به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سال میلادی گذشته (۲۰۲۰) وزارت امور خارجه ایالات متحده نقشه راه یک سیاست چند دهه‌ای علیه چین را منتشر کرد که شامل تطبیق و هماهنگ سازی مجدد جامعه، فرهنگ و آموزش آمریکا با آن هدف بود.
اکنون یک سند سابقاً محرمانه دیگر از برنامه‌هایی پرده بر می‌دارد که هدف آنها تضعیف جامعه چین از داخل به طور همزمان است.
در واقع این سند راهبردی مهم و محرمانه که به تازگی از سوی دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا از رده محرمانه خارج و منتشر شده، شیوه تفکر خاص شورای امنیت ملی آمریکا را نسبت به رویکرد این کشور در قبال حفظ سلطه و نفوذ در منطقه هند- پاسیفیک آشکار می‌کند. نکته قابل توجه آن است که در این سند به طور مشخص ذکر شده که این سند نباید پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۴۲ از رده محرمانه خارج شود.
این سند به تاریخ فوریه ۲۰۱۸ و با عنوان «چارچوب راهبردی ایالات متحده برای هند- پاسیفیک» توسط شورای امنیت ملی آمریکا تدوین شده است، و این سند با گزارش راهبردی هند- پاسیفیک در ژوئن ۲۰۱۹ که توسط پنتاگون انتشار عمومی یافت، به طور واضحی متفاوت است.
در بیانیه‌ای که متعاقب انتشار این سند منتشر شد، «رابرت اُبراین» مشاور امنیت ملی کاخ سفید خاطرنشان کرد که این سند «دستورالعمل راهبردی فراگیری را برای اجرای راهبرد امنیت ملی ۲۰۱۷ در محدوده پرجمعیت‌ترین و پویاترین منطقه اقتصادی جهان ارائه می کند».
هر دو سند منتشره چین را به عنوان تهدید اولیه برای هژمونی ایالات متحده در منطقه معرفی می‌کند و این ادعا مطرح می‌شود که «چین برای کسب برتری و تفوق، قوانین و هنجارهای بین‌المللی را زیرپا خواهد گذاشت».
در شرایطی که گزارش راهبردی عمومی روسیه را به عنوان یک «بازیگر شرور و احیا شده» قلمداد می‌کند که «در تلاش برای پیشبرد منافع راهبردی مسکو در عین تضعیف رهبری ایالات متحده و نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین است». اما اعضای شورای امنیت ملی آمریکا در محفل خصوصی خود به یکدیگر می‌گویند که «روسیه در مقایسه با ایالات متحده، چین و هندوستان همچنان یک بازیگر حاشیه‌ای باقی خواهد ماند».
در واقع چارچوب راهبردی مذکور تنها سه چالش امنیت ملی منطقه‌ای را برای آمریکا فهرست وار ذکر می‌کند: اول) حفظ تفوق و برتری راهبردی آمریکا در منطقه هند- پاسیفیک و ترویج یک نظم اقتصادی لیبرال همزمان با ممانعت از چین برای برقراری حوزه‌های نفوذ غیرلیبرال و جدید و همچنین آماده سازی حوزه‌های همکاری برای تقویت صلح و رونق منطقه‌ای؛ دوم) اطمینان یابی از عدم هرگونه تهدید علیه ایالات متحده و متحدان آن از سوی کره شمالی؛ و سوم) نحوه پیشبرد رهبری اقتصادی آمریکا در جهان همزمان با ترویج تجارت آزاد و متقابل.