علي باقرپور آذريان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: سردرگمي مجريان قانون و همين طور صاحبان صنايع در بخش توليدي به علت مشكلات قانون گذاري و مكانيسم هاي پيچيده آن نه تنها منجر به رشد نرخ بيكاري در جامعه شده است بلكه موجب روي آوردن صاحبان سرمايه ها به كارهايي شده است كه سود سهل الوصول تري دارند .
وي اظهار داشت : در قانون مجازات اسلامي ماده 595 مرتكبين اعم از ربا دهنده ، ربا گيرنده و همچنين واسطه بين آنها علاوه بر ضبط مال ربوي به صاحب مال به 6 ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز معادل مال ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند .
وي با اشاره به اينكه رواج پديده شوم ربا در جامعه علاوه بر اينكه باعث اشاعه گناهان كبيره و به خطر افتادن سيستم اقتصادي جامعه و فلج شدن آن خواهد شد افزود: قانون صدورچك فعلي به عنوان شمشير در دست ربا خواران قرار گرفته است و منجر به بازداشت كساني شده است كه بنا به معضلات اقتصادي اسير دست ربا خواران شده اند و دوران شكوفايي خود و خانواده خود را در پشت ميله هاي زندان سپري مي كنند .
باقر پور تاكيد كرد: به نظر جرم شناسان شدت مجازات براي اين گونه افراد مهم نيست بلكه آنچه كه بيش از همه مهم تلقي مي شود اين است كه به طور حتم و طبق قانون مجازات شوند.