خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: حدود ۱۱ سال موضع اصلی سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر ممنوعیت تکثیر و پرورش ماهی تیلاپیا بود. طی این سال‌ها در مکاتبات مختلف رؤسای سازمان محیط زیست با وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان بازرسی تاکید شده بود که از همه ابزارهای حقوقی، قوانین داخلی تا کنوانسیون جهانی همچون کنوانسیون تنوع زیستی و ابزارهای فنی در جهت ممنوعیت پرورش ماهی تیلاپیا استفاده کنند تا پای این ماهی به آب‌های ایران باز نشود. چراکه ماهی تیلاپیا به استناد منابع بین المللی و اظهار نظر اتحادیه انجمن‌های علوم زیستی، اساتید دانشگاه شهید بهشتی و اساتید دانشگاه تهران و … ماهی مهاجمی است که دلایل مختلف پرورش و تکثیر آن به صلاح کشور نیست.
این موضع سختگیرانه علاوه بر سازمان محیط زیست در دیگر دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی، وزارت نیرو و بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی نیز حکم فرما بوده و آنها تاکید بر ممنوعیت تکثیر این ماهی داشته‌اند و حتی وزارت نیرو، تکثیر و پرورش این ماهی را در مخازن سدهایی که تأمین کننده آب شرب هستند را موجب آلودگی آب شرب دانسته است.
به استناد گزارش اتحادیه انجمن‌های علمی علوم زیستی ماهی تیلاپیا گونه‌ای با سن بلوغ کمتر از ۶ ماه است که توانایی تولید مثل دو بار در سال را دارد و در هر دوره تخم گذاری، توانایی تولید ۲ هزار ۷۰۰ تخم را دارد و در تمامی زیستگاه‌های مختلف با دامنه‌های وسیع حرارتی و حتی آب‌های آلوده به فضولات انسانی هم قابل تکثیر و پرورش است. و این گونه چون دارای رژیم همه چیز خواری است، طیف وسیعی از منابع غذایی دارد و دارای رفتارهای رقابتی است و به همین دلیل قابلیت قدرتمندی از حذف گونه‌های بومی زیستگاه‌ها را هم دارد.
تیلاپیا، همه چیز خواری که در رقابت نابرابر حیات گونه‌های بومی کشور را به مخاطره می‌اندازد
رفتارهای این گونه به شکلی است که می‌تواند در تمام آب‌های ایران زندگی کند و بخش وسیعی از آب‌های طبیعی ایران اعم از ساکن و جاری یا دست ساخت مثل مخازن سدها و استخرهای پرورش ماهی را به عنوان زیستگاه خودش انتخاب کند و به سرعت به تولید مثل بپردازد. با توجه به رشد سریع این گونه و نبود رقیب جدی پیش بینی می‌شود در دوره زمانی کوتاه ۲ تا ۳ سال جمعیت قابل تصوری از منابع آبی را اشغال کند و منجر به کاهش کیفیت آب شرب در کشور پشت مخازن سدها شود. این رفتارهای خاص دلیل اصلی کارشناسان محیط زیست برای مخالفت با پرورش و تکثیر این گونه در کشور است. چراکه به راحتی امنیت زیست دیگر گونه‌های بومی در محیط‌های آبی ایران را به مخاطره می‌اندازد.
مخالفین تولید ماهی تیلاپیا استدلال منطقی ندارند
با وجود هشدارهای پیاپی مسئولان، کارشناسان و صاحبنظران درباره به خطر افتادن امنیت زیستی و غذایی کشور با پرورش ماهی تیلاپیا در کشور عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اواخر اسفند ماه سال ۹۶ اعلام کرد، مخالفین تولید ماهی تیلاپیا در برابر موافقان تولید آن هیچ استدلال منطقی ندارد؛ چون این ماهی را می‌توان مانند سایر کشورهای جهان، در قفس‌ها و سیستم‌های مداربسته پرورش داد.
وی با تاکید بر اینکه تولید تیلاپیا به منظور ایجاد شغل در کشور منعی ندارد، گفت: البته ما اجازه تولید اینگونه ماهی در برخی نقاط مانند سفیدرود را نمی‌دهیم اما در برخی مناطق مانند بافق یزد، سمنان و بیرجند اجازه این کار صادر می‌شود. این درحالی است که به گفته کارشناسان با واردات این ماهی، تولید کنندگان ماهی‌های بومی همچون قزل آلا و کپور در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و تولید و پرورش آن علاوه بر صدمات اقتصادی صدمات زیستی به همراه دارد.
با این اظهارنظرهای جنجالی از سوی رئیس سازمان محیط زیست، انتقادات و هشدارهای متخصصان به تولید و تکثیر و پرورش و حتی واردات این گونه جان گرفت. اما رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرد: برنامه‌های ما نباید بر اساس شایعات متوقف شود بلکه باید درآمد کشور تأمین شود و باید در این دولت شغل ایجاد شود و من نباید مانعی در راستای ایجاد شغل باشم بلکه محیط زیست و اشتغال باید در کنار هم قرار گیرند.
تیلاپیاها پرواز نمی‌کنند
وی با تکیه بر نظر شیلات مبنی بر اینکه ماهی تیلاپیا محصول مضری نیست به اظهار نظرهای خود ادامه داد و گفت: در استان‌هایی که رودخانه‌ای ندارند تولید تیلاپیا بلامانع است، مخالفان فکر می‌کنند در استان‌هایی که رودخانه ندارند تیلاپیاهایش می‌خواهند پرواز کند و به نقطه‌ای دیگر بروند که آسیب‌رسان باشند؟ ما حاضریم با کارشناسان جلسه‌ای علمی در رابطه با تیلاپیا برگزار کنیم و امیدواریم در این رابطه پاسخ قانع‌کننده دهند اما شیلات توضیحات خود را ارائه کرده و باید منتقدان پاسخ دهند که آیا شیلات احمق است و نمی‌فهمد که در رابطه با تیلاپیا نظر مثبتی داده است؟
اما حمید عبدالله‌پور؛ استاد دانشگاه و رئیس هیأت مدیره اتحادیه گیلان در پاسخ به این ادعای کلانتری گفت: ایران در منطقه خشک و نیمه خشک کره زمین واقع شده است و استفاده از چاه در مناطق کویری و خشک برای پرورش این ماهی به هیچ عنوان عاقلانه و منطقی و علمی نیست. شاید این امکان در مناطق جنوبی مثل خوزستان که از آب رودخانه استفاده می‌کنند توجیه اقتصادی و اکولوژیکی داشته باشد اما چون این رودخانه‌ها به تالاب‌ها و آب بندان ها راه دارند و اگر ماهی‌ها از مزرعه به هر دلیلی به این مناطق برسند با توجه به مهاجم بودن و همه چیزخوار بودن و کم توقع بودن به تدریج باعث حذف گونه‌های بومی خواهند شد.
این دقیقاً همان بلایی است که تیلاپیا بر سر هورالعظیم آورده است و گونه مهاجم دیگری از این ماهی به نام تیلاپیای زیلیی (Tilapia Zilli) که گفته می‌شود از بخش عراقی هور وارد آب‌های ایران شده است، تبدیل به یک گونه مهاجم شده و عرصه را برای آبزیان این استان هر روز تنگ‌تر می‌کند و موجب نارضایتی‌هایی برای صیادان بومی استان شده و به عنوان گونه مهاجم در حال نابود کردن نسل ماهیان بومی این تالاب با ارزش است.
حالا پس از گذشت سه سال از این اظهار نظرها و اقدامات صورت گرفته برای پرورش این گونه خطرناک در کشور شکایت محمد داسمه وکیل دادگستری از عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست برای این تصمیم مخرب به نتایج مثبتی رسیده است و وی با اشاره به اینکه به استناد اسناد قانونی و تمامی مکاتبات محیط زیست در ۱۱ سال گذشته و گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش حراست وزارت نیرو، گزارش وزارت جهاد کشاورزی و گزارش منابع آب و آبفای وزارت نیرو و پدافند غیرعامل پرورش ماهی تیلاپیا برای محیط زیست کشور مخاطره آمیز است گفت: براساس این استنادات و با توجه به صدور مجوزهایی از سوی رئیس سازمان محیط زیست برای تکثیر و پرورش تیلاپیا در ۴ استان کشور (یزد، خراسان جنوبی، قم و سمنان)، شکایتی را در دادسرای کارکنان دولت علیه معاون رئیس جمهور تنظیم کردم.
حتی کارشناسان رسمی سازمان محیط زیست نیز خلاف نظر رئیس این سازمان را دارند و به استناد همین گزارش‌ها از کلانتری شکایت شد و از ادامه صدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا جلوگیری به عمل آمد
وی با بیان اینکه ادعای رئیس سازمان محیط زیست بر این است که این مجوزها به استناد نظر کارشناسان صادر شده است، اظهار داشت: اما ما ادله‌ای داریم که نشان می‌دهد کارشناسان سازمان محیط زیست با صدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا مخالف بودند. به عنوان نمونه رئیس گروه جانوران آبزی آب‌های داخلی سازمان محیط زیست و چندین کارشناس حوزه دریایی کاملاً مخالف این مجوز بوده‌اند و اسناد آن از اظهارات مکتوبشان به دست ما رسیده بود که ادعاهای کلانتری را باطل می‌کند.
این وکیل دادگستری با بیان انکه عیسی کلانتری متخصص این حوزه نیست گفت: طبق قانون در چنین شرایطی، باید به استناد منابع علمی مجوز صادر می شده و رئیس سازمان محیط زیست نمی‌توانست، بدون توجه به موضع کارشناسان سازمان محیط زیست به عنوان نظر شخصی مجوزی صادر کند. و براساس این مستندات نظر ما این بود که این تخلف، قابل تعقیب کیفری است و به همین دلیل در دادسرای کارکنان دولت این مساله مطرح شد و پرونده وی در حال حاضر در مرحله تحقیقات دادسراست.
داسمه با اشاره به نامه‌ای که با به جریان افتادن این پرونده صادر شده است، اظهار داشت: محتوای از این قرار است که مدیرکل حقوقی سازمان محیط زیست نامه‌ای به معاونت دریایی ارسال کرده است و از وی خواسته با توجه به شکایتی که از آقای کلانتری بابت مجوز ۴ استان صادر شده تا تعیین تکلیف پرونده از صدور هرگونه مجوز جدید خودداری کنید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بر اساس این نامه مجوزهای صادره طی ۳ سال گذشته نیز باطل خواهد شد، گفت: اینکه مجوزها باطل شود منوط به صدور رأی نهایی است و در حال حاضر در مرحله دادسرا هستیم و هنوز حکمی صادر نشده است اما تعقیب قانونی ادامه دارد.
پرونده پرورش ماهی تیلاپیا که بالغ بر یک سال به صورت جدی از سوی داسمه پیگیری می‌شود؛ یکی از پرونده‌های مکشوف عیسی کلانتری در دادسرای کارکنان دولت به خاطر تخلفات محیط زیستی در زمان ریاستش در سازمان محیط زیست است، اجرای طرح گردشگری در منطقه حفاظت شده آشوراده و تنگ تکاب هم از دیگر پرونده‌های موجود هستند.