به گزارش خبرنگار مهر محمد قاسمی در نشست با اصحاب رسانه که پیش از ظهر سه‌شنبه در سالن شهید سلیمانی دادگستری استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: شرکت کنتورسازی در چند سال اخیر به یکی از مهم‌ترین بحران‌های کارگری در استان تبدیل شده بود.
وی افزود: بخشی از این بحران پس از مدت‌ها فریاد و تظلم خواهی از سوی کارگران با پیگیری‌های معاون رئیس‌جمهور و پرداخت معوقات کارگران رفع شد اما مشکل پایان نیافته است.
دادستان قزوین ادامه داد: راه‌اندازی شرکت نیازمند حل مشکل مدیریتی و همچنین پرداخت بدهی‌های شرکت است اما متأسفانه میزان بدهی‌های شرکت از میزان سرمایه آن خیلی بیشتر است و این کار راه گره زده است.
وی بیان کرد: بیش از ۱۱ هزار نفر نیز از طریق بورس سهامدار این شرکت هستند اما صاحب شرکت و فرزند وی به دلیل پرونده‌ای که برای تخلفات صورت گرفته در بورس دارند در بازداشت به سر می‌برند.
قاسمی عنوان کرد: یکی از مشکلات اصلی این شرکت پرونده‌های قضائی، میزان بالای بدهی و همچنین مالیات شرکت است که سدی برای ادامه کار شده است.
وی ادامه داد: محصول این شرکت در بازار خریدار دارد اما برای فروش محصول باید به دنبال تغییر خط تولید شرکت باشیم و تکلیف مطالبات و بدهی‌های شرکت نیز مشخص شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین اضافه کرد: به دنبال احیای شرکت کنتورسازی هستیم اما این کار نیازمند دستور سران قوه و برای بازگشت شرکت به دولت و یا خلعید مالکین است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت در رهن سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات است و امیدواریم در سفر ریاست قوه قضائیه بتوانیم مشکل شرکت را حل کنیم.
قاسمی در پایان عنوان کرد: در صورتی که وضعیت مالکیت شرکت مشخص نشود نمی‌توان شاهد راه‌اندازی شرکت بود.