علیرضا شریعت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو مدیر دستگاه‌های اجرایی که یکی از آنها چندی قبل از سمتش در شهرستان برکنار شده بود به همراه مدیر یکی از ادارات شهرستان توسط پلیس امنیت شناسایی و بازداشت موقت شده بودند.
وی، اتهام‌های مالی را یکی از دلیل اصلی دستگیری دو مدیر مهم دستگاه‌های اجرایی شهرستان آمل بیان کرد و گفت، البته هنوز حکم قطعی این مدیران صادر نشده و بررسی‌های بیشتر بر روی پرونده آنها ادامه دارد و در حال حاضر نیز با قرار وثیقه آزاد هستند.
فرماندار آمل ادامه داد، دو عضو شورا و دهیاری یکی از روستاهای شهرستان آمل نیز در پی گزارش‌های اعلام شده بازداشت شدند، و موضوع دقیق اتهام آن در دست بررسی است.
شریعت تصریح کرد، البته پیش داوری و هرگونه اتهام زنی به افراد در هر جایگاهی به لحاظ اخلاقی درست نیست، و تا زمان صدور رأی نهایی قضائی تا ثابت شدن ویا خلاف جرم نباید افراد را مورد اتهام قرار داد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل، با بیان اینکه در برخورد با متخلفان حوزه مالی و اداری، دستگاه قضا با همکاری وزارت کشور هیچ تعارفی با کسی ندارد، گفت، اینکه فرد دهیار یک روستا، فرماندار، معاون فرماندار و یا رئیس اداره یا عضو شورای شهر یا روستا باشد، در برابر قانون هیچ فرقی و امتیازی ندارد و اگر جرمی از آنها ثابت شود، باید پاسخگو باشد.
شریعت تصریح کرد، انتظار هست که همه مدیران و اعضای شورا و دهیاران در حوزه استحفاظی شهرستان آمل بر مدار قانون حرکت کنند تا مشکلی برای آنها پیش نیاید.
وی، عدم آشنایی برخی اعضای شورا و دهیاران در روستاها به قوانین اداری و حوزه های مرتبط کاری را از مهمترین دلایل بروز تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری برای آنان دانست.