به گزارش خبرگزاری مهر، احمد موقری روز سه شنبه در جلسه مجمع نهادهای مردمی، با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های برنامه تحولی دستگاه قضا، مشارکت و تعامل با سازمان‌های مردم نهاد و استفاده از ظرفیت آنها در راستای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی و نیز کاهش ورودی پرونده به محاکم قضائی است، گفت: سیاست قوه قضائیه، قضازدایی و بازسازگاری و اصلاح مجرمان است.
وی مشارکت در سیاست گذاری، مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم، مشارکت در حمایت از بزه دیدگان، مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش، مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین، مشارکت در فرآیند رسیدگی، مشارکت در باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان را از جمله حوزه‌های مشارکت نهادهای مردمی اعلام کرد.
وی افزود: قوه قضائیه در تعامل با نهادهای مردمی، به هیچ وجه در امور تشکل‌های مردم نهاد مداخله نمی‌کند و افراد در قالب شخصیت حقوقی و پس از ثبت نام در سامانه با دادگستری همکاری خواهند کرد.
موقری، افزایش اطلاعات حقوقی جامعه و جمع آوری گزارش‌ها و اخبار مردمی مرتبط با قوه قضائیه از طریق نهادهای مردمی را مؤثر دانست و گفت: سازمان‌های مردم نهاد اهرمی برای نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم هستند.
وی اضافه کرد: سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در احیای حقوق عامه نیز با دادگستری همکاری کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم نهاد در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین از طریق مردم و دستگاه‌های اجرایی به عنوان چشم بینای نهادهای ناظر در جامعه هستند.
موقری با دعوت از همه نهادهای مردمی برای حضور و مشارکت در برنامه‌های تحولی قوه قضائیه، گفت: سمن‌ها به این منظور در سامانه اداره کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه به آدرس اینترنتی https://mosharekat.eadl.ir/ ثبت نام کنند.