محمد علی رامین در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: مسئولان سیاسی و هسته ای کشور باید تلاش کنند با قاطعیت تمام فعالیت های خود در زمینه هسته ای را دنبال و آن را توسعه دهند و در موضوع انجام مذاکره هم، هیچگونه پیش شرطی چه ضمنی و چه آشکار را نپذیرند و تنها به منظور روشنگری برای رفع هرگونه شبهه و پرسش احتمالی آمادگی خود را اعلام کرده و برای به دست آوردن حقوق مشروع خود از همه ابزار ممکن بهره بگیریم .
وی افزود: از آنجا که اصل پرونده سازی از سوی غرب برعلیه موضوع هسته ای ایران یک حرکت خلاف مقررات بین المللی و علیه منافع مشروع ملت ایران است ما اجازه نداریم چیزی بر علیه پرونده هسته ای کشورمان بپذیریم، این یک نوع پرونده سازی است که از ابتدا برعلیه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران شکل گرفته زیرا بحث هسته ای ایران نه مشکل قانونی دارد و نه مشکل فنی .
این استاد دانشگاه ادامه داد: آژانس بین المللی انرژی اتمی بر خلاف مقررات خود عمل کرده و به دنبال محروم کردن ایران از حق قانونی خود است> آنها بعد فشار می آورند و به وسیله دولت انگلیس و آلمان به عنوان وابسته ما را به سمت گفتگو سوق دهند که نتیجه آن در دولت هشتم تعطیل کردن مراکز هسته ای به صورت موقت بود که بعد از تعطیل موقت همین آژانس ما را تهدید کرد که اگر تعلیق را به صورت دائم نپذیریم ما را به شورای امنیت خواهد کشاند.
رامین همچنین با اشاره به سیاست خارجی دولت نهم مخصوصا در بحث هسته ای، گفت: پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد ما دیدیم که تمام تعهدات غیرقانونی که بر ما تحمیل کردند، نادیده گرفته شد و دولت به دنبال احقاق حقوق مشروع ایران در عرصه صلح آمیزهسته ای اقدام کرد و از آن به بعد دولت های غربی احساس کردند که تمام باورهای هایشان برای به دام انداختن ایران ثمر بخش نبوده است .
وی با بیان اینکه فعالیت دولت های استکباری با صدور قطعنامه که با تهدید و تحریم و یا حمله نظامی هیچگونه اثری جز آبرو ریزی برای شورای امنیت سازمان ملل و آژانس هسته ای نداشت، تاکید نمود : پیشنهادهای اخیرغربی ها ادامه همان توطئه چند ساله آمریکا و انگلیس است که در پی تعطیل کردن فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران است،
این استاد دانشگاه تاکید کرد: این شگردها چه در قالب گفتگو با اروپا و چه مذاکره در آژانس و یا تهدیدهای شورای امنیت از نظر ما مشروعیت قانونی ندارد و قابل پذیرش نیز نخواهد بود.