ایرج حشمتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست را از استعلام در مرحله احداث و بهره برداری واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی حذف کرد، اظهار داشت: در این زمینه اختیارات سازمان محیط زیست به سازمان صنعت، معدن و تجارت واگذار شد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی که روز به روز به تعداد شهرهای آلاینده کشور اضافه می‌شود، این امر مناسب نیست، ابراز داشت: بهانه این تصمیم توسعه و بهبود فضای کسب و کار است و این در حالی است که این تصمیم در واقع به معنای قربانی کردن محیط زیست سالم برای شهروندان است.
مشکلات محیط زیستی به مساله امنیتی تبدیل شده است
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکلات محیط زیستی در حال تبدیل شدن به معضلی اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی است، اضافه کرد: این در حالی است که اهتمام جدی به حل مشکلات این بخش در کشور و به ویژه اصفهان به عنوان صنعتی‌ترین استان کشور دیده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه محیط زیست نهادی نظارتی است و باید در برابر ایجاد هر گونه آلایندگی در محیط زیست پاسخگو باشد، تصریح کرد: آیا فردا که مشکلات محیط زیستی ناشی از پسماند، پساب و آلودگی هوا، منجر به نارضایتی شهروندان شد و آنها از سازمان حفاظت محیط زیست شکایت کردند مسئولان سازمان صمت حاضر به پاسخگویی هستند.
محیط زیست تنها نهاد دارنده صلاحیت رعایت منطقه‌بندی در استقرار واحدهای صنعتی است
حشمتی با تاکید بر اینکه محیط زیست تنها نهاد دارنده صلاحیت رعایت منطقه‌بندی در استقرار واحدهای صنعتی است، اضافه کرد: برخی از شهرک‌های صنعتی در حریم شهرها واقع شده‌اند، با توجه به اشتیاق سرمایه‌گذاران برای راه اندازی کسب و کار در نزدیکی شهرها و دشواری جابجا کردن آنها در آینده، موضوع تراکم آلودگی امری قطعی است که زیست شهروندان را به خطر می‌اندازند.
وی با تاکید بر اینکه واحدهای صنعتی در دست بهره‌برداری باید در خصوص آلودگی آب، خاک و هوا مورد بررسی دقیق قرار گیرند، اضافه کرد: واگذاری صدور مجوز به وزارت صمت عملاً سازمان حفاظت محیط زیست را به حاشیه می‌برد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه اگر قرار است وزارت صمت اختیار صدور مجوزها را داشته باشد از این پس پایش بعد از راه اندازی صنایع و برخورد با متخلفان و پاسخگویی به افکارعمومی هم باید به این وزارت واگذار شود، گفت: البته این نکته که وزارت صمت هم مرجع صادر کننده مجوز و هم مرجع نظارت بر این مجوز باشد نیز امری شگفت انگیز است که حتماً برای آن چاره اندیشی شده است.