وی گفت: طی شش ماه اول امسال هزار و ۴۴۸ مورد اجرای تبصره ماده ۱۰ داشتیم که جنبه پیشگیری دارد و بدو شروع کار با همکاری مراجع قضائی تخریب را انجام می‌دهند و مزارع رابه کشاورزی برمی گردانند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: همچنین در جاهایی که ساخت و سازها انجام شده با همکاری مراجع قضائی تبصره ماده ۳ اعمال قانون می‌شود و امسال ۱۲۳ مورد قلع و قمع انجام دادیم.
وی گفت: طبق قول به شورای حفظ حقوق بیت المال و برنامه ریزی صورت گرفته تا آخر بهمن ماه تمامی احکام قطعیت یافته را اجرا خواهیم کرد.
درخشان درباره دلایل و انگیزه تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان گفت: عوامل مختلفی در تغییر کاربری دخالت دارند و یکی اقتصادی است زیرا بخش کشاورزی برخلاف دیگر بخش‌ها نظیر صنعت، گردشگری قابلیت رقابت ندارد و از نظر رقابت ضعیف است و باید حمایت شود وحساب کتاب‌های اقتصادی همیشه دو دوتا چهارتا نیست.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران عنوان کرد در همه کشورها در تهیه یارانه‌ها سوبسیدها را قطع نمی‌کنند و باید سیاست‌های حمایتی را تقویت کرد.
وی عوامل اجتماعی، وجود پول‌های سرگردان نزد مردم و سودجویی و منفعت را سبب بروز زمینخواری دانست و گفت: همچنین عوامل محیط زیستی، احداث جاده، تأسیسات، نزدیکی به پایتخت نیز عامل مؤثر و وسوسه انگیز برای تغییر کاربری است تا در مازندران خانه و سرپناهی داشته باشند.
آیا مزارع تغییر کاربری یافته به چرخه تولید بازمی گردد؟
درخشان در پاسخ به اینکه آیا زمینی که تغییر کاربری، بتن ریزی و پی ریزی شده، آیا واقعاً به چرخه تولید و کشاورزی برمی گردد، گفت: بیشتر بحث ما تبصره ماده ۱۰ است زیرا در مرحله اولیه دیوارکشی و حصارکشی باید مزارع را به کشاورزی برگردانیم و اگر برنگردد اجرای قانون اراضی بایر اعمال و سلب مالکیت می‌شود.
مدیر امور اراضی کشاورزی مازندران با عنوان اینکه طی دو سال گذشته دو فقره سلب مالکیت در استان داشتیم، گفت: دوباره در مراجع قضائی این رأی سلب مالکیت باطل شده است.
سوالی که بارها و بارها خبرنگار مهر از مسئولان و متولیان امر و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در استان طرح کرد و همچنان به جواب قانع کننده‌ای نرسیده، این است که چرا به رغم آنکه همه دستگاه‌ها و ناظران شعار مبارزه با ساخت و سازها و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و عرصه‌های ملی را می‌دهند باز این زخم چرکین هر روز به شکل تازه ای سرباز می‌کند و حلقه مفقوده مبارزه قاطع با آن کجاست.
تغییر کاربری ابرمسئله شده است
مفید غلامی راد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران در این زمینه به خبرنگار مهر پاسخ داد وگفت: تغییر کاربری‌ها در استان یک ابرمسئله شده است و این شامل تغییر کاربری‌های مجاز و غیرمجاز است که هم منظر، یکپارچگی اراضی، میزان سطح زمین‌های درجه یک تا سه کشاورزی را از بین می‌برد و با مقوله امنیت غذایی در تضاد است.
وی افزود: روند روبه رشد تغییر کاربری ما را در آینده با چالش‌های عدیده ای مواجه می‌کند و مسائل کنونی غرب استان به شرق و مرکز استان نیز کشیده می‌شود و با روندی که در بحث ساخت و سازهای مجاز و غیرمجاز درپیش داریم در آینده با مشکلات حاد در زمینه توسعه پایدار و زیست محیطی روبرو خواهیم بود.
وی با اظهار اینکه هجوم و میل به آمدن به مازندران به دلایلی نظیر تغییر آب و هوایی، گردو غبار، اقلیمی و بورس بازی زمین و نقدینگی موجود زیاد شده است، افزود: بورس بازی در حوزه اراضی کشاورزی زیاد شده است.
غلامی راد با عنوان اینکه یکی از دستگاه‌هایی که برای مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ورود پیدا کرده، سازمان برنامه و بودجه است، افزود: سند آمایش را مبنایی قراردادیم و جلوی بسیاری از دستگاه‌ها را در زمینه ساخت و سازها وتغییر کاربری می‌گیریم.
شهرک سازی های گسترده رواج یافته است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران تاکید کرد فعالیت و خدمات به جای آنکه در زمین‌های کشاورزی و روستا برود باید به شهرک‌های صنعتی برود، گفت: متأسفانه مردم فکر می‌کنند هرجا زمین دارند باید ساخت و ساز کنند و دستگاه‌ها بدون حساب و کتاب موافقت اصولی می‌دهند.
وی گفت: بارها مکاتبه کردیم که از صدور موافقت اصولی در زمین‌های کشاورزی جلوگیری شود و به نظر می‌رسد باید دستگاه‌های نظارتی به صورت جدی ورود کنند زیرا بعضاً با ساخت و سازهایی بسیار گسترده و شهرک سازی های گسترده مواجه هستیم که باغات و بافت‌های روستایی را به شهرک‌های لوکس تبدیل می‌کنند درحالی طبق قانون، کمیسیون ماده ۵ و تعارض در شهرها و روستاها نباید به راحتی دستگاه‌ها دستور تغییر کاربری و قطع درختان را صادر کنند.
مفید غلامی ادامه داد: متأسفانه شبانه شاهد قطع درختان هکتارها زمین هستیم و صبح هیچ اثری از درختان دیده نمی‌شود و اکنون تغییر کاربری جزو مسائل اساسی مازندران به شمار می‌رود که باید جلوی آن را گرفت.
ماجرای تغییر کاربری و ساخت و ساز در مازندران ابتدا از حصارکشی، بایرکردن مزارع، سوزاندن و قطع درختان شروع می‌شود و سپس بعد از چندی ویلاهای لوکس و چند میلیاردی به جای آن سبز می‌شود.
تصرف اراضی ملی و حاشیه جنگل‌ها نیز داستان تکراری وهمیشگی مازندران است و اخیران در سوادکوه عده‌ای سودجوی اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی ملی کردند، هرچند دستگاه قضائی و دادستانی پیگیر ماجرای قطع درختان و کوه خواری است اما این پدیده در گوشه و کنار استان رواج دارد.
ساخت و سازهای غیرمجاز در نوار ساحلی ودریاخواری و تالاب خواری نیز پدیده مزمن و موجود در مناطق مختلف مازندران است و هر روز از سطح تالاب‌ها و نوار ساحلی کاسته می‌شود.
تالاب کیسی، میانکاله، ازباران، تالاب‌های بابل و دیگر مناطق استان از هجوم سودجویان بی نصیب نمانده‌اند و هر روز با پدیده شوم تخریب و تصرف دست و پنجه نرم می‌کنند.