به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری ظهر پنج شنبه در جلسه‌ای که با حضور عبدالرضا چراغعلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در شهرداری آبسرد در دیدار با پرسنل این شهرداری برگزار شد با اشاره به اینکه اتفاقات شهرداری آبسرد تأسف انگیز است اظهار داشت: دستگاه‌های خدماتی و نظارتی در چارچوب قوانین و وظایف جداگانه فعالیت می‌کنند و در صورت انحراف از قانون، وظیفه دستگاه‌های نظارتی و قضائی است که به وظایف ذاتی خود عمل کنند.
حیدری افزود: دستگاه‌های قضائی و نظارتی با عدالت و حساسیت در حال بررسی تخصصی این پرونده هستند و در این میان بازداشت برخی از افراد در راستای انجام کشف حقیقت صورت می‌گیرد و هنوز نمی‌توان قضاوت درستی داشت.
فرماندار دماوند بیان داشت: مردم شریف این شهر باید بدانند که این اتفاقات قطعاً توسط مجموعه بیگانه‌ای نبوده است و همه دستگاه‌های خدماتی و نظارتی در چهارچوب وظایف جداگانه‌ای هستند و اگر انحرافی به وجود آید وظیفه دستگاه قضائی است که ورود پیدا کند و شرایط را به حالت عادی برگرداند و تحقیقات گسترده در خصوص این پرونده در حال انجام است و همکاران ما در دستگاه‌های قضائی و نظارتی مقصران اصلی را شناسایی و اعلام خواهند کرد و در این راستا به عدالت دستگاه‌های قضائی و امنیتی اطمینان کامل و قلبی داریم و مدیران این دستگاه‌ها به دنبال خیر و خوبی برای مردم هستند.
وی با اشاره به اینکه باید از اجرای قانون حمایت کنیم گفت: با وجود کاهش نیروهای شهرداری، نباید کار شهر دچار خللی شود و سایر نیروها با بر عهده گرفتن وظایف متعدد و سعه صدر پاسخگوی نیازهای مردم باشند.