به گزارش خبرگزاری مهر به مرکز ملی فضای مجازی، سید هادی سجادی در تشریح مصوبه سند شصت و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی گفت: منافع اجرای این سند به طیف وسیعی از ذی‌نفعان از اشخاص گرفته تا صنایع و کسب و کارها می‌رسد و به نوعی این سند یکی از سندهایی است که پشتیبان خوبی برای در امان ماندن تمامی اقشار جامعه از اخبار و اطلاعات خلاف واقع خواهد بود.
وی افزود: موضوع اخبار جعلی (Fake Nwes) و شکل پیشرفته آنها تحت عنوان جعل عمیق (DeepFakes) با توجه به گسترش وسیع رسانه‌های مجازی در دنیا و کانال‌های خبری به خصوص در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که محمل آسان و ارزانی برای تولید و توزیع فراهم کرده‌اند به مسئله و چالش مهمی برای همه کشورها و کسب و کارها تبدیل شده است.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تعداد کشورهایی که هدف کمپین‌های هماهنگ اطلاعات و اخبار خلاف واقع، قرار گرفته‌اند، تاکید کرد: بر اساس بررسی صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات اینترنت دانشگاه آکسفورد تعداد کشورها از ۲۸ کشور در سال ۲۰۱۷ به ۴۸ کشور در سال ۲۰۱۸ و ۷۰ کشور در سال ۲۰۱۹ رسیده است.
سجادی اظهار داشت: اغلب کشورها نسبت به قانونگذاری و تنظیم‌گری برای مقابله با این روند نگران کننده اقدام کرده و یا در حال اقدام هستند و جرایم مرتبط با این موضوع را بسیار تشدید کرده‌اند. کشورهای اروپایی و پیشرو در فضای مجازی اقدامات سختگیرانه‌تری را آغاز کرده‌اند که جرایم تعیین شده در این خصوص، موید این موضوع است. برای مثال آلمان در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه‌های اجتماعی، جولای ۲۰۱۷ جریمه تا سقف ۵ میلیون یورو برای افراد حقیقی و ۵۰ میلیون یورو برای افراد حقوقی را در نظر گرفته است.
معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: فرانسه قانون نفرت پراکنی برخط را در جولای ۲۰۱۹ تصویب و شبکه‌های اجتماعی را الزام کرده است که محتوای مخرب ظرف مدت ۲۴ ساعت را حذف کنند و جریمه ۱.۴ میلیون دلاری را در صورت تخطی در نظر گرفته است. همچنین مالزی لایحه ضد اخبار جعلی را در آوریل ۲۰۱۸ ارائه کرده که بر اساس آن جرم انگاری انتشار یا عدم همکاری در اجرای اقدام مقتضی در خصوص اطلاعات و اخبار جعلی انتشار یافته ۱۲۲ هزار دلار جریمه و تا ۶ سال حبس برای متخلف دارد.
وی با اشاره به قانون حفاظت در برابر اخبار جعلی و دستکاری آنلاین اطلاعات در سنگاپور که در اکتبر ۲۰۱۹ عملیاتی شده است گفت: این قانون رسانه‌های اجتماعی را به قرار دادن هشدار، حذف یا اصلاح در خصوص محتوا و اخبار جعلی بر اساس دستور مقامات دولتی الزام کرده و ۷۲۰ هزار دلار جریمه برای شرکت‌ها و تا ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ هزار دلار جریمه برای افراد در موارد نقض قانون و تشخیص آسیب رساندن به منافع ملی در نظر گرفته است.
سجادی با تاکید بر اینکه به طور کلی ۴ رویکرد را کشورها در این زمینه اتخاذ کرده‌اند، اعلام کرد: رویکرد اول به‌کارگیری و تکیه بر مقررات موجود مربوط به قوانین مدنی، کیفری، اداری و سایر قوانین مربوط به تنظیم رسانه‌ها و قوانین ضد تهمت یا افترا است. در کشورهایی مانند کانادا، ژاپن، نیکاراگوئه، سوئد و انگلستان این رویکرد اتخاذ شده است. حتی اگر این قوانین در دوره قبل از اینترنت وضع شده باشند.
معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه رویکرد دوم برای کشورهای چین، مصر، فرانسه، آلمان، اسرائیل، مالزی و روسیه است که قانون جدید و متمرکزتری که تحریم‌هایی را علیه رسانه‌های اجتماعی که اخبار نادرست را منتشر می‌کنند، اعمال کرده و معمولاً مجازات جریمه و دستور حذف اطلاعات جعلی را وضع می‌کند، افزود: رویکرد سوم درگیرکردن مراجع انتخاباتی و سکوهای دیجیتال در شناسایی و مسدود کردن اخبار جعلی یا انتشار گسترده اخبار واقعی در زمان انتخابات و پس از آن است که در کشورهای همچون آرژانتین، انگلیس، چین و مالزی اجرا می‌شود.
وی در تشریح رویکرد چهارم گفت: آگاهی دادن به شهروندان در مورد خطرات اخبار جعلی (سوئد و کنیا) به ویژه از سنین کودکی و نوجوانی رویکرد چهارم کشورها در این زمینه است.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اقدامات کشور گفت: ما نیز همزمان با اقدام دیگر کشورها بررسی در این زمینه را آغاز کردیم که نیاز به قاعده گذاری و ساماندهی موضوع در کشور با ظهور ویروس کرونا و حجم وسیع اخبار جعلی که در این زمینه در کشور منتشر شده و موجب تشویش مردم شده، به شدت احساس شده است.
وی خاطرنشان کرد: بعد از بررسی قوانین و اسناد موجود کشور و نیز بررسی اقدامات دیگر کشورها، پیش نویس سند مرتبط تهیه و پس از اخذ نظر خبرگان این حوزه و نیز طرح در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، نهایتاً متن نهایی برای طرح در صحن شورای عالی ارسال شد که شورا در دو جلسه کاری آن را مورد بررسی و تصویب قرار داده است.
سجادی در تشریح سند مصوب که بزودی ابلاغ می‌شود اظهار داشت: تکالیف درگاه‌های نشر و نیز سکوهای نشر مشخص شده است. این تکالیف مانند فراهم کردن سازوکارهای تعدیل محتوا (Content Moderation) برای اطمینان از جعلی نبودن قبل از انتشار و یا حذف فوری بعد از اطلاع یافتن از جعلی بودن است که توسط مکانیزم‌هایی توسط وزارت ارشاد و یا گزارش‌های دیگر فراهم می‌شود.
وی افزود: در این سند بین درگاه نشر و سکوی نشر تفکیک قائل شده است. درگاه‌های نشر محل نهایی نشر محتوا هستند که می‌توانند در صور مختلف اعم از سایت‌ها، کانال‌ها، برنامک ها و هر موجودیت فضای مجازی باشند که توسط عموم قابل دسترس هستند. سکوهای نشر زیرساخت‌هایی هستند که درگاه‌های نشر بر روی آنها فعالیت می‌کنند و البته وظایف و مسئولیت‌های آنها متفاوت است.
وی با اشاره به بعضی کشورها مانند چین که همه مردم از طریق اپ های نصب شده روی گوشی‌های هوشمند بلافاصله از جعلی بودن اخبار مطلع می‌شوند، تصریح کرد: در کشور ما تعدادی کانال و گروه که به طور خودجوش ایجاد شده‌اند وجود دارند که در این زمینه اطلاع رسانی می‌کنند که خیلی هم خوب این کار را با توضیح دقیق انجام می‌دهند ولی فراگیر نیستند و حداکثر اعضای آنها در حد ۲۰ هزار عضو است. بر همین اساس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده تا در این زمینه به صورت ملی سازوکار لازم را فراهم کند.