به گزارش خبرگزاری مهر، کیهان نوشت: وقتی کار یک تولیدی رو به افول می‌گذارد، نه‌تنها ده‌ها خانواده شاغلین در آن کارگاه و کارخانه زیر بار تنش‌های اقتصادی لِه می‌شوند، بلکه چرخه اقتصاد داخلی نیز دستخوش زیان‌های جبران‌ناپذیری می‌گردد؛ بنابراین انتظار می‌رود در شرایط تحریم‌ها که فرصت مناسبی برای خوداتکایی ایجاد کرده، کلیه تسهیلات درجه‌یک بانکی با یک نظارت سفت‌وسخت به بخش تولید تخصیص پیدا کند. یک مشکل عمده این است که هیچ‌گاه سرمایه‌های بانکی و تسهیلات به طور واقعی به این بخش اختصاص پیدا نکرده و در سایه عدم نظارت اصولی و با مستندسازی‌های دروغینِ برخی از تولیدکننده نماها، به کانال اختلاس درافتاده است.
وقتی تولید رنگ می‌بازد، کارگری به‌جای اینکه تخصص پیدا کند و در یک بخش از کارخانه نقش‌آفرینی پربازده داشته باشد، به یک سری کارهای پیش‌پاافتاده تن در می‌دهد و بدون بیمه و مزایا تنها به دریافت یک حقوق مختصر اکتفا می‌کند.
برای مثال البته در بخش خدمات، کارگرانی بودند که در رستوران‌ها و هتل‌ها ظرف می‌شستند، یعنی به تعداد ظروفی که می‌شستند دستمزد دریافت می‌کردند، به طور مثال برای شست‌وشوی یک بشقاب ۵۰۰ تومان دریافت می‌کردند. این کارگران در دوران کرونا آسیب جدی دیدند.
کارگران شرایط زندگی سخت و دشواری دارند. درحالی‌که یک نفر زمانی که به رستوران مراجعه می‌کند، حداقل ۴۰ هزار تومان برای صرف یک پُرس غذا پرداخت می‌کند، اما سهم کارگر برای نظافت ظروف رستوران برای هر بشقاب و قاشق حدود ۱,۰۰۰ تومان است.
از دیگر کارگرانی که آسیب جدی دیدند، کارگران نظافتچی منازل و مغازه‌ها بودند. بسیاری از خانواده‌ها از ترس شیوع این ویروس، دیگر نظافتچی در منزل خود راه نمی‌دهند. این دسته از کارگران در کف جامعه بودند، بیمه و قرارداد کار و درآمد ثابت نداشتند و در حال حاضر با وضعیت دشواری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
بنابراین قبل از کرونا هم مشکلات تولیدی‌ها و زندگی کارگری بزرگ بود و حالا با فشار تحریم‌ها و کرونا دامنه وسیع‌تری گرفته است. این شرایط می‌طلبد که حمایت‌های مضاعفی از تولیدکنندگان و کارگران صورت پذیرد.
رسیدگی اورژانسی و ۲۴ ساعته به مشکلات تولیدکنندگان!
در آبان‌ماه سال جاری در اغلب استان‌ها مرکز فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی بازگشایی شد با این هدف که به‌صورت اورژانسی به مشکلات تولیدکنندگان اعم از تأمین مواد اولیه، صدور مجوزها، تداخل برخی از قوانین و… رسیدگی شود.
بابک دین‌پرست قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این باره نوید داده بود: «این مراکز به‌عنوان یک پنجره واحد، نقش یک قرارگاه عملیاتی را بازی خواهند کرد.»
بااین‌حال به نظر می‌رسد تاکنون این مراکز صرفاً به ثبت گلایه‌ها بسنده کرده و دامنه آمار و پژوهش‌هایشان در بین قشر تولیدکننده در عمل باری از دوش این قشر برنداشته است.
یکی از کسادترین بخش‌ها، بخش نساجی و تولیدکنندگان پارچه است
ابراهیم حسام یک تولیدکننده پوشاک و وسایل اسپرت ورزشی می‌گوید: «بحران اصلی تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی از اول مهرماه امسال آغاز شد، چرا که تولیدکنندگان در آن مقطع برای تولید پوشاک زمستان، مواد اولیه در اختیار نداشتند.»
وی با بیان این که سفر به چین که تأمین‌کننده مواد اولیه کارشان بوده، تحت‌الشعاع شرایط کرونایی ممنوع شده بود و حالا نیز برای سفر به این کشور و تأمین مواد اولیه باید پول کلانی در جیب داشته باشد، توضیح می‌دهد: «اگر بخواهم همین امروز برای تأمین مواد اولیه سفر کنم، باید دست‌کم دو تا دونیم میلیارد در جیب داشته باشم. ۱۰۰ میلیون هزینه سفر هوایی است و باید دو میلیاردی هم صرف خرید مواد اولیه کنم.»
از وی درباره کمیت و کیفیت میزان تسهیلاتی چون وام و بسته‌های حمایتی می‌پرسم، با گلایه می‌گوید: «نخست دولت لسانی که فقط وعده می‌دهد. دوم دولت واقعی که هیچ‌کدام از این وعده‌ها را اجرایی نمی‌کند.»
وی با بیان اینکه مدام از وعده‌های مختلف برای کمک به واحدهای تولیدی صحبت می‌شود، تصریح می‌کند: «اما درعمل هیچ خبری از کمک به واحدهای تولیدی نیست. رئیس‌جمهور چندین بار اعلام کرد به ازای هر اشتغال ازدست‌رفته در دوران کرونا کمک مالی به واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود، اما متأسفانه یک ریال هم به واحدها پرداخت نشده است، از آن طرف بانک‌ها، نَفَسِ تولیدکنندگان را گرفته و مدام در پی دریافت مطالبات خود هستند.»
واردات پارچه ظلم به تولید ملی
البته خیلی از تولیدکنندگان داخلی پارچه واردات پارچه را ظلم به صنف تولیدکننده پارچه دانسته و معتقدند باید جلوی واردات پارچه از جمله پارچه‌های مبلی گرفته شود و باید به تقویت نساجی داخلی رو بیاوریم.
یک تولیدکننده پارچه با اعلام اینکه واردات در شرایط امروز یک تصمیم عجولانه و علیه تولید ملی است، می‌گوید: «تولیدکنندگان ایرانی توانایی تأمین نیاز کشور به پارچه را دارند و امیدوارم تصمیمات برای سرپا نگه‌داشتن تولیدکننده ایرانی باشد، نه تولیدکننده خارجی.»
این تولیدکننده که تمایلی به گفتن نامش ندارد، در ادامه می‌گوید: «امروز کارخانه‌های داخل با ۵۰ الی ۶۰ درصد ظرفیت فعال هستند و حداقل ۴۰ الی ۴۵ درصد ظرفیت آنها خالی است؛ اگر تقاضایی وجود داشته باشد، قطعاً کارخانه‌ها می‌توانند آن را تأمین کنند، زیرا پتانسیل تولید بیشتر را دارند، ولی متأسفانه تقاضا و مراجعه‌کننده برای خرید نیست که نشان می‌دهد کسری در بازار پارچه وجود ندارد.»
این تولیدکننده پارچه در ادامه می‌گوید: «زمانی باید واردات انجام شود که کارخانه‌های داخل توانایی تأمین تقاضا را نداشته باشند؛ در این صورت می‌توان ادعا کرد که کمبود پارچه در بازار وجود دارد و نیاز به واردات است.»
این فعال عرصه نساجی ادامه می‌دهد: «اینکه آماری وجود ندارد و بخواهند درهای واردات را باز کنند تا هرکسی که خواست به هر میزان پارچه وارد کند، درست نیست. امروز چندین میلیون متر پارچه در گمرکات منتظر ترخیص هستند و این واردات بی‌رویه اشتباه است. اگر واردات رخ دهد باعث ازبین‌رفتن تولید و اشتغال خواهد شد؛ آن زمان چه کسی پاسخگو است؟»
وی عنوان می‌کند: «اگر امروز آماری از مصرف و تقاضا وجود ندارد؛ باید بررسی و مشکل حل شود، نه اینکه تصمیمی علیه تولید داخل بگیرند و اگر کسری وجود داشت اعلام کنند؛ در آن زمان اگر کارخانه‌های داخلی نتوانستند آن را تأمین کنند به سمت واردات بروند، اما زمانی که تولیدکننده توانایی تولید دارد و کسری هم وجود ندارد و حتی ظرفیت کارخانه‌ها خالی است و تقاضایی هم برای خرید نیست؛ چرا باید واردات انجام شود.»
این تولیدکننده با بیان اینکه واردات در شرایط امروز یک تصمیم عجولانه علیه تولید ملی است، می‌افزاید: «در سال گذشته ۶۴۰ تن پارچه وارد کشور شد که در بهترین حالت کمتر از هزار تن پارچه بود، ولی امروز این میزان بالای ۱۰ هزار تن است. درحالی که توسط چندین تولیدکننده داخلی تولید وجود دارد، ولی به کاهش تقاضا در بازار خریدار نیست.»
از این تولیدکننده داخلی پارچه می‌پرسم: «شاید دلیل اینکه تولیدی‌های پوشاک کمبود پارچه ندارند و خرید نمی‌کنند، این باشد که خودشان هم اساساً با رکود تقاضا در بازار مواجه هستند؟»
وی پاسخ می‌دهد: «درحالی‌که بازار فروش پارچه بسیار کم شده و مانند سال‌های قبل نیست، شاهد واردات بی‌رویه هستیم، درحالی‌که باید به تولیدکنندگان داخلی کمک شود که کالای خود را بفروشند.»
وی تأکید می‌کند: «با این وضعیت، اگر واردات انجام شود و باتوجه به کاهش تقاضای شدید در بازار، تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند کالای خود را بفروشند و در آن زمان باید تولید را تعطیل کنند و اشتغال‌هایی که برای هزاران نفر ایجادشده بود، از بین خواهد رفت.
امروز برخی کارخانه‌ها حتی مجوز توسعه دریافت کرده‌اند، اما اگر حمایتی انجام نشود، این‌همه سرمایه‌گذاری از بین خواهد رفت. واقعاً الان نیاز به حمایت از تولید داخل است و نباید اقدام در جهت تعطیلی کارخانه گرفته شود، زیرا راه‌اندازی دوباره آن زمان‌بر خواهد بود و نباید اتفاقاتی که برای کارخانه‌های نساجی در استان‌هایی مانند اردبیل و گیلان رخ داد و تعطیل شدند را دوباره تکرار کنیم و باید از صنایع داخلی به‌موقع حمایت شود و درد تولیدکننده را بدانند.»
مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازم‌الاجراست
با این اوصاف بابک دین‌پرست قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می‌گوید: «چهار دستگاه و بانکی که به این مصوبات بی‌اعتنایی کرده و آن را اجرا نکردند به دستگاه قضائی معرفی شدند که این موضوع نشان می‌دهد، ستاد تسهیل در اجرای مصوبات خود با هیچ‌کس تعارف ندارد.»
وی ادامه می‌دهد: «مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازم‌الاجراست و از ضمانت اجرایی نیز برخوردار است؛ بنابراین دستگاه‌ها و نهادهایی که خود در نشست این ستاد حضور دارند و مصوبات نیز در هماهنگی با آنها تصویب می‌شود، باید این مصوبات را اجرا کرده و در روند تولید و تسهیل‌کننده باشند.»
قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه می‌افزاید: «در۶ جلسه اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مصوبات خوبی تصویب و اجرایی شد.»
وی در تکمیل توضیحاتش می‌گوید: «یک بانک و ۳ سازمان و نهاد در ارتباط با اجرا نکردن مصوبات ستاد تسهیل به دستگاه قضائی معرفی شدند که یکی از این سازمان‌ها در ارتباط با اجرایی نکردن مصوبات این ستاد در موضوع شرکت… که گزارش اخلال در روند تولید آن چند بار از رسانه ملی پخش شده به دستگاه قضائی معرفی شده است.»
نجات اقتصاد کشور در گرو رونق تولید
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «باید برای نجات اقتصاد کشور به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه رونق تولید، توجه بسیار ویژه‌ای داشت و آنها را چراغ راه تعالی و توسعه اقتصادی کشور دانست.»
وی تصریح می‌کند: «یکی از وظایف مهم و حیاتی بانک‌ها، حمایت از شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی است که این امر نقش مهمی در تولید داخلی و ایجاد اشتغال کشور ایفا می‌کند.»
بااین‌حال باید برای به اجرا گذاشتن مصوباتی که به حمایت از تولیدکننده داخلی می‌انجامد، عزم را جزم کرد و با یک حرکت ضرب‌الاجلی خونی تازه به شریان تولید داخلی جاری ساخت، چرا که رمز و راز پیروزی ملت جز پیوستن به این موج جهاد در عرصه تولید داخلی نیست.
مریم نجار پور یک شهروند با صراحت می‌گوید: «در حال حاضر که دست‌های واسطه‌گران و سوداگران از تمامی کانال‌های سرمایه‌گذاری کاذب، قطع می‌شود، باید سرمایه‌های مردم به کانال‌های تولید داخلی هدایت گردد، اما باید تولیدکننده قابل‌اعتماد و کاربلد را بیابیم و این وظیفه دولت است که تولیدکننده واقعی را معرفی و حمایت کند.»