به گزارش خبرنگار مهر، روابط تهران – دمشق در چهار دهه اخیر بر اساس منافع و مصالح مشترک بوده و این روابط پس از انقلاب، جنگ تحمیلی و در طول جنگ هشتساله علیه تروریسم با حمایت دوجانبه دو کشور از هم در مجامع بینالمللی همراه بوده است.
ایران در لایه امنیت یک شریک قابلاعتماد برای دولت و مردم سوریه بوده است و اکنون این موضوع باید به روابط اقتصادی تسری پیدا کند تا ضمن تقویت اقتصاد دو کشور، محور مقاومت اقتصادی در برابر غرب شکل بگیرد با پایان یافتن مبارزه با داعش و برقراری امنیت نسبی در سوریه، ویرانی، خرابی و از بین رفتن زیرساختها مشکلات و مسائل جدیدی را بر سر راه دولت و ملت سوریه قرار داده است؛ زیرا شروع دوره بازسازی برای اقتصاد کوچکی مانند سوریه نیازمند حمایتهای مادی و فنی از طرف یک شریک قدرتمند است.
روابط ایران و سوریه در مبارزه با داعش و تحریم
ایران در طول سالهای ۲۰۱۱ – ۲۰۱۶ در لایه امنیت یک شریک قابلاعتماد برای دولت و مردم سوریه بوده است و اکنون این موضوع باید به روابط اقتصادی تسری پیدا کند تا ضمن تقویت اقتصاد دو کشور، محور مقاومت اقتصادی در برابر غرب شکل بگیرد.
با تحریمهای ایالاتمتحده در آغاز جنگ داخلی سوریه و تشدید آن با قانون سزار در سال ۲۰۱۸، حلقه محاصره اقتصادی غرب بر مردم و دولت سوریه تنگ شد و بازسازی اقتصاد سوریه را با دشواری روبرو کرد. کاهش تولید ناخالص داخلی در طول این دهساله، در کنار هزینههای ثابت جنگ و بازسازی باعث افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم شده است که این مسئله مؤید آن است که سوریه بر سر یک نقطه عطف قرار گرفته است که عملکرد جمهوری اسلامی در آینده روابط ایران و سوریه و تقویت یا تضعیف محور مقاومت نقش کلیدی دارد.
ملتسازی؛ راهبرد ایالاتمتحده در قبال سوریه
ایالاتمتحده با پایان یافتن جنگ سرد، رویکردی را در کشورهای درگیر جنگ توسعه میدهد که ملتسازی نام گرفته است. کشورهای هدف در فرآیند ملتسازی، عموماً کشورهایی قرار دارند که به علت مشکلات داخلی و ساختاری یا جنگ داخلی با مسائلی مانند نوسانات نرخ ارز، تورم، فساد و کاهش درآمدهای داخلی روبرو هستند.
ایالاتمتحده با اجرای ملتسازی ضمن برقراری پایداری نسبی در شاخصهای کلان اقتصادی، با نفوذ در لایههای حاکمیتی و مردمی، وابستگی سیاسی و اقتصادی این کشورها را به خود افزایش میدهد ایالاتمتحده با اجرای ملتسازی ضمن برقراری پایداری نسبی در شاخصهای کلان اقتصادی، با نفوذ در لایههای حاکمیتی و مردمی، وابستگی سیاسی و اقتصادی این کشورها را به خود افزایش میدهد.
بهطوریکه نهادهای تصمیم گیر مانند ریاست جمهوری، مجلس و بانک مرکزی و نهادهای تصمیمساز مانند احزاب، گروهها و نهادهای مردمنهاد در خدمت پیشبرد سیاستهای لیبرال و مدنظر ایالاتمتحده حرکت میکنند. در فرآیند ملتسازی ایالاتمتحده به جای حضور مستقیم در نهادهای حاکمیتی و اعمال تصمیمات خود، سیاستها، تفکر و سبک زندگی مدنظر خود را در بین مردم کشور هدف گسترش میدهد که این اتفاق باعث پیشبرد برنامههای ایالاتمتحده توسط مردم و دولت کشور هدف از طریق نهادهای حاکمیتی کشور میشود.
وضعیت سوریه پیش از بحران ۲۰۱۱
سوریه در آغاز دهه ۲۰۰۰ میلادی با حضور بشار اسد بهعنوان رئیسجمهور دوره جدیدی را شروع کرد که مشخصههای آن تغییر نگرش از اقتصاد بسته به یک اقتصاد باز در چارچوب آموزههای لیبرالیسم بود که در کنار ملیگرایی عربی مردم سوریه، زمینهساز فعالیت چشمگیر بخش خصوصی و حرکت به سمت یک اقتصاد صنعتی شد. رشد تولید ناخالص داخلی و کنترل نرخ ارز از رهاورد سالهای افزایش ورود سرمایه خارجی به اقتصاد سوریه بود. بهنحویکه در سالهای پیش از بحران، هر دلار در برابر ۴۵ لیر تثبیت شده بود. اقتصاد سوریه پیشازاین رشد اقتصادی ۷۳ درصد متکی به کشاورزی بود و افزایش سریع شهرکهای صنعتی باعث از بین رفتن مشاغل خرد بسیاری میشد که بیکاری در کنار عوامل دیگر مانند نفوذ افکار تکفیری و دشمنیهای برخی کشورهای همسایه باعث بروز بحران در سال ۲۰۱۱ شد.
با بروز بحران و پدیده داعش، خروج سرمایه در سوریه افزایش یافت و کاهش ذخایر بانک مرکزی سوریه در کنار تحریمهای ایالاتمتحده اقتصاد نو پا سوریه را تضعیف کرد و دولت سوریه هرساله ناچار به تغییر نرخ ارز شد و این روند در سالهای اخیر افزایش یافت. هماکنون بانک مرکزی سوریه بهطور رسمی هر دلار را برابر با ۱۲۵۶ لیر اعلام کرده است درحالیکه در بازار آزاد هر دلار با ۲۶۲۰ لیر معامله میشود و دولت در تأمین کالاهای اساسی مشکلات بسیاری را پیدا کرده است و شاخص بهای مصرفکننده در سالهای اخیر افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
در دوره بازسازی چه گزینهای در برابر سوریه قرار دارد؟
در این میان سوریه در نقطه عطفی قرار دارد که یک سمت آن ملتسازی غربی و تسلیم در برابر خواستههای غرب است که به دنبال آن دریافت وامهای بینالمللی از IMF و بانک جهانی برای سوریه محقق میشود.
سوریه در نقطه عطفی قرار دارد که یک سمت آن ملتسازی غربی و تسلیم در برابر خواستههای غرب است که به دنبال آن دریافت وامهای بینالمللی از IMF و بانک جهانی برای سوریه محقق میشود با افزایش ذخایر بانک مرکزی و کاهش تقاضا برای حفظ قدرت خرید با تعدیل انتظارات تورمی میشود و میخکوب کردن نرخ ارز (Pegging) بهعنوان راهکار ثبات اقتصادی در ملتسازی پیگیری میشود. این وامها و کمکهای بینالمللی تا زمانی که سوریه در پازل ایالاتمتحده نقش خود را ایفا میکند ادامه خواهد داشت و با توجه به ماهیت این وامها و سود بازپرداخت آنها، رشد اقتصادی کشورها بهقدری نمیشود که قدرت تسویه کامل این وامها را پیدا کنند و همواره به دولتهایی مقروض تبدیل میشوند.
در طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مقاومت در برابر زیادهخواهیهای ایالاتمتحده، پایداری ۴۰ ساله خود را در عرصه جهانی نشان داده است و با پیشرفتهای علمی و صنعتی و نظامی خود بهعنوان یک قدرت تغییردهنده معادلات منطقهای شناخته میشود. ایران با افزایش قدرت اقتصادی کشورهای محور مقاومت میتواند حضور اثرگذار خود را افزایش داده و همبستگی اقتصادی و فرهنگی خود با کشورهای همسایه و محور مقاومت را تقویت کند.
پاسخ ایران برای محور مقاومت در برابر ملتسازی غربی
تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایه و تحریمی بهعنوان موضوعی است که همواره توسط دولتهای غربگرا مورد غفلت واقع میشود. این در حالی است که ایران در صنایع بالادستی و پاییندستی به توانمندیهای قابلتوجهی دست یافته است و اکنون ظرفیت بلااستفاده برخی از این صنایع جای توجه دارد و کشورهای همسایه و محور مقاومت میتوانند مقصد محصولات این صنایع در لایههای مختلف باشند.
نوسانات نرخ ارز عموماً از طرف تراز تجاری منفی و نیازمندی کشورها به دلار برای واردات کالاهای اساسی و سرمایهای به عنوان واسطه مبادله است. برای این مسئله میتوان با معاملات تهاتری، پیمانهای پولی دوجانبه، اتاقهای تسویه حل کرد تا با برطرف شدن نیازهای دو کشور آرامش نسبی را به بازار و مردم منتقل کرد و ثبات اقتصادی را حاصل کرد؛ که این راهی در جهت توانمندسازی کشورهاست و نسخهای در برابر ملتسازی ایالاتمتحده برای ثبات اقتصادی است.