به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی اواخر هفته گذشته در نشست خبری آخرین مصوبات بودجه ۱۴۰۰ خبر از مصوبه‌ای داد که بر اساس آن مدل جدیدی به مدل‌های تأمین مالی پروژه‌های پیمانکاری افزوده می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص جزئیات مصوبه گفت: «در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در جهت ایجاد زیر ساخت برای پیمانکاران و کارگزاران تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان به دولت اجازه دادیم زیر ساخت‌ها را برای همسان سازی واگذاری، صدور موافقت نامه و فاکتورینگ فراهم کند».
تاکید قانون حداکثر استفاده از توان داخل به مدل تأمین مالی فکتورینگ
در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد یا همان فکتورینگ پرداخته شده و آئین نامه‌های آن هم توسط هیئت دولت تهیه شده است. این قانون قرار بود از ابتدای سال ۱۳۹۸ اجرایی شود و دستگاه‌های دولتی درصدی از پروژه‌های عمرانی خود را با روش فکتورینگ تأمین مالی کنند که متأسفانه هنوز اجرایی نشده است.
پروژه‌های نیمه تمام عمرانی معطل بودجه‌های دولتی
در مدل فکتورینگ، پروژه‌های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین مالی می‌شوند. به عبارتی، پروژه دیگر معطل بودجه دولت نمی‌ماند. در این مدل بعد از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، بازیگر دیگری به نام نهاد مالی وارد قرارداد می‌شود. نهاد مالی، همزمان با شروع پروژه پیمانکار را تأمین مالی می‌کند و بعد از اتمام پروژه پول خود را از کارفرما دریافت می‌کند.
تأمین وثیقه بانکی، سد راه تأمین مالی پروژه‌های عمرانی
درحال حاضر تأمین وثیقه، مهمترین مسئله‌ای است که بنگاه‌های اقتصادی در زمینه تأمین مالی با آن مواجه هستند. در مراجعه به بانک‌ها جهت تأمین مالی اولین موضوعی که مطرح می‌شود توانایی تأمین ضمانت نامه است. بانک‌ها معمولاً در قبال پرداخت تسهیلات، اموال سهل‌البین همچون اسناد ملکی طلب می‌کنند. این موضوع زمینه ساز مشکلاتی برای بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های دانش بنیان شده و بعضاً آن‌ها را از فعالیت‌های عمرانی بازمی‌دارد.
بنگاه‌های اقتصادی در حالی دغدغه تأمین ضمانت‌نامه برای دریافت تسهیلات مالی را دارند که بر اساس استانداردهای جهانی، بنگاه‌های اقتصادی معمولاً درگیر مباحث مالی با کارفرماها که اکثراً دستگاه‌های دولتی بزرگ هستند، نمی‌شوند. معمولاً نهادهای مالی که دارای تجربیات زیادی در زمینه مباحث پولی و بانکی می‌باشند، ضمن تأمین مالی پیمانکارها با کارفرماها تعامل می‌کنند. به عبارتی، بنگاه اقتصادی بر روی پروژه و نهاد مالی بر روی مطالبات آن از کارفرما متمرکز می‌شود.
لزوم راه‌اندازی هرچه سریع‌تر سامانه فکتورینگ
در ایران زیرساخت قانونی این موضوع در ماده «۸» قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل تحت عنوان «تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)» فراهم است. در همین راستا در ماده «۳» آئین نامه فکتورینگ به ایجاد سامانه‌ای آنلاین جهت ثبت قراردادهای فکتورینگ تاکید شده است. بر اساس آئین نامه مذکور، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به ایجاد سامانه فکتورینگ شده اند. بارگذاری قراردادهای فکتورینگ، دستورالعمل پرداخت‌های مالی، اصلاح قراردادها، اطلاع رسانی آخرین وضعیت قرارداد به دولت و … همگی در سامانه فکتورینگ انجام خواهد شد. علی رغم اهمیت این موضوع، متأسفانه در یک سالی که از تصویب قانون می‌گذرد، سامانه فکتورینگ هنوز ایجاد نشده است.
سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه کشور روند کاهشی دارد
در همین رابطه جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: طی سال‌های گذشته سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه کشور روند کاهش داشته است. بنابراین نیاز است روش‌های جدید تأمین مالی جایگزین روش‌های سنتی شود. در کشورهای توسعه یافته بودجه پروژه‌های عمرانی توسط دولت تأمین نمی‌شود. معمولابا استفاده از مدل‌های تأمین مالی همچون فکتورینگ، صندوق‌ها و نهادهای مالی غیر دولتی پروژه‌های عمرانی را تأمین مالی می‌کنند.
مدل‌های نوین تأمین مالی جایگزین روش‌های قدیمی شود
وی ادامه داد: باید به این سمت حرکت کنیم که قرارداد پروژه‌های عمرانی به عنوان تضمین و وثیقه مورد پذیرش نهادهای مالی جهت دریافت تسهیلات قرار گیرد. بارها به وزیر اقتصاد تذکر داده ایم که زمینه ورود مدل‌های نوین تأمین مالی، همچون تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) و صندوق‌های پروژه را به پروژه‌های عمرانی فراهم کند.
قادری درباره نحوه تأمین مالی پروژه‌های عمرانی با مدل فکتورینگ گفت: در مدل تأمین مالی فکتورینگ که در قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل آمده است، تاکید شده که پروژه‌های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین مالی شوند. در این مدل، نهاد مالی، همزمان با شروع پروژه، پیمانکار را به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت پروژه تأمین مالی می‌کند و بعد از اتمام پروژه مطالبات قرارداد را از کارفرما دریافت می‌کند.
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه نسبت به ایجاد سامانه فکتورینگ اقدام کنند
وی در ادامه افزود: با مدل تأمین مالی فکتورینگ بسیاری از پروژه‌های عمرانی بدون نیاز به حمایت دولت، توسط بخش‌های غیردولتی تأمین مالی و به بهره برداری می رسند. بر اساس ماده «۳» آئین نامه فکتورینگ سامانه جامع فکتورینگ باید توسط وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شود که متأسفانه تاکنون به آن پرداخته نشده است. وزارت اقتصاد وسازمان برنامه باید نسبت به ایجاد سامانه فکتورینگ اقدام کنند.
دولت در پروژه‌های عمرانی تمایلی به انجام تعهدات خود ندارد
قادری در ادامه تصریح کرد: بنده در سال‌هایی که شهردار شیراز بودم به این نتیجه رسیدم که پروژه‌های عمرانی را به راحتی با مدل‌های نوین تأمین مالی غیر دولتی می‌توان به بهره برداری رساند. یک مشکلی که وجود دارد این است که دولت در پروژه‌های عمرانی تمایلی به انجام تعهدات خود ندارد. به عبارتی دولت نمی‌خواهد تعهدات قراردادی خود که پرداخت حق الزحمه مهمترین آن است را انجام دهد. دولت اگر به تعهدات خود عمل کند به انواع و اقسام روش‌ها که وجود دارد با این روش‌ها می‌شود پروژه‌ها را اجرا کرد بدون اینکه فشار به بودجه بیاید و مشکلاتی را در بودجه ایجاد کند.