به گزارش خبرنگار مهر، پس از عرضه چند فقره معاملات املاک و برگزاری مزایدههای دولتی و بانکها در این بورس، تابلوی مستقل بورس املاک و مستغلات نیز فعال شده است.
تا کنون شرکت عمران شهر جدید پردیس، وزارت دفاع و یک بانک خصوصی مزایده املاک خود اعم از مسکونی، تجاری و اداری را در بورس کالا منتشر کرده اند.
بورس کالا فعلاً کارمزد فروش املاک دریافت نمیکند
شرکت بورس کالا در بیانیهای درباره کارمزد عرضه املاک در این بورس اعلام کرد: سقف کارمزد پذیرش اموال غیرمنقول که توسط بورس کالای ایران اخذ میگردد، معادل یک دهم (۰.۱) درصد ارزش مال مورد عرضه بر اساس قیمت پایه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال میباشد که تا اطلاع ثانوی عرضهکننده از پرداخت این کارمزد معاف شده است.
کارمزد معاملات اموال غیرمنقول در بازار فرعی بورس کالای ایران
شرح کارمزد |
خرید |
فروش |
جمع |
حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال) |
حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال) |
جمع / سقف کارمزدها (میلیون ریال) |
کارمزد کارگزاران |
۰/۰۰۱۸ |
۰/۰۰۱۸ |
۰/۰۰۳۶ |
۱۰۰ |
۱۰۰ |
۲۰۰ |
کارمزد شرکت بورس کالای ایران |
۰/۰۰۰۵ |
۰/۰۰۰۵ |
۰/۰۰۱ |
۱۰۰ |
۱۰۰ |
۲۰۰ |
جمع |
۰/۰۰۲۳ |
۰/۰۰۲۳ |
۰/۰۰۴۶ |
۱۰۰ |
۲۰۰ |
۴۰۰ |
اوراق سلف مسکن یا فروش متری به زودی در بورس کالا
گفتنی است پیش از این محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن این وزارتخانه از فعال شدن سازوکار فروش متری مسکن در بورس کالا و تفاهم وزارت راه با بورس کالا برای عرضه اوراق سلف موازی استاندارد مسکن که به پیش فروش متری مسکن شناخته میشود، در آینده نزدیک خبر داده بودند.
بر اساس این سازوکار انبوه ساز یا هر سازنده دیگرمیتواند پروژه مسکونی خود را در قالب اوراق موازی استاندارد (هر قطعه از برگهها با قیمتهای مشخص و ثابت برای یک متر مربع از واحد مسکونی از هر پروژه) در بورس کالا عرضه کرده و خریداران نیز با تهیه این اوراق که همان پیش فروش مسکن است، به تأمین مالی پروژه مذکور کمک میکنند.
بر اساس این طرح، دارندگان اوراق سلف میتوانند بسته به تعداد برگهها، در پایان پروژه یا از واحد مسکونی برخوردار شوند یا از سود معادل فروش آن واحد و تقسیم آن به رقم یونیت هایی که در اختیار دارندگان این اوراق است.
طرح فروش متری مسکن موافقان و مخالفانی دارد که از جمله آن میتوان به حفظ ارزش پول دارندگان اوراق همزمان با افزایش تورم به عنوان نظر موافقان و همچنین امکان سفته بازی بانکها به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی و سپردههای مردمی با این اوراق، از سوی مخالفان فروش متری مسکن اشاره کرد.