مجلس نمایندگان آمریکا پنج شنبه با ۲۳۱ رای موافق در برابر ۱۹۷ رای مخالف، اتهامات وارد شده به دونالد ترامپ از جمله اتهام شورش علیه دولت فدرال را به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه رسالت نوشت: سرانجام دونالد ترامپ با دومین استیضاح خود طی چهار سال ریاست جمهوری مواجه شد. مجلس نمایندگان آمریکا پنج شنبه با ۲۳۱ رأی موافق در برابر ۱۹۷ رأی مخالف، اتهامات وارد شده به دونالد ترامپ از جمله اتهام شورش علیه دولت فدرال را به تصویب رساند. نکته قابل توجه در استیضاح دوم ترامپ این که برخلاف استیضاح نخست در ماه دسامبر سال ۲۰۱۹، این بار ۱۰ عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان از جمله لیز چنی، مقام سوم این حزب در مجلس و همچنین، دختر دیک چنی، معاون با نفوذ جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور جمهوری خواه پیشین آمریکا به استیضاح رأی مثبت دادند. البته از موضوع تصویب لایحه استیضاح در مجلس نمایندگان مهم‌تر، موضوع محاکمه ترامپ در سنا خواهد بود. بر اساس قانون اساسی وظیفه طرح اتهام به مقامات فدرال از جمله رئیس جمهوری، برعهده مجلس نمایندگان است و دادگاه رسیدگی به آن در سنا برگزار می‌شود. در دادگاه سنا نیز ریاست با رئیس دیوان عالی فدرال است و تمامی سناتورها نقش دادستان و هیئت منصفه را برعهده می‌گیرند و اگر اتهامات واردشده مورد تأیید دو سوم سناتورها قرار گیرد، فرد متهم، گناهکارشناخته و به شکل خودکار، از سمت خود عزل می‌شود.اکنون مشکل استیضاح دوم ترامپ، محدود بودن زمان باقی مانده از ریاست جمهوری وی است. روز بیستم ژانویه ۲۰۲۱ مراسم تحلیف جو بایدن برگزار می‌شود و ریاست جمهوری ترامپ پایان می‌پذیرد. این در حالی است که نخستین جلسه سنا بعد از تصویب لایحه استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان، روز نوزدهم ژانویه برگزار می‌شود. با توجه به این که رسیدگی دادگاه سنا به استیضاح اول ترامپ حدود ۲۰ روز به درازا کشیده شد، مسلماً رسیدگی به استیضاح دوم، به بعد از پایان ریاست جمهوری ترامپ و آغاز ریاست جمهوری بایدن کشیده خواهد شد. از این رو، حتی محکومیت احتمالی ترامپ در دادگاه سنا، موجب عزل رئیس جمهوری وقت نخواهد شد. اما برای دموکرات و برخی از جمهوری خواهان که از ترامپ کینه شدیدی به دل گرفته اند، برکناری وی از سمت ریاست جمهوری از درجه اهمیت برخوردار نیست بلکه آنان، در تلاش هستند مانع بازگشت ترامپ به قدرت شوند. یکی از بندهای استیضاح ترامپ، به متمم چهاردهم قانون اساسی اشاره دارد که بعد از پایان جنگ داخلی در نیمه دوم قرن نوزدهم به تصویب رسید. این متمم عهده دار شدن هر مقام آمریکایی را که زیر سوگند، علیه دولت فدرال شورش کرده باشد، برای سمت‌های دولتی ممنوع می‌کند. اگر دموکرات‌ها با متحدان جمهوری خواه خود بتوانند اتهام ترامپ به شورش علیه دولت فدرال در روز ششم ژانویه را به تأیید دادگاه سنا برسانند، ترامپ علاوه بر از دست دادن مزایای مالی و اجتماعی دوران بازنشستگی از سمت ریاست جمهوری، اجازه نخواهد داشت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ شرکت کند. اما مشکلی که اکنون پیش روی دموکرات‌ها وجود دارد این است که همزمانی جلسه رسیدگی به اتهامات ترامپ در سنا با آغاز به کار دولت دموکرات جو بایدن می‌تواند در روند تأیید صلاحیت وزیران دولت و تصویب برخی طرح‌های فوریت دار احیای اقتصادی و ضد کرونایی، اخلال ایجاد کند. جمهوری خواهان با اطلاع از این محدودیت، اصرار دارند پرونده استیضاح هرچه سریع‌تر به سنا ارجاع داده شود تا موضوع پرونده اتهامی ترامپ در روزهای نخست ریاست جمهوری بایدن تعیین تکلیف شود. در حالی که برخی از دموکرات‌ها گفته اند شاید پرونده بعد از پایان ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری بایدن، در اختیار سنا قرار گیرد. به هر حال، فارغ از این که چه زمانی، دادگاه رسیدگی به اتهامات ترامپ در سنا برگزار شود، آن چه که از اهمیت بیشتری برخوردار است این که، ترامپ برای باقی ماندن در کانون تحولات سیاسی و توجهات افکار عمومی در دوران پس از ریاست جمهوری با محدودیت‌های فراوانی مواجه است. بستن تمامی راه‌های دسترسی ترامپ به شبکه‌های اجتماعی و دشمنی عمیق میان وی و رسانه‌های جریان اصلی در آمریکا، امکان برقراری ارتباط میان ترامپ با افکار عمومی را دشوار می‌کند. این وضعیت می‌تواند به تدریج، ترامپ را به سمت فراموشی نزد افکار عمومی سوق دهد، به ویژه این که هرگونه تلاشی برای بازگشت به قدرت، موجب فعال شدن مجدد نیروهای قدرتمند سیاسی_امنیتی علیه ترامپ خواهد شد. با این حال، به حاشیه رانده شدن احتمالی دونالد ترامپ به منزله فروکش کردن اعتراض حامیان وی نخواهد بود و چه بسا، در ماه‌های آینده، این گروه از شهروندان آمریکایی، نقش پر رنگ تری در سیر پرشتاب تحولات سیاسی – اجتماعی آمریکا برعهده بگیرند.