به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی خادمی شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: در این جلسه مشکلات فعالین اقتصادی با برخی از دستگاه‌ها مانند تأمین اجتماعی و اداره امور مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: بخشی از مشکلات حقوقی و قانونی است که خارج از اختیارات استان است که باید توسط استان در سطح ملی پیگیری شود و در مورد سایر موارد نظیر مشکلات پیمانکاران و فعالین بخش خصوصی بابت ارزش افزوده از کارفرمایان که خودشان مالیات را دریافت نکرده‌اند؛ پرداخت بدهی آنها باید منوط به زمانی باشد که دستگاه‌ها پرداخت کنند تا مشکلی برای آنها به وجود نیاید.
استاندار لرستان همچنین افزود: در این جلسه گزارشی از تهاتر های مالیاتی ارائه شد و خوشبختانه نزدیک به ۲۳۰ میلیارد تومان تهاتر مالیاتی در سال جاری انجام شده است که نزدیک به ۱۷۰ میلیارد تومان آن تقریباً قطعی شده و مابقی آن در حال انجام است که این عملکرد و اقدام بسیار خوبی برای استان است.
خادمی همچنین به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت تورم در استان اشاره کرد و گفت: میزان تورم سالیانه استان حدود ۳۳ درصد است که لرستان را تقریباً در رتبه ششم و هفتم کشور قرار داده و از لحاظ تورم نقطه‌ای نیز رتبه نهم و از حیث تورم نسبت به ماه قبل استان در رتبه ۱۹ قرار دارد که نشان‌دهنده بهبود وضعیت نسبت به قبل است.