به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل اکبری در جلسه‌ای با موضوع خانواده، با اشاره به کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق علی رغم انجام فعالیت‌های فرهنگی در این زمینه، گفت: با وجود فعالیت تمام بخش‌های مرتبط و ارائه مصوبه‌ها، مشاوره‌ها، آموزش‌ها و غیره همچنان با افزایش آمار طلاق مواجه‌ایم که دلایل مختلفی دارد، یکی از این دلایل موازی کاری در ادارات، سازمان‌ها و بخش‌ها است.
وی با اشاره به هدف گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کاهش آمار طلاق، اعلام کرد: تاکنون این نتیجه حاصل نشده است و همچنین هیچ سازمانی هیچ ارزیابی دقیقی از عملکرد ما در حوزه خانواده به عمل نیاورده است، ما در حوزه طلاق حدود ۶۰ مرکز مشاوره داریم که عملکرد آنها باید مورد بررسی قرار بگیرد تا ببینیم آیا تأثیر گذار بوده‌اند؟ همچنین دیگر نهادها و سازمان‌های مرتبط و علمی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرند.
وی خاطرنشان شد: ما به عنوان دستگاه قضائی آمادگی مدیریت این شورا یا دبیرخانه آن را داریم، این شورا باید به گونه‌ای باشد تا با لحاظ قانون اساسی، قانون حمایت خانواده و غیره وظایفی را برای ادارت سازمان‌ها و نهادهای مرتبط تعیین کند و بتوانیم به شکلی عمل کنیم که وضعیت خود در حوزه خانواده در تمام بخش‌های آن را در سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی کنیم، ما چنین چشم‌اندازی در استان فارس نداریم و باید این چشم‌انداز تعریف شود و برنامه، اهداف، راهبرد و رویکرد و… مشخص شود، اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم به نتیجه‌ای مناسب برسیم وگرنه مانند گذشته این روند ادامه خواهد داشت.
این مقام قضائی ادامه داد: اگر این شورا بتواند بر روی موضوع خانواده متمرکز شود و برای تمام نهادهای علمی و اجرایی، اصناف، اتحادیه‌ها، سازمان‌ها و… تکلیفی درنظر گرفته شود به یقین در حوزه کاهش آمار طلاق مؤثر خواهیم بود، در این حوزه‌ها کار می‌شود اما جدی گرفته نمی‌شود و عملکرد دستگاه‌ها مورد نقد و بررسی قرار نمی‌گیرد، باید این نقد به صورت شفاف مطرح شود اقدامات انجام شده مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا این فعالیت‌ها مؤثر هستندیا خیر.
کاهش آمار ازدواج در شیراز
اکبری با بیان اینکه آمادگی برای ارزیابی عملکرد دستگاه قضائی فارس در این حوزه وجود دارد، گفت: سال ۹۶ تعداد ۱۲ هزار و ۲۸۹ مورد ازدواج در شیراز ثبت شده که این عدد سال ۹۷ به ۱۱ هزار مورد و سال ۹۸ به ۱۰ هزار و ۲۹۹ مورد کاهش یافته و از ابتدای سال ۹۹ تاکنون هم ۷۵۴۰ مورد ازدواج واقع شده است.
وی شاخص آماری نسبت ازدواج به طلاق را هم نگران کننده توصیف و اضافه کرد: با توجه به نسبت ازدواج به طلاق، در شهرستان‌ها نیز شاهد افزایش طلاق بوده‌ایم. البته وضعیت استان فارس در کشور خوب نیست و جزو ۵ استان با بیشترین آمار طلاق است.
ازدواج ۲ هزار دختر زیر ۱۸ سال
این مقام قضائی با اشاره به برخی از علل طلاق مانند کمبود مهارت‌های زندگی، اعتیاد، بی وفایی، بد دهنی، ضرب و شتم و غیره، متذکر شد: طی سال گذشته شاهد ازدواج بیش از ۲ هزار دختر زیر ۱۸ سال در استان فارس بودیم که اینها جزو گروههای پرخطر هستند که ممکن است در آینده شاهد طلاقشان باشیم و برای آنها برنامه خاصی نداریم که بصورت جدی به این امور توجه شود.
دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس با اشاره به سند ابلاغ شده از سوی شورای انقلاب فرهنگی انقلاب، بیان کرد: بخشی از مصوبات این سند اجرا نشده است، برخی از ادارت آن را دنبال نکرده‌اند و بعضی نیز به تازگی در حال انجام هستند که اینها نشان از این این دارد که علی رغم انجام فعالیت‌ها در حوزه خانواده، برنامه‌ها منسجم و با برنامه ریزی انجام نشده‌اند و به همین دلیل شاهد چنین شرایطی هستیم بنابراین باید شورایی از همه نهادها تشکیل شود و این امور را در شأن استان پیگیری کند.
اکبری گفت: نهادهایی که در حال فعالیت در حوزه خانواده هستند از جزئیات کارهای هم بی اطلاع‌اند و از برنامه‌های آینده یکدیگر بی‌خبرند که اگر مطلع باشند با همکاری هم برنامه‌های مشترک را انجام می‌دهند تا به چشم انداز ترسیم شده برسیم و گرنه با پراکنده کاری اهداف محقق نمی‌شوند.