به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ۱۴۲ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با موضوع بررسی مباحث کنکور سنجش و پذیرش و ساماندهی کنکور برگزار شد.
منصور کبگانیان با ارائه گزارشی در این باره گفت: در ابتدای جلسه گزارش علمی ارائه شد، در این گزارش اعلام شد کشورمان ارتقای ۱۰ پلهای در استناد به مقالات بر اساس مجموعه اسکوپوس داشته است و بین ۲۵ کشور برتر رتبه ۱۳ را به دست آورده است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۵ استنادات به مقالات ما ۰.۷۴ بود.
وی در ادامه اعلام کرد: خبر دیگری در جلسه مطرح شد که اعضا در خصوص آن ابراز نگرانی کردند و آن سهم بودجه پژوهش و فناوری در تولید ناخالص ملی بود که سالهای پیش این عدد به ۶ یا ۷ دهم رسیده بود و این بار در قانون بودجه رقم بسیار پایینی مشاهده شده و به ۰.۳۲ درصد رسیده است. ما امیدواریم همکاران ما در سازمان مدیریت آن را اصلاح کنند و این نگرانی رفع شود. این مورد از خواستههای مهم نظام است و این رشدی است که ما باید برای علم و فناوری قائل شویم و جزو هزینه کشور نیست بلکه به توسعه کشور کمک میکند.
دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: دستور شماره دو جلسه که دستور اصلی جلسه نیز بود مربوط به ادامه سیاستهای ساماندهی کنکور بود. بحث جدا شدن سنجش از پژوهش و اینکه سیاستهای سنجش به چه صورت باشد در جلسات پیش مطرح شده بود.
وی ادامه داد: سیاست بعدی مربوط به رشتههای پزشکی بود که در این جلسه مطرح شد. آسیبها و نکات مثبتی در این موضوع وجود دارد. با توجه به توزیع نامتعارف داوطلبان در رشتههای مختلف و استعدادهای مختلف داوطلبان، انواع مختلف هوشها در رشتههای مختلف نیاز است. در حال حاضر خانوادهها اطلاعات کمی از هدایت تحصیلی و رشتهها دارند و این خود آسیب جدی وارد کرده است. بنابراین این سیاست با برخی اصلاحات به تأیید رسید.
کبگانیان گفت: بر اساس آن حداقل درصدی (عدد درصد بعداً اعلام خواهد شد) از کل پذیرش رشتههای پزشکی با اولویت دانشگاههای برتر از مقطع کارشناسی وارد رشتههای پزشکی شوند. یعنی افراد میتوانند از دوره کارشناسی یکی از رشتههای علوم پایه، علوم پزشکی یا مهندسی وارد دکتری حرفهای پزشکی شوند.
کبگانیان تصریح کرد: از وزارت بهداشت درخواست کرده ایم در مدت معینی آئین نامه آن را به ما اعلام کنند.
وی گفت: همچنین اعضای ستاد نقشه جامع علمی کشور پیشنهاد دادند به دلیل اهمیت سیاستهای کنکور، این موضوع علاوه بر ستاد نقشه، در صحن اصلی شورا با حضور رؤسای سه قوه مطرح شود.