به گزارش خبرنگار مهر مهدی بخشنده پیش از ظهر پنج‌شنبه در نشست شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی که در سالن شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: امروز چهار دستور جلسه با عناوینی از جمله درخواست تسهیل در اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها خصوصی با توجه به میزان سپرده‌ای موجود د راستای جهش تولید و اشتغال زایی، درخواست ایجاد وحدت رویه در اخذ حق الانظاره و میزان آن در چاه‌های آب شرب دامداری‌های صنعتی، پیشنهاد افتتاح کنسولگری افتخاری کشور قزاقستان در استان قزوین و دستور کار چهارم تعیین تکلیف سیاستگذاری استان برای صدور مجوز کسب و کار اشباه شده‌است.
رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین اذعان کرد: با توجه به اینکه استان قزوین یکی از استان‌های مطرح در تأمین شیر کشور است یکی از مشکلاتی که اخیراً برای واحدهای صنعتی ما در به وجود آمده مسئله‌ی سو برداشت از بخشنامه‌ی رویه‌های قرارگیری دامدارها در ردیف دامداری‌های صنعتی و اخذ منابع مالی است.
وی افزود: پیشنهاد ما و مسئولین مربوطه طی برگزاری جلسات متعدد این است که در خصوص دامداری که اطلاع از وضعیت ثبت وضعیت خود نداشتند تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ شرکت آب منطقه‌ای هیچ‌گونه اقدام قانونی اعم از شکایت، صدور اجرایه سمتی برای مالکین واحدهای دام و طیور در خصوص عدم پرداخت حق انجام ندهد تا ما بتوانیم وحدت رویه را در اتاق بازرگانی با توجه به ارتباط دریافتی از استان‌های دیگر و مکاتباتی که انجام می‌دهیم نسبت به حق النظاره منطقه‌ای یک رویه‌ی ثابت و یکنواختی را ایجاد کنیم.
این مقام مسئول ابراز کرد: پیشنهاد بعدی ما علاوه بر ایجاد وحدت رویه اخذ حق نظاره چاه‌های آب، برای دامداری‌های صنعتی مبلغ حق نظاره حداکثر به میزان ۳۰ تا ۵۰ درصد تعرفه صنعتی در نظر گرفته شود و همچنین برای دامداری‌هایی که تاکنون از صنعتی بودن مجوز چاه‌های آب خود اطلاعی نداشتند حق الانظاره برای آنها اخذ نگردد.
وی ادامه داد: مسئله بعدی درخواست تسهیل در اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها خصوصی با توجه به میزان سپرده‌ای موجود در راستای جهش تولید و اشتغال زایی است که طبق جدول تهیه شده بانک‌های خصوصی استان عمدتاً با توجه به منابع خود درصد بسیار نازلی را به عنوان تسهیلات پرداخت کردند.
بخشنده تصریح کرد: پیشنهاداتی ما در خصوص این مسئله تشکیل شورای عالی بانک‌های استان است تا بانک‌های خصوصی بتوانند همانند بانک‌های دولتی تصمیماتی از جمله مشخص شدن پرداخت حداقل ۵۰ درصد منابع و تخصیص آن به بخش اعتبارات در نظر بگیرند.
وی افزود: پیشنهاد بعدی ما این است که بانک‌های خصوصی استان ملزم به اجرای صحیح بخشنامه‌های مرکزی از جمله تکالیف مبحث ۵۰ درصدی منابع باشند.
این مقام مسئول تصریح کرد: در راستای اهدای تسهیلات اشتغالزایی پیشنهاد ما این است که کارگروه‌هایی که تشکیل می‌شوند اعتبارات را به سوی بانک‌های خصوصی رهسپار کنند همچنین در راستای اعطای تسهیلات جهت سرمایه ثابت نیز پیشنهاد ما ورود بانک‌ها به بخش تجهیزات و ماشین آلات است.
وی ادامه داد: با توجه به جلسات برگزار شده پیشنهاد بعدی ما افزایش میزان تسهیلات در خصوص سرمایه در حال گردش در استان است.
بخشنده تاکید کرد: قیمت تمام شده پول به لحاظ اغلب بانک‌ها بین ۲۰ تا ۲۶ درصد توثیق، در هنگام اهدای تسهیلات است که لازم است با کاهش نرخ بهره میزان توثیق را از بین برده شود و با این کار واحدهای تولید مجاب شوند که به سوی بانک‌ها روی بیاورند.
وی با اشاره به مسئله‌ی تعیین تکلیف سیاستگذاری استان برای صدور مجوز کسب و کار اشباه عنوان کرد: واحدهای تولیدی ماسک با سرمایه‌گزاری بسیار زیاد و نصب دستگاه‌ها آماده تولید هستند اما متأسفانه با صدور بخشنامه به استان البرز، مجوزهای پروانه بهره برداری به واحدهای جدید و تازه تأسیس شده توسط وزارت بهداشت و درمان، علوم پزشکی، معاون غذا و داروی وزارت خانه داده نمی‌شود.
این مقام مسئول گفت: از سوی دیگر صادرات این واحد نیز توسط ستاد ملی کرونا ممنوع شده و ما در حال حاضر با مسئله مازاد تولید مواجه هستیم که وزارت سمت برای صدور پروانه محدودیت‌هایی دارد و این درحالی است که دستگاه‌ها آماده به کار هستند و این سرمایه‌گذاران با مشکل مواجه شده‌اند که پیشنهاد ما بر اساس نظر و پیگیری‌های مسئول مربوط ثبت این دو شرکت مذکور تولید ماسک، ثبت اطلاعات در سامانه تی تک و ایمر است که پرونده بعد از بررسی وزارت اطلاعات برای کسب مجوز به ما ارجاع داده می‌شود.
وی در پایان بیان کرد: دستورکار افتتاح کنسولگری افتخاری کشور قزاقستان در استان به علت اهمیت والای و با توجه به ذیل وقت در جلسه فوق العاده‌ی دیگری مطرح خواهد شد.