به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام نورالله قدرتی ظهر دوشنبه در نشست تبیین اهمیت افشاگری (سوت زنی) در سند تحول قوه قضائیه که ویژه رسانه و سمن‌ها در سالن شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد اظهار کرد: دستگاه قضا در مسیر تحقق عدالت با کسی تعارف ندارد و بر همین اساس برخوردهای متعددی با متخلفین صورت گرفت است.
وی افزود: این برخوردها مربوط به سطح خاصی نبوده و در مدت سه سال اخیر شاهد برخورد جدی با مدیران متعدد اعم از معاون استاندار تا کارمند دادگستری بوده‌ایم که برخی از آن‌ها نیز به عزل مدیر منجر شده است.
رئیس‌کل دادگستری قزوین عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۲۰۰ مدیر و کارمند متهم به فساد هستند و در حال پیگیری اتهامات منصوب به آن‌ها هستیم.
وی ادامه داد: مردم همیشه گره‌گشای مشکلات بوده‌اند و هر جا که بر روی ظرفیت‌های مردمی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم به‌خوبی نتایج قابل لمسی را نیز درک کرده‌ایم.
حجت‌الاسلام قدرتی بیان کرد: در سند ۷ بندی تحول قوه قضائیه که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده مردم نقش ویژه‌ای دارند و باید از ظرفیت مردم در تحقق این سند بهره برد.
وی از فعال شدن ۷۰ اداره و صنف در طرح طلایه‌داران صلح و سازش خبر داد و تأکید کرد: این طرح دوباره در دو هفته آینده با حضور در مساجد و ارتباط مستقیم با مردم فعال خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: در طرح طلایه‌داران صلح و سازش روحانیت و نقشی محوری ایفا می‌کند و هر مسجد یک پایگاه صلح و سازش است که ریاست آن بر عهده امام جماعت مسجد خواهد بود.
وی با اشاره به حذف دادگستری از شورای امربه‌معروف عنوان کرد: این کار یک اشتباه است و باید مبارزه با فساد، امربه‌معروف و نهی از منکر و برخورد با مدیران قانون‌گریز با جدیت در سطح استان استمرار داشته باشد.
قدرتی از آیت‌الله رئیسی به‌عنوان علمدار مبارزه با فساد یاد کرد و گفت: ورود دستگاه قضائی به حقوق عامه باعث باز شدن گره و حل مشکل خواهد شد که نمونه آن را در پرونده هفت‌سنگان مشاهده کردیم.
وی اظهار کرد: یکی از مشکلات کشور تغییر به‌یک‌باره مدیران و تغییر سیاست‌ها است این در حالی است که نباید جابجایی دولت و مدیران به‌مثابه تغییر سیاست‌های پیش‌رونده در کشور باشد.
رئیس‌کل دادگستری با بیان اینکه نظام‌مند نبودن مبارزه با فساد روند مبارزه با فساد را کند و مشکل‌ساز می‌کند، افزود: بررسی پرونده‌های فساد به‌مانند دیگر پرونده‌ها از جمله آسیب‌های مبارزه با فساد در دستگاه قضا است.
وی در پایان یادآور شد: رسیدگی به فساد به معنای بردن آبروی افراد و همچنین ایراد اتهامات بدون سند و مدرک به افراد نیست و اجازه هتک حرمت را به کسی نمی‌دهیم.