به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی خضریان در خصوص طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون خدمات فراوانی به نظام اسلامی داشته است و نقش مؤثری در آموزش عالی کشور دارد. با وجود این خدمات ارزشمند، پایبندی به قانون شفافیت، همواره دغدغه بسیاری از دانشگاهیان این دانشگاه بوده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: تحقیق و تفحص مجلس نهم از دانشگاه آزاد اسلامی روشن ساخت که حجم تخلفات و بی قانونی در این دانشگاه بی سابقه بوده و دغدغه دلسوزان بی راه نبوده است. عمده این تخلفات در زیر سایه عدم نظارت حاکمیتی و تافته جدا بافته بودن این دانشگاه اتفاق افتاده است.
اصلاحیه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز در دانشگاه آزاد اجرایی نشده است
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود اصلاح اساسنامه این دانشگاه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز هیچ ساز و کار نظارتی در حوزه مالی و قضائی برای این دانشگاه در نظر گرفته نشده است. طبق ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، ماهیت حقوقی این دانشگاه «غیر خصوصی و غیر دولتی» تعیین شده است که این عبارت در هیچکدام از قوانین شناخته شده نیست. از آنجایی که اموال و دارایی دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به مردم و نظام اسلامی است و اعضای هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه حق انتفاع و بهره برداری شخصی از آن را ندارند؛ مطابق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می‌شود.
خضریان گفت: عدم شناسایی ماهیت حقوقی این دانشگاه توسط قوانین باعث شده که از حسابرسی، نظارت مالی و قضائی مصون بماند و با گذشت حدود ۳۰ سال از تأسیس دانشگاه آزاد تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از سوی دستگاه‌های نظارتی حاکمیتی که در این خصوص مسئول هستند، انجام نگرفته است و دانشگاه آزاد در زمینه مالی به قوای سه گانه پاسخگو نبوده است. این در شرایطی است که مطابق ماده ۲ قانون دیوان محاسبات تمام دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است باید کلیه حساب‌ها، درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورت‌های مالی آنها توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی شوند؛ لذا براساس این طرح در جهت اجرای قانون نام دانشگاه آزاد اسلامی به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۱۹ الحاق می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: این مجموعه عظیم دانشگاهی با بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به گفته مسئولان دانشگاه در سال ۹۱ که با احتساب تورم احتمالاً به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، بیش از یک میلیون نفر دانشجو و حدود ۱۰۰ هزار نفر استاد و کارمند، باید به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در قوانین شناخته شود تا موجب جاری شدن احکام مندرج در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و قانون مدیریت خدمات کشوری و حسابرسی آن توسط سازمان حسابرسی کل کشور شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات کارمندان این دانشگاه یا شکایات دانشجویان از بخشنامه‌ها و قوانین این دانشگاه را ندارد، گفت: این مسئله باعث ایجاد ظرفیتی برای ظلم به اساتید، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه شده است که در این طرح با اصلاح ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین افزودن قانونی که روابط استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه را تابع قانون گردد، امیدوار هستیم فضای پاسخگویی برای دانشگاه آزاد و همچنین تظلم خواهی برای کارمندان و دانشجویان این دانشگاه مهیا گردد تا هرگونه اختلاف فردی بین آنها و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۸ قرار گیرد.
خضریان در پایان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب که بر این نکته تأکید کردند مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند، گفت: در همین خصوص هفته گذشته نیز به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ درخواست الحاق دانشگاه آزاد اسلامی به دستگاه‌های مشمول بند (ه) تبصره ۲ جهت ایجاد ساز و کارهای حداقلی شفافیت و پاسخگویی به دستگاه‌های حاکمیتی توسط این دانشگاه را درخواست کرده ایم که برای تکمیل و بهبود این فرآیند طرح ساماندهی نظارتی بر دانشگاه آزاد نیز آماده و جهت طی مراحل قانونی ارائه شد.