به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «چشم‌انداز ایران در قرن آینده» با حضور و سخنرانی فریدون شیرین‌کام، پژوهشگر بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با موضوع «تجربه زیسته و نگاهی به آینده تاریخ نهادهای اقتصادی در ایران» به سخنرانی پرداخت.
شیرین‌کام در ابتدای سخنانش با طرح این سوال که نهادهای اقتصادی بخش خصوصی در ایران معاصر چگونه شکل گرفت؟ گفت: مطالعات میدانی می‌خواست با بررسی فعالان صنعتی به ارزیابی مشهوراتی بپردازد که در تصور عمومی به‌عنوان وابسته، غارتگر، فاسد و مونتاژگر و…رواج داشت. اولین مطالعه درباره خانواده لاجوردی که یکی از گروه‌های صنعتی بزرگ بودند، با نام «موقعیت تجار و صاحبان صنایع در عصر پهلوی، مطالعه‌ی موردی خاندان لاجوردی» در مؤسسه‌ی پژوهشی مجلس سال ۱۳۷۹ ش شروع شد. بگاه‌های صنعتی بزرگ، واحدهایی بودند که بیش از ۱۰۰ نفر شاغل داشتند. خانواده‌ی لاجوردی اولین حوزه‌ی مطالعاتی بود که براساس اسناد ثبت شرکت، کارخانه، بورس، اسناد خصوصی، مصاحبه در یک فرایند تاریخی مورد بررسی قرار گرفت. لاجوردی‌ها اواخر قاجار فعالیت تجاری خود را به‌صورت خانوادگی در کاشان شروع کردند. نسل اول خاندان به نام سیدمحمد لاجوردیان «نیل فروش ۱۳۲۹-۱۲۴۷» به همراه برادرش در کاشان در زمینه نیل «رنگ»، ابریشم، قالی و محصولات نساجی کاشان و... فعالیت داشتند. آنان درسال ۱۲۸۲. ش دفتر تجاری در تهران گرفتنند. هر سال یک برادر دفتر تهران را اداره می‌کرد. در آن‌جا عمدتاً محصولات نساجی و قالی را عرضه می‌کردند. محمود لاجوردی نسل دوم این خانواده در سال ۱۲۹۰ در سن ۱۶ سالگی در تهران اقامت گزید. فعالیت تجاری را تنوع بیشتری داد و نمایندگی مختلف کالاهای اروپایی را گرفت. هم‌چنین پنبه و برخی از محصولات سنتی ایران به اروپا را صادر کرد. پس از ۴۰ سال فعالیت تجاری در سال ۱۳۳۰ اولین فعالیت صنعتی خانوادگی با شرکت بهشهر در زمینه‌ی دانه‌های روغنی تأسیس شد. آنان در طی ۲۶ سال ده‌ها شرکت مثل مخمل کاشان، راوند کاشان، بهپاک، پاکسان و...تأسیس کردند.مطالعه‌ی بعدی درباره محمدتقی برخوردار همین روند را درباره‌ی یک خانواده‌ی یزدی نشان می‌داد. نسل اول محمدحسین برخوردار فعالیتش بیشتر با کرمان و هندوستان در زمینه چای، رنگ، پسته و...فعالیت داشت او در سال ۱۳۴۰ فوت کرد. محمد تقی نسل دوم خانواده بود، پس از ۲۰ سال فعالیت تجاری و نمایندگی محصولات اروپایی و صادرات محصولاتی مثل پسته و... به تأسیس اولین کارخانه تولید رادیو مثل پارس الکتریک در سال ۱۳۴۲ اقدام کرد. او طی ۱۵ سال چندین کارخانه در زمینه‌ی لوازم خانگی مثل توشیبا، باتری پارس، فرش پارس و...تأسیس کرد.
وی افزود: اگر لاجوردی و برخوردار طی دو تا چهار نسل به فعالیت خود توسعه دادند، برخی از خانواده‌ها فعالیت خود را از تجارت به‌فعالیت صنعتی مثل محسن آزمایش «آزمایش»، برادران عمید حضور «کفش بلا»، خلیلی «شرکت بوتان» و… در طی یک نسل توسعه دادند. برخی از فعالین صنعتی قادر به تأسیس شبکه‌های توزیع بزرگی در حوزه‌ی کفش شدند. ایروانی در کفش ملی تعداد ۴۰۰ فروشگاه، بلا و کفش وین هر یک ۱۲۰ تا ۱۵۰ فروشگاه شبکه‌ی توزیع در سطح کشور تأسیس کردند. شروع کارخانه‌داری در بین فعالین صنعتی متفاوت است. تفضلی در سال ۱۳۱۳ کارخانه‌ی ریسندگی و بافندگی کاشان را، داروگر سال ۱۳۱۴، خلیلی «بوتان» را سال ۱۳۳۳، برادران رفوگران «خودکار بیک» را در سال ۱۳۴۲ تأسیس کردند. توسعه‌ی فعالیت آن‌ها بر اساس یک قاعده نبود. هر یک از آنان بر اساس دانش و تجربه طی چند سال، فعالیت صنعتی خود را در سطح ملی گسترش دادند. بسیاری از فعالین صنعتی بر اساس ظرفیت‌های خود و استفاده از موقعیت، به توسعه کسب و کارشان در سطح ملی اقدام کردند برخی مثل هژبر یزدانی، منصور یاسینی در روابط قدرت، با استفاده از اعتبارات به توسعه فعالیت‌شان پرداختند. واحدهای صنعتی خصوصی بزرگ ایران در تیرماه ۱۳۵۸ با ملی و مصادره‌ی اموال، در کنترل دولت و نهادهای انقلابی قرار گرفت. بخش کوچکی از صنایع مثل عالی‌نسب، علاء میرمحمد صادقی و... مشمول مصادره نشدند و دوره‌ی ده‌ساله بخش خصوصی صنعتی به کما رفت.
این محقق تاریخ اقتصادی تأکید کرد: آغاز فعالیت صنعتی در اواخر عصر ناصری توسط امین‌الضرب مؤسس کارخانه‌ی ابریشم، ذوب آهن و راه‌آهن و امین الدوله، مؤسس کارخانه‌ی قند کهریزک به‌عنوان صدراعظم مظفرالدین‌شاه دو تجربه از دو مدل سرمایه‌گذاری به‌عنوان جامعه نمونه «وبری» به‌شمار می‌رود. تجربه‌ی بخش خصوصی و دولتی گواه ناپایداری بنگاه‌ها در تاریخ ۱۳۰ ساله ایران است. گاهی به نظر می‌رسد، راهبرد اقتصادی در ایران روشن نبوده است آیا دولت، کارخانه‌دار و سرمایه‌گذار صنعتی است یا خیر؟ ده‌ها کارخانه‌ی کوچک و بزرگ توسط رضاشاه و محمدرضاشاه (خائن) و پس از انقلاب توسط دولت‌ها ساخته شد. درهمین‌حال سرمایه‌گذار بخش خصوصی تشویق می‌شد که به تأسیس کارخانه اقدام کند. هفت کارخانه‌ی قند، چند کارخانه‌ی چای، دخانیات و نساجی توسط دولت رضاشاه ساخته شد. در همین زمان چندین کارخانه توسط بخش خصوصی در حوزه‌ی نساجی و… تأسیس شد. اگر بخش خصوصی قادر بود کارخانه‌ی نساجی را اداره کند، امکان داشت بسیاری از کارخانه‌های دیگر را هم اداره کند. این فرایند پس از چندی، تناقض خود را، با ناکارآیی و اتلاف منابع بخش عمومی توسط دولت، نشان داد. بسیاری از کارخانه‌های دولت پس از ۱۰ یا ۱۵ سال وارد عصر زیان‌دهی شدند و دولت‌ها پس از ۲۰ سال این کارخانه‌های زیان‌ده را به بخش خصوصی واگذار کردند. تجربه‌ی ساخت کارخانه، فروش آن پس از ۲۰ سال و ساخت کارخانه‌ای دیگر از سوی بخش دولتی طی ۹۰ سال هم‌چنان ادامه دارد. کارخانه‌ی بزرگ حریربافی چالوس که با تکنولوژی آلمان‌ها در سال ۱۳۱۶ راه اندازی شد. پارچه‌های ابریشمی، نخ ابریشم، جوراب و... را با ۱۵۰۰ کارگر تولید می‌کرد. بخش ابریشم‌بافی به شهر رشت منتقل و بخش نساجی در سال ۱۳۳۶ به بخش خصوصی واگذار شد. پس از مدتی کوتاه، کل کارخانه تعطیل شد! همین اقدام دوباره‌ی دوره‌ی محمدرضا شاه شروع شد. کارخانه‌ی دولتی بزرگی با ماشین‌آلات ژاپنی در رشت (سال ۱۳۵۵) شروع به‌کار و در سال ۱۳۶۰ به بهره‌برداری رسید. پس از ۲۰ سال بر اثر زیان‌دهی در سال ۱۳۸۰ به یک «هتل‌دار» فروخته شد که بعدها به سرپرستی باشگاه استقلال رسید! واگذاری‌ها از استاندارد دانش فنی و مدیریتی برخوردار نبودند. گروهی که عموماً به دنبال کسب ثروت‌های کلان (نیروهای هم‌سو) از راه‌های تند و سریع بودند، فرایند تأسیس کارخانه‌ی دولتی و خصوصی‌سازی به اتلاف منابع بخش عمومی در طی چندین دهه منجر شد.
شیرین‌کام در ادامه‌ی سخنانش درخصوص آینده‌ی پیش‌رو این سوال را طرک کرد که بخش عمومی یا بخش خصوصی، مسئولیت رشد و سرمایه‌گذاری را عهده‌دار هستند؟ وی پاسخ داد: از آغاز پهلوی، دخانیات، ابریشم، مخابرات و تأسیس رادیو به‌صورت انحصاری توسط دولت اداره شد و اولین بی‌ثباتی بزرگ در اواخر حکومت پهلوی روی داد. رشد سرمایه‌گذاری صنعتی از سوی بخش خصوصی دهه‌ی اول حکومت پهلوی رخ داد، ده‌ها واحد صنعتی در تهران، اصفهان، تبریز، یزد و… تأسیس شدند، پس از چند سال، قانونی در سال ۱۳۱۸ تصویب شد که حداکثر سود صنعتی را ۱۲% اعلام کرد. در همین زمان تورم ۱۰% بود، سرکوب سودآوری بخش خصوصی، هرگونه سرمایه‌گذاری صنعتی را غیرمطلوب کرد. پهلوی دوم بخشی از انحصارها را حذف کرد و در همین زمان با افزایش درآمدهای نفتی، در زمینه‌ی ماشین‌سازی، تراکتورسازی، آلومینیوم، ذوب‌آهن و... به سرمایه‌گذاری‌های وسیعی توسط دولت اقدام شد. در دهه‌ی اول انقلاب همه‌ی صنایع بزرگ مشمول مصادره شدند و از دهه‌ی هفتاد، برعکس دهه‌ی قبل، واگذاری بنگاه‌های دولتی و خصوصی‌سازی صورت گرفت. با بهبود درآمدهای نفتی، بار دیگر دولت به سرمایه‌گذاری‌های صنعتی وسیعی در زمینه‌ی پتروشیمی و ده‌ها کارخانه روی آورد. توجه به بخش خصوصی و فروش صنایع دولتی، تابعی از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و بودجه‌ای دولت بوده است. علاوه‌بر نامشخص بودن اهداف دولت، روابط بین‌الملل نیز دچار بی‌ثباتی بود. رضاشاه در اواخر حکومت به مدت دو سال با فرانسه و آمریکا قطع‌رابطه کرد. سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی در اکثر سال‌های پس از انقلاب دچار بی‌ثباتی شد. نامشخص بودن روابط سیاسی، بنگاه اقتصادی را در سطح بازار هدف، برنامه‌ریزی طولانی مدت و دستیابی به تکنولوژی دچار مشکل می‌کرد. بی‌ثباتی سیاست‌گذاری همراه با بی‌ثباتی در روابط بین‌الملل و بی‌ثباتی پولی‌ومالی، برنامه‌ریزی فعالیت صنعتی را امکان‌پذیر نکرد. خروج سرمایه‌ی هر ایرانی همراه با خروج سرمایه‌ی مالی و بی‌ثباتی گسترده‌ی نرخ ارز، نوسازی بنگاه‌های داخلی را بیشتر تضعیف کرد. مؤسسات صنعتی ۱۰ تا ۱۵% نرخ استهلاک برای تغییر و نوسازی خطوط تولید پس‌انداز می‌کنند. بنگاهی که در طی ده‌سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ یا ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ اقدام به این‌کار کرد یک‌باره نرخ ارز آن‌چنان روند صعودی به‌خود گرفت که ریال پس‌انداز شده، قادر به تأمین ارز لازم برای نوسازی نمی‌شد. دلار که ارزش آن حدود ۱۷۰ تومان بود پس از ده‌سال به حدود ۷۰۰ تومان رسید. این روند در مهر ۱۳۸۹ از ۱,۰۷۷ تومان یک دلار به ۲۳ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت. ده‌میلیارد تومان پس‌اندار با دلار ۱۰۰۰ تومانی ۱۳۸۹، حدوداً با ۱۰ میلیون دلار قادر به خرید ماشین‌آلات می‌شد، درحالی‌که، در سال ۱۳۹۹ با همین پس‌انداز بنگاه می‌توانست حدود ۴۵۰ هزار دلار تجهیزات خریداری کند. درهمین زمان بنگاه‌های کره‌ی جنوبی، مالزی، سنگاپور، تایوان، ترکیه و... دائم به نوسازی فعالیت و گسترش بازار و برنامه‌ریزی دراز مدت برای به‌دست آوردن بازار اقدام می‌کردند. درچنین موقعیتی، بنگاه‌های موفق، حداکثر به حفظ بازارهای داخلی شدند و کمتر به بازارهای بین‌المللی به‌صورت هدف توجه کردند.
شیرین‌کام یادآور شد: تاریخ ۹۰ ساله به ما نشان می‌دهد رشد و توسعه بنگاه‌های خصوصی عمدتاً به صورت ۵ تا ۱۰ ساله به‌خوبی پیش می‌رود، پس از آن عمدتاً به بقا می‌اندیشند، یا پس از ۲۰ تا ۳۰ سال برچیده می‌شوند. بنگاه‌هایی که توانستند در طی ۶۰ تا ۸۰ سال به فعالیت خود ادامه دهند، عمدتاً بنگاه‌های دولتی بودند که با استفاده از یارانه به بقای خود ادامه می‌دادند هم‌چنین برخی مؤسسات مربوط به صنایع غذایی مثل تولید روغن، لوازم بهداشتی، خانگی و… بودند که به‌دلیل نیاز و بازار مطئمن، در سطح ملی و اکثراً دولتی به فعالیت خود ادامه دادند.
وی در پایان سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا گذار از تله‌ی ناتوانی در نوآوری و گسترش بنگاه‌های صنعتی امکان‌پذیر است؟ توضیح داد: بنگاه‌های صنعتی هرساله کمتر می‌شوند. نگاهی به شهرک‌های صنعتی و تعطیلی مؤسسات آن گواه بر کاهش فعالیت صنعتی است. سرمایه‌گذاری صنعتی در طی ۱۳۰ سال از سوی خارجی‌ها، دولت‌ها و بخش خصوصی به‌صورت گسترده انجام شده است. به‌جای تأئید، تکذیب یا دنبال تئوری توطئه گشتن، تصویر درست و فهم تجربه‌ی گذشته، در کنار توجه به تجربه‌های موفق برخی از کشورها، راه برون رفت از بن‌بست را امکان‌پذیر می‌کند. ثبات سیاست‌گذاری، ثبات روابط بین‌الملل، حفظ سرمایه‌ی ماهر انسانی و مالی، توجه به ارزش پول ملی در کنار تلقی شیطانی نداشتن از فعالین اقتصادی، گذار به جامعه‌ی صنعتی را امکان‌پذیر می‌کند. برای رهایی از تله‌ی ناکامی‌ها، باید به درس‌آموزی از گذشته و تجربه‌ی سایر کشورها مثل کره‌ی جنوبی، تایوان، ترکیه و.. توجه کرد. باید وارد همکاری بین‌المللی شد تا امکان استفاده از تکنولوژیکی، دانش فنی، مدیریتی و دسترسی به بازار بین‌المللی فراهم شود.