يك استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: خصوصي سازي تنها به مفهوم واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي و كوچك سازي كمي دولت نبوده بلكه بايد به عنوان كارآمد كردن فعاليت و عملكرد دولت و بهسازي مديريت سازماني تلقي شود.
فاطمه نجفي با انتقاد از تفكر حاكم بر فرآيند خصوصي سازي در كشور افزود: با توجه به مديريت ضعيف برخي بنگاه هاي اقتصادي، در حال حاضر دولت اقتدار و استقلال خود را از دست داده است.
به گفته وي ، براي اينكه دولت را به لحاظ فشار ناشي از نيروهاي حاكم بر اقتصاد براي انتخاب سياست هاي منفعت طلبانه رها كرد ، فرآيند خصوصي سازي بايد در راستاي كارآمدي مديريت دولتي، نهادينه كردن و فزوني استقلال دولت و اتخاذ سياست هاي سالم و شفاف انجام شود.
نجفي با تاكيد بر رقابت پذيري اقتصاد براي دستيابي به توسعه پايدار و رشد اقتصادي هشت درصدي تا پايان برنامه چهارم توسعه افزود: نبايد اين گونه تلقي شود كه تنها با ورود بخش خصوصي رقابت پذيري براي اقتصاد ايجاد مي شود بلكه اين رقابت پذيري در توليد نمود يافته و قابليت رقابت پذيري توليدات داخلي را در بازارهاي مختلف تضمين كند.
وي مقابله با رانت هاي اطلاعاتي را نخستين گام براي كاهش انحصار در اقتصاد عنوان كرد و افزود: برخي شركت هاي خصوصي علي رغم خروج از فهرست شركت هاي دولتي به عنوان صاحبان انحصار كه آن را به لحاظ ارتباطات دولتي و مديريت به ارث رسيده از دولت حفظ كرده اند هنوز از مزايايي چون رانت هاي اطلاعاتي علاوه بر تسهيلات و يارانه هاي دولتي برخور دارند كه نشان از ناموفقيت فرآيند خصوصي سازي در كشور دارد.
نجفي از نبود بخش خصوصي واقعي در اقتصاد سخن به ميان آورد و گفت: اقتصاد دولتي به خودي خود اقتصادي نكوهيده نيست بلكه مديريت و تفكر دولتي حاكم بر اقتصاد كه ناكارآمدي را در اين بخش براي كشور به همراه آورده ، غير قابل قبول است.
اين كارشناس اقتصادي چانه زني رايج در اقتصاد كشور را عاملي براي دور تر شدن از اهداف توسعه اي دانست و افزود: تا زمانيكه بازار و كالاهاي توليدي در كشور محدود باشد، قدرت چانه زني انحصارگران نيز عاملي تعيين كننده در بازار محسوب شده و نمي توان توسعه پايدار را هدفي دستيافتني تلقي كرد.
وي اصلاح ساختار اقتصادي را مهمترين هدف خصوصي سازي عنوان كرد و افزود: از آنجاكه ناكارآمدي مديريت بنگاه هاي اقتصادي و زيان دهي شركتهاي دولتي كه در حال حاضر به دليل دولتي بودن آشكار نيست پس از واگذاري نمود يافته و ملي شدن دوباره شركت ها و اعطاي يارانه به آنها را اجتناب ناپذير مي كند كه اين امر علاوه بر تحميل هزينه به دولت، انگيزه كارايي را در شركت هاي موفق و در نتيجه تمايل بهره گيري از يارانه و حمايت دولتي را مانند بيماري مزمني دامنگير شركت ها حتي پس از واگذاري به بخش خصوصي مي كند.
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۸۲ - ۱۳:۲۷
انضباط مالي، كاهش ديوان سالاري هاي اداري، تجديد ساختار سازمان هاي دولتي، مبارزه با رانت هاي اطلاعاتي بايد به عنوان پيش نياز خصوصي سازي در راستاي بهبود و بهسازي اقتصادي در برنامه هاي توسعه اي كشور لحاظ شود.